إحصاء 5514 شاليه بالولاية مددت السلطات المحلية لولاية قسنطينة آجال تسوية ملف شاليهات الأميانت إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك من أجل طي هذا الموضوع نهائيا، حسب مدير السكن في ندوة صحفية حول هذا النوع من السكنات بالولاية. وقد تقرر تمديد آجال تسوية ملف شاليهات الأميانت إلى نهاية عام 2020 من أجل تسوية الحالات المتبقية التي بلغ عددها 5514 شاليه أميانت تم إحصاؤها بولاية قسنطينة منها 3458 شاليه بمدينة قسنطينة و2203 بمنطقة القماص، حسب ما أوضحه مسعود فخار مشيرا إلى أن 3778 إعانة مالية قد تم تقديمها بالإضافة إلى توزيع 2768 قرارا لفائدة سكان مدينة قسنطينة. وقدرت نسبة تقدم عملية إعداد القرارات الخاصة بالمستفيدين من منطقة القماص والصادرة عن مصالح دائرة قسنطينة ب 70، أي بمعدل 1468 قرارا تم إعداده من مجموع 2203 شاليه أميانت بهذا التجمع السكني الكبير، حسب ما أفاد به من جهته رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري مؤكدا أن الحالات التي لم يتم تسويتها إلى غاية اليوم بمنطقة القماص والتي بلغ عددها أكثر من 700 حالة تخص أشخاص لديهم خلافات عائلية وكذا آخرين يرفضون خيار إعادة الهيكلة. كما كشف ذات المسؤول أن ما لا يقل عن 1225 إعانة مالية قد تم تقديمها لفائدة العائلات التي قررت إعادة هيكلة شالياتها مضيفا أن 1715 قرار استفادة تم منحه من طرف مصالح أملاك الدولة بالإضافة إلى توزيع 1164 رخصة بناء. وذكَر عنتري بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية لمرافقة هذه العملية المهمة كونها مرتبطة مباشرة بالصحة العمومية مشددا على أهمية عمليات التحسيس لتفادي أي محاولة للتلاعب. وفي هذا الصدد أعلن نفس المسؤول أن 581 طلب توسعة الشاليهات قد تم تسويته مشيرا إلى أن مدينة قسنطينة تحصي 3450 شاليه بني عبر 11 منطقة على غرار بوذراع صلاح وبوخلخال والأمير عبد القادر “فوبور لامي سابقا” وبومرزوق والقماص والإخوة فراد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تم إحصاؤهم ضمن حالات “توسع الأسرة داخل المسكن الواحد” والذين رفضوا مختلف الاقتراحات الخاصة بإعادة هيكلة سكناتهم من أجل الحصول على سكن اجتماعي صرح رئيس دائرة قسنطينة بأن مصالحه ستمنحهم ”الأولوية” لأنهم مصنفون ضمن فئة السكنات الهشة.
