العجز المالي للأندية المحترفة: "الفاف" تدق ناقوس الخطر

تعاني عشرة أندية من أصل ستة عشر ناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من عجز مالي يقدر ب 740 مليار سنتيم، حسب الدراسة التي قامت بها مديرية مراقبة التسيير والمالية، والتي دقت في ذات السياق ناقوس الخطر للوضعية المزرية لكرة القدم الجزائرية من الناحية المالية.
وكتبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها, حسب حصية أولية إلى غاية 31 ديسمبر 2018: ''عشرة مؤسسات رياضية ذات المسؤولية قدمت وثائق حسابية وخمسة أندية لم تقم بذلك ونادي واحد لم يستجب للنداء رغم عدة اتصالات. استغلال وثائق الاندية العشرة تثبت بأن كرة القدم الوطنية توجد في حظيظ مالي كبير. العجز المالي الضخم والمتجدد يكشف بأن تسيير الاندية يبقى عشوائي عند أغلب هذه المؤسسات''.
وتم تنصيب مديرية مراقبة التسيير والمالية، في ال3 من شهر أكتوبر الفارط برئاسة رضا عبدوش، وتضم كل من قوادري بلقاسم (إطار سابق بوزارة المالية)، حمايدي عبد الحليم (إطار مالي سابق)، رفيق قرزة (خبير حسابي ومراقب حسابات) ومراد بوصافر (حقوقي وامين عام للرابطة).
وقام أعضاء المديرية بعمل أولي يخص أندية الرابطة الأولى والذي يتعلق في مرحلته الأولى بمراقبة المخططات الثلاثية: الإدارية، المحاسبة واحترام الإجراءات. وحسب برنامج محدد، تم استدعاء ممثلي الأندية لحصص عمل بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم''.
وتأسفت الهيئة الفدرالية عن الوضعية حيث كتبت: ''من ضمن كل الأندية الناشطة في الرابطة المحترفة الأولى، نادي واحد استجاب للدعوة رغم برمجة عدة مواعيد. بعد ذلك، تم استقبال ممثلي ذلك النادي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019''.

اشتراكات الضمان الاجتماعي: التزام ناد واحد
وفضلا عن الجانب المالي، قدمت مديرية مراقبة التسيير والمالية وضعا سلبيا من الناحية الإدارية لفرق النخبة : "لم يحترم أي نادٍ الأحكام الإلزامية التي نصت عليها المادتين 34 و 35 لقرار وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 01/09/2010 (قانون عضوي).
فما عدا ناديين لم يتم إيداع الوثائق المطلوبة بصفة كاملة لأسباب متعددة من طرف المديرية، والتي عددتهم المادة 15 من نفس القرار".
والأسوأ من ذلك، تأسفت المديرية عن عدم إيداع الأندية المحترفة لكامل الوثائق المطلوبة والمستأنفة بالنصوص التنظيمية. أغلبية الأندية لا تمتلك حصيلة سنة 2018 لأسباب مختلفة"، أما الجانب الضريبي، فقد التزمت به ثلاثة فرق فقط.
وبخصوص الإجراءات، أفادت مديرية مراقبة التسيير والمالية، أنه ولا شركة رياضية ذات أسهم من الرابطة الأولى، تتحكم في الإجراءات التنظيمية وآجال تسليم الوثائق أو اجتماع الهيئات السيادية مثل مجلس الإدارة، الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة الاستثنائية".
وفيما يخص دفع اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي، التي فرضت على جميع الأندية المحترفة منذ بعض السنوات، لم يتم الالتزام بها إلا من طرف ناد واحد، وفق التقرير :"ما عدا ناد واحد، لا تلتزم بقية الشركات الرياضية بدفع اشتراكات موظفيها (لاعبين، مدربين وإداريين)، ناهيك عن الضرائب المباشرة. وهي تتناقض مع المادة 5، فقرة 9 من القرار01/07/2010 والمرسوم التنفيذي 15-73 ل 16 فبراير 2015، التي تحدد الأحكام التطبيقية للنادي الرياضي المحترف، كما تحدد القوانين النموذجية للشركات الرياضية التجارية".
وفي الأخير، أشارت المديرية "التضارب" الحاصل حول وضعية حجب أو فتح رأس المال الاجتماعي للشركات الرياضية ذات أسهم.
"في حال كان النادي الرياضي الهاوي مساهما بالأغلبية في مجلس الإدارة، يمكنه الاقتراح على جمعيته العامة حل الشركة (بعد الوقوف على العجز) أو إعادة رسملة الشركة. بينما تمنع المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74 سنة 2015 النادي الهاوي من تحويل الأموال نحو الشركة الرياضية المحترفة (دون رأي السلطات التي تمول النادي الهاوي)، اختتم التقرير التمهيدي لمديرية مراقبة التسيير والمالية.