مديرية مراقبة التسيير المالي تكشف: 740 مليارا عجز في حسابات 10أندية في انتظار البقية

740 مليار عجز في حسابات 10 أندية في انتظار البقية !
دقت المديرية الوطنية لمراقبة التسيير المالي، ناقوس الخطر بشأن طريقة تسيير شركات النوادي المحترفة، وعددت في بيان نشر أمس عبر الموقع الإلكتروني للفاف، العديد من الخروقات التي وقف عليها أعضاؤها، بعد أقل من شهرين من مباشرة عملهم، ومنها عدم احترام المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 15-74 الصادر عام 2015، التي تمنع الجمعيات الهاوية من تحويل أموال المساعدات العمومية، إلى حسابات شركات الأندية المحترفة دون أخذ موافقة السلطات المقدمة لهذه الأموال، وهي النقطة التي لطالما حذرت منها السلطات العمومية، غير أن بعض الأندية وخاصة التي يمتلك النادي الهاوي غالبية أسهم شركاتها التجارية، لا تزال تخالف في تعاملاتها القوانين، وخاصة فيما يتعلق بحجب وفتح رأسمال الشركة أو إعادة تقييم الرأسمال الكلي.
وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد نصبت يوم 3 أكتوبر الماضي، أعضاء المديرية الوطنية لمراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة، التي يرأسها رضا عبدوش ويحوز على صفة العضوية فيها، كل من قوادري بلقاسم وهو إطار سابق بوزارة المالية وحمايدي عبد الحليم إطار مالي سابق ورفيق قرزة، مراقب حسابات ومراد بوصافر حقوقي وأمين عام للرابطة المحترفة، حيث باشرت ذات المديرية عملية مرافقة الأندية المحترفة، لمساعدتها على التكيف مع القوانين المسيرة لنشاط الشركات التجارية للأندية، ومن ثمة إطلاعها على بما لها وما عليها بخصوص التسيير المالي.
وقدم بيان المديرية، صورة قاتمة عن طريقة تسيير الأندية المحترفة، خاصة وأن تقييم أولي لوضعية 10 شركات تجارية لأندية من المحترف الأول حتى نهاية العام الماضي، سمح لأعضاء اللجنة من إحصاء مبلغ 740 مليارا يمثل ديون أو رقم عجز في ميزانية ذات النوادي العشرة، التي تمت دراسة وثائقها المحاسباتية.
وجاء في عرض الحال المنشور على موقع الاتحادية، أن 10 نوادي من الرابطة المحترفة الأولى، قدمت ما طلب منها من وثائق محاسباتية تخص الفترة التي تسبق تاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي، فيما لا تزال المديرية تنتظر وثائق 5 نوادي، ويبقى ناديا أخيرا رفض مسؤولوه الرد على مراسلات ذات الهيئة، وعجلت عملية استغلال الوثائق المقدمة بالوصول إلى نتائج صادمة، بعدما كشفت أن التسيير العشوائي، أورث وضعا ماليا صعبا يتشابه في كل الأندية رغم اختلاف أهدافها وتباين مصاريفها، وجعلها موازناتها في حالة عجز، ودفع أعضاء اللجنة بالمقابل إلى وصف ما وقفت عليه ب»الفجوات المالية»، التي حوّلت قطاع كرة القدم إلى وسط لهدر المال العام.
بيان مديرية مراقبة التسيير المالي، الذي يمكن تصنيفه في خانة «عرض الحال»، كشف أيضا عن عدد من الخروقات على مستوى التسيير في الأندية المحترفة، وهذا بعد أن وقف الأعضاء على عدة حقائق منها عدم احتكاك كل الأندية المحترفة لأحكام الماديتين 34 و35 من المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2010 المتعلق بالهيكلة الإدارية، كما أن غالبية النوادي لم تقدم بعد حصيلة ميزانية سنة 2018، وبين عمل المديرية أن كل أندية الرابطة الأولى عدا فريقا واحدا، لا تقوم بدفع اشتراكات موظفيها من لاعبين ومدربين وعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما لا تسدد الضرائب وهذا ما يتعارض مع القوانين المسيرة للنوادي الرياضية.