صوّتوا بالأغلبية لصالح رفعها عن بهاء الدين طليبة

النواب يرفضون رفع الحصانة عن اسماعيل بن حمادي
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة، وذلك ب 277 صوتا، فيما تم التصويت ضد رفع الحصانة عن النائب اسماعيل بن حمادي ب 156 صوتا، وذلك في جلسة مغلقة هي الأولى من نوعها ينظمها المجلس الشعبي الوطني.
أسفر أول اقتراع سري لرفع الحصانة عن نواب متهمين في قضايا فساد، يحتضنها المجلس الشعبي الوطني، بالتصويت لصالح رفع الحصانة عن النائب عن الدائرة الانتخابية لولاية عنابة بهاء الدين طليبة، بالأغلبية المطلقة، ب 277 صوتا أي "بنعم"، فيما صوت 30 نائبا ضد رفع الحصانة أي ب "لا"، وامتنع 7 نواب عن التصويت، ليتم رفع الحصانة رسميا عن النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة بناء على طلب رفعه وزير العدل بلقاسم زغماتي قبل بضعة أيام.
فيما صوت 156 نائبا ضد رفع الحصانة عن النائب اسماعيل بن حمادي أي ب "لا"، وصوت 131 نائبا لصالح رفع الحصانة أي ب"نعم"، وامتنع 45 نائبا عن التصويت، فيما تم إلغاء 7 أصوات، ليقرر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين إحالة ملف بن حمادي على الاستشارة القانونية للفصل فيه بصفة نهائيا، لأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن رفض طلب رفع الحصانة يلزم النائب المعني بالحصول على أغلبية الأصوات، أي 231 صوتا زائد واحد، وهو ما لم يحققه النائب عن ولاية برج وبوعريريج.
وتم عقد جلسة التصويت السري على رفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي، بناء على طلب وجهه وزير العدل وحافظ الأختام بلقاسم زغماتي إلى الغرفة السفلى للبرلمان يوم 9 سبتمبر الجاري، لتجريد ثلاثة نواب من الحصانة البرلمانية، ويتعلق الأمر بمحمد جميعي عن ولاية تبسة الذي تنازل عن الحصانة، وبري ساكر عن ولاية باتنة الذي تخلى بدوره عن الحصانة البرلمانية، واسماعيل بن حمادي عن ولاية برج بوعريريج.
ليلحق فيما بعد النائب بهاء الدين طليبة عن ولاية عنابة، بقائمة النواب المعنيين بطلب وزير العدل، علما أن أسماء النواب الأربعة وردت في قضايا فساد، إثر تحقيقات تجريها العدالة مع مسؤولين سامين ورجال أعمال تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، في إطار محاربة الفساد ومحاسبة رموز النظام السابق تلبية لمطالب الحراك الشعبي.
وبعكس اسماعيل بن حمادي غاب بهاء الدين طليبة عن جلسة الاقتراع السري، واكتفى بتوكيل ممثل عنه ليتلو عرضا كان من المفترض أن يتضمن تفاصيل ومعطيات لإقناع النواب بالتصويت لصالحه، وبالتالي رفض طلب رفع الحصانة عنه، غير أن النائب أكد بأنه لم يتحصل على أي وثيقة أو عرض من بهاء الدين طليبة، الذي اكتفى بتوجيه رسالة نصية عبر أس أم أس، استسمح فيها النواب على ما يكون قد بدر منه خلال عهدته النيابية، مؤكدا بأنه راح ضحية ابتزاز، وكان حريصا حين وقوعه على التبليغ عنه.
في حين حرص اسماعيل بن حمادي على قراءة العرض، قبل بداية الاقتراع السري، تضمن بعض الحجج التي تثبت حسبه عدم ضلوعه في الفساد أو فيما يضر الاقتصاد الوطني، داعيا زملاءه النواب إلى عدم التصويت على رفع الحصانة، علما أن النائبين أجريا اتصالات ولقاءات مكثفة في محاولة لحشد الأصوات المؤيدة لهما، ولم يتوقف نشاطهما حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت انعقاد جلسة الاقتراع السري. وسادت أجواء عادية خلال الاقتراع السري دون تسجيل أي احتجاجات أو تجاوزات، وحرص النواب الذين بدأوا يتوافدون على مقر المجلس بداية من الساعة العاشرة صباحا على التكتم بشأن مواقفهم من النائبين موضوع الاقتراع السري، فيما رفض بعضهم التصريح لوسائل الإعلام، وأصر آخرون على غرار النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على محاسبة كل الفاسدين، وأن يدفع كل من أضر بالبلاد الثمن، كما لم تظهر عن النائب بن حمادي مظاهر التوتر أو القلق محاولا الحفاظ على هدوئه واتزانه، لا سيما وأنه لم يدخر أي جهد لاستمالة زملائه النواب.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية تنظيم جلسة التصويت السري على سحب الحصانة النيابية، وبحسب المادة 73 منه فإن لجنة الشؤون القانونية بناء على طلب الإحالة من مكتب المجلس وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني، الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.