صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني ب277 صوت ب«نعم» لرفع الحصانة على النائب البرلماني بهاء الدين طليبة. و30 صوتا ب«لا» لرفع الحصانة عنه، فيما تم إلغاء 7 أصوات. ورفض أزيد من 156 نائب بالمجلس رفع الحصانة عن النائب، إسماعيل بن حمادي. حيث تم إيداع ملف النائب بن حمادي على مستشارين بالمجلس للفصل فيه. وعقد، أمس، المجلس الشعبي الوطني جلسة مخصصة للاقتراع السري. لرفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة عن حزب جبهة التحرير الوطني «أفلان». وإسماعيل بن حمادي المحسوب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي»، دامت 8 ساعات. حيث صوت 277 نائب بالغرفة السفلى ب«نعم» لرفع الحصانة على النائب بهاء الدين طليبة. فيما صوت 30 نائبا ب«لا» لرفع الحصانة عنه، وتم إلغاء 7 أصوات. وذلك بناءً على التهم الموجهة له من طرف العدالة، تتضمن وجود أعباء ضده. تفيد تورطه في ارتكاب أفعال ذات طابع جزائي تتمثل في تسليمه مبالغ مالية لابني الأمين العام السابق لحزب «الافلان» جمال ولد عباس. مقابل ترتيب أسماء المترشحين عن حزب «الأفلان» بولاية عنابة، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2017. فيما رفض نواب المجلس رفع الحصانة عن النائب بن حمادي، بعد أن صوت 156 نائب بالمجلس التصويت ب«لا» لرفع الحصانة. و131 نائبا صوت ب«نعم» لرفع الحصانة، فيما تم إلغاء 45 صوتا، من مجموع عدد النواب الحاضرين في الجلسة. والمقدر عددهم ب251 نائب، و63 نائبا بالوكالة. ليتم إيداع ملف النائب بن حمادي على مستشارين قانونيين بالمجلس للفصل في ملفه وبصفة نهائية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فقد جاء قرار رفض النواب رفع الحصانة عن النائب بن حمادي. و بناءً على التقرير الذي قدمه أمام نواب الغرفة السفلى. والذي دافع فيه عن نفسه بخصوص التمويل الخفي لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية. التي كان من المزمع إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019. بالإضافة إلى توجيه تهم له تتعلق بتجاوزات مرتبطة بنشاطاته التجارية في مجال الصفقات العمومية، واستعمال وظيفته النيابية لتذليل كل الصعوبات. كما أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،بالمجلس الشعبي الوطني،قد فصلت في طلب العدالة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب بن حمادي. بأن الوقائع لا تحمل أية صيغة سياسية أو كيدية. غير أن هذا لم يمنع المجلس من تحويل ملفه إلى مستشارين قانونيين بالمجلس لدراسة ملفه وبصفة دقيقة. لاتخاذ القرار النهائي حول رفع الحصانة من عدمها. في وقت أكد التقرير بخصوص رفع الحصانة عن النائب، بهاء الدين طليبة. بأن الوقائع الواردة في طلبات رفع الحصانة لا تحمل أية صبغة سياسية أو كيدية. وإنما يمكن أن تحمل وصفا جزائيا، حيث صوت 277 بنعم لإسقاط الحصانة عن طليبة.
