مصالح دائرة قسنطينة تعهدت بدراسة وضعياتهم

أبناء قاطني شاليهات القماص يستعجلون
الاستفادة من السكن الاجتماعي
يطالب المئات من أبناء أصحاب شاليهات القماص بمدينة قسنطينة، بتمكينهم من الاستفادة من سكنات اجتماعية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين بأنهم يعيشون ظروف اجتماعية، كما يقولون إنهم شكلوا عائقا أمام أوليائهم، و تسببوا في عرقلة عملية إعادة بناء الشاليهات، في حين يتعهد رئيس الدائرة بدراسة وضعياتهم حالة بحالة.
و لا تزال عملية إعادة بناء شاليهات القماص، تواجه الكثير من العراقيل، فعلى الرغم من التسهيلات الكثيرة التي قدمتها مصالح دائرة قسنطينة لفائدة أصحاب هذه الشاليهات، غير أن العملية تشهد تأخرا كبيرا، بعدم تقدم الجزء الأكبر من المعنيين إلى المصالح المختصة، لاستكمال الحصول على عقود الملكية و الإعانات المالية و رخص الأشغال.
و من بين أهم المشاكل التي تعيق العملية، هو أبناء مالكي الشاليهات الذين يقطنون مع عائلاتهم، حيث أنهم متزوجون و لهم أسر، و اضطروا مع مرور السنوات إلى بناء إضافات فوضوية، و هم في الوقت الحالي غير قادرون على مغادرتها، بما أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية على حد تأكيدهم، حيث أوضحوا للنصر، بأن مصالح الدائرة منحتهم استفادات مسبقة لإعانات مالية بقيمة 70 مليون سنتيم، منذ سنة 2012، غير أنهم لم يتحصلوا عليها إلى غاية الوقت الحالي، مؤكدين بأنهم يفضلون الحصول على سكنات ضمن صيغة العمومي الإيجاري.
و يوضح العديد من الأشخاص المعنيين بهذه الوضعية، بأنهم تسببوا في عرقلة عملية إعادة بناء الشاليهات، التي هي ملك لأوليائهم، و كذا تحصل هؤلاء على إعانة 120 مليون سنتيم، موضحين بأن عملية إزالة الشاليهات و تعويضها ببنايات إسمنتية لا يمكن أن تتم، إذا لم يتحصل الأبناء على سكنات اجتماعية تمكنهم من مغادرة الشاليهات، موضحين بأن وضعيتهم الاجتماعية جد صعبة، في ظل ازدياد أفراد الأسرة و ضيق السكنات الفوضوية، و شبح الأميونت.و أكد محدثونا بأنهم زاروا رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري يوم الأحد الماضي، مؤكدين بأنه وعدهم بدراسة ملفاتهم، كما أوضح ذات المسؤول للنصر بأن مصالحه ستدرس جميع ملفاتهم، كل على حدة، و ذلك بمجرد الانتهاء من توزيع السكنات على كافة مالكي الاستفادات المسبقة الخاصة بالسكن الاجتماعي على مستوى بلدية قسنطينة.
و للتذكير فإن رئيس دائرة قسنطينة، كان قد أكد في آخر لقاء له حول شاليهات القماص، أنه تم انجاز 1755 عقد ملكية و منح 1042 إعانة، و فيما يخص رخصة الأشغال، فلم ينجز منها سوى 574 رخصة، و هنا تطرح علامات الاستفهام حسب عنتري، الذي أكد بأن 713 ملفا المتبقية و التي يحوز أصحابها على الإعانات المالية و لم يستصدروا رخص الأشغال بشأنها، لم يقوموا بتقديم ملفاتهم، و ذلك لأسباب مختلفة أبرزها خلافات عائلية حول الميراث، مشيرا إلى أنه و بالنظر لعامل الانفجار السكاني، فقد تحصل قاطنو شاليهات القماص على 1000 إعانة مالية ثانوية بمبلغ 70 مليون سنتيم، غير أنه لم يتقدم للحصول عليها، سوى 10 مواطنين.