لا نملك التقنيات الحديثة للتخلص نهائيا من بقايا الأميونت كشف مدير السكن لولاية قسنطينة، أمس السبت، عن تمديد آجال تسوية ملف الشاليهات إلى غاية 31 ديسمبر 2020، فيما أكد رئيس الدائرة أن السبب الرئيسي الذي يعرقل المشروع، هو مئات الحالات المتعلقة بمشاكل الميراث و نقل الملكية، مضيفا بأن الحائزين على استفادات ثانوية في إطار البناء الريفي على مستوى حي القماص، و الذين طلبوا الحصول بدلها على سكنات اجتماعية، ستكون لهم الأولوية في القائمة الجديدة، كما أقرّ بغياب الوسائل الحديثة اللازمة للتخلص النهائي من بقايا مادة «الأميونت» المسرطنة. وخلال ندوة صحفية نشطها رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري و مدير السكن مسعود فخار، تطرق هذا الأخير لملف الشاليهات على مستوى كامل بلديات الولاية، مؤكدا بأن عددها الإجمالي يقدر ب 5514 شاليه، قام أصحابها بإيداع 3778 ملفا على مستوى الدوائر، فيما بلغ عدد الطلبات المودعة للحصول على رخصة البناء 2465 إلى غاية الوقت الحالي، مشيرا إلى أن 1315 مستفيدا تحصلوا على الشطر الأول من الإعانة، أما عدد الذين استفادوا من الشطر الثاني فبلغ 353، معلنا عن تمديد آجال التعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بتسوية ملف الشاليهات، إلى غاية 31 ديسمبر 2020. أما فيما يخص بلدية قسنطينة التي تضم أكبر عدد من الشاليهات على مستوى الولاية، و البالغة 3458 شاليه، فقد أكد رئيس الدائرة بأنه تم منح 2467 مقرر استفادة، و إنجاز 1967 عقد ملكية، كما تم منح 1404 رخص أشغال، و تسوية 612 مساحة طلب أصحابها الحصول عليها، مذكرا بأن تقدم ملف التسوية لم يكن يتعدى نسبة 7 بالمئة في بداية سنة 2018، و بخصوص شاليهات حي القماص الذي يضم العدد الأكبر بمجموع 2203 شاليه، فقد بلغت رخص الأشغال المنجزة إلى غاية الوقت الراهن حسب عنتري، 894 رخصة. و ذكر المسؤول بأن ما يعيق تقدم تسوية باقي الملفات، يتعلق بحالات نزاع بين أبناء أصحاب الشاليهات، حول الميراث أو نقل الملكية، و عددهم حسب المسؤول حوالي 700 حالة، تم حل إشكالات تتعلق بحوالي 122 منها، عن طريق التوسط من قبل لجنة الحي أو رئيس الدائرة، و في ذات الخصوص أكد عنتري بأنه متفائل بالوصول إلى تسوية 90 بالمئة من هذا الملف، قبل انقضاء الآجال المحددة. من جهة أخرى، فقد تحدث عنتري عن تلقي دائرة قسنطينة وكذا مصالح الولاية للعديد من الشكاوى بخصوص التخلص العشوائي من بقايا الشاليهات التي تحتوي على مادة الأميونت الخطيرة، وفي هذا الشأن أكد عدم امتلاك السلطات للتقنيات الحديثة لاسترجاع هذا النوع من النفايات أو التخلص منها تماما، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراء وقائي يتمثل في تخصيص أماكن على مستوى المفرغات العمومية، لتحييد هذه البقايا و التقليل من خطورتها، في انتظار إيجاد الحلول المناسبة، مضيفا بأن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الوالي عبد السميع سعيدون. وفيما يتعلق بالحائزين على الاستفادات الثانوية بحي القماص، و هم أبناء أصحاب الشاليهات الذين تحصلوا على ما مجموعه 5120 استفادة مسبقة من البناء الريفي، فأكد رئيس الدائرة أن العديد منهم كانوا قد طلبوا الحصول على سكنات اجتماعية، و بناء على ذلك تم توجيههم حسبه، في وقت سابق لإيداع ملفات سكن اجتماعي مرفقة بنسخ من استفادات الريفي، على أن تُمنح لهم الأولوية خلال إعداد القائمة الجديدة الخاصة بصيغة العمومي الإيجاري، والتي شرع في التحقيقات الخاصة بها منتصف شهر سبتمبر الماضي. و أكد عنتري أنه لا تزال أمام المعنيين فرصة التراجع عن ذلك و العودة للاستفادة من إعانة الريفي إذا ما أرادوا ذلك، نافيا أن يكون قد قدم لهم وعودا بمنحهم سكنات اجتماعية بشكل مستعجل، إذا ما تنازلوا عن استفادات البناء الريفي.
