بغرض محاربة ظاهرة التغيب

إلزام طلبة البكالوريا بسحب الاستدعاءات من المؤسسة
قررت وزارة التربية إلزام طلبة البكالوريا باستلام الاستدعاءات لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا على مستوى المؤسسات خلال منتصف شهر ماي، بدل سحبها من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بغرض محاربة ظاهرة هجران الأقسام مع حلول الفصل الثالث.
تبنت أخيرا وزارة التربية مقترح منظمات أولياء التلاميذ، المتضمن تسليم استدعاءات امتحانات البكالوريا على مستوى الثانويات، قبيل انتهاء الفصل الثالث، أي خلال منتصف شهر ماي، بدل استخراجها عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، ويهدف القرار وفق ما كشف عنه «للنصر» رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة إلى القضاء على ظاهرة هجران مقاعد الدراسة من قبل المترشحين للبكالوريا مع بداية الفصل الدراسي الثالث.
وأوضح بن زينة بأن تنظيمه تمكن من افتكاك هذا المطلب من الوزارة، بعد شكاوى عدة رفعها الأساتذة وكذا الأولياء جراء اتساع ظاهرة نفور طلبة النهائي من المؤسسات التعليمية فور الدخول من العطلة الربيعية، إذ يكتفي كثير منهم بمزاولة الدراسة خلال الفصلين الأول والثاني ليلتحقوا بالدروس الخصوصية، اعتقادا منهم أن البقاء في المؤسسة لإتمام البرنامج هو مضيعة للوقت.
وسيتم ابتداء من هذه السنة إجبار المترشحين لنيل شهادة البكالوريا على الحضور اليومي إلى الاقسام، لإنجاز المقرر الدراسي رفقة الأساتذة، إلى غاية نهاية العام، لأن الإفراط في التغيب قد يحرم الطالب من استلام الاستدعاء، مما سيسمح بفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، التي ستصبح الفضاء الأنسب لإنجاز البرنامج.
وساهم نفور طلبة البكالوريا من الحضور إلى الأقسام في انتعاش الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأولياء، كما أثرت الظاهرة على نتائج هذه الامتحانات، وفق ما أكده رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، لأن الأستاذ يملك الخبرة والطريقة لتلقين الطالب كيفية معالجة مواضيع البكالوريا، إذ يتم تخصيص الفصل الثالث لحل التمارين في المواد الأساسية، وهو ما أصبح يفتقده طلبة البكالوريا، لا سيما وأن أغلب الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية من طلبة الجامعات ومن الأساتذة الجدد.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعدت برنامجا بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لإعادة إصلاح البكالوريا، بإدراج التقويم المستمر، قصد تقليص عدد ايام إجراء هذه الامتحانات والاقتصاد في المصاريف، ولإجبار الطلبة على عدم التغيب، وذلك باحتساب المعدلات الفصلية ضمن معدل البكالوريا، قبل أن يتم تأجيل هذه الإصلاحات التي كان من المفترض الشروع في تطبيقها ابتداء من هذه السنة، مقابل اللجوء إلى مراجعة طريق تسليم استدعاءات البكالوريا لمعالجة ظاهرة التغيبات.
وأيد هذا المقترح رئيس نقابة الكنابست مزيان مريان، الذي دعا في تصريح «للنصر» إلى ضرورة إعادة فرض النظام والانضباط داخل المؤسسات التعلمية، مؤكدا أن طلبة البكالوريا يغادرون الأقسام بعد انقضاء العطلة الربيعية، ولا يعودون إليها إلا لإجراء البكالوريا التجريبية، دون حضور عملية التصحيح، وهذا خطأ جسيم يرتكبه المترشحون، لأن أسئلة البكالوريا أغلبها مستقاة من المقرر ومن الامتحانات الفصلية.
ودعا مزيان مريان وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن فرض النظام داخل المؤسسة، مذكرا بأن النقابات طالبت بإدراج البطاقة التركيبية مع احتساب الغيابات والسلوك داخل القسم، لأن الدراسة يجب أن تكون داخل المؤسسة التعليمية وليس خارجها، أي ليس في إطار الدروس الخصوصية.
كما رفع الأولياء من جانبهم مطلبا أخر، يتعلق بعدم نشر نتائج الامتحانات الرسمية عبر شبكات الهاتف النقال، مقترحين تخصيص الميزانية التي تصرف من أجل الإعلان الفوري عن النتائج لإتمام عمليات ترميم المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالوسائل، مع العودة إلى الطريقة التقليدية بنشر النتائج في المؤسسات التعليمية، من أجل الاقتصاد في المصاريف، وكذا توطيد العلاقات ما بين الطلبة والأساتذة، وتشجيع كافة الأطراف على البذل والعطاء بعد تذوق نشوة والفرح والنجاح، وتحفيز الراسبين على الاجتهاد لتحقيق النجاح ودخول الجامعة.