* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي، سهرة الخميس، بالجزائر العاصمة، أن رياضيي المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين ب16 ميدالية منها ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم 2019، لذوي الاحتياجات الخاصة (7-15 نوفمبر بدبي) هم "أبطال" أثبتوا في كل موعد عالمي "تفانيهم للوطن" و«حبهم للرياضة". وصرح الوزير، أثناء حفل أقيم على شرف المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور أعضاء من الحكومة "إنه لشرف عظيم تكريم منتخبنا الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تألق أثناء بطولة العالم الأخيرة بفوز بمجموع 16 ميدالية (ميداليتين ذهبيتين و8 فضية و6 برونزية). تهانينا للرياضيين الفائزين الذين هم أبطال معترف بهم عبر العالم بأسره ومبروك للمدربين الذين رافقوهم خلال كامل الموسم". وأضاف برناوي، أن "تفاني ومثابرة هؤلاء الرياضيين الذين يعدون مثالا يقتدى به في جميع المجالات يشجعنا بتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الضرورية لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم ونيل الكثير من الميداليات خلال الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعوقين مستقبلا المرتقبة في 2020 بطوكيو (اليابان)". من جانبه وجه الوزير الأول نور الدين بدوي رسالة تهنئة لأبطال الجزائر، قرأها نيابة عنه مدير ديوان الوزارة الأولى عبد الحكيم شاطر، حيث شجع رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة لبذل المزيد من الجهد لبلوغ نجاحات أخرى. ومن أجل تشجيع الأبطال الجزائريين خصصت الحكومة الجزائرية جوائز مالية لجميع الرياضيين الفائزين بالميداليات أثناء بطولة دبي. وبمجموع 16 ميدالية (2 ذهبية و8 فضية و6 برونزية)، احتلت الجزائر المرتبة ال15 في الترتيب العام للبطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة من بين 122 بلد مشارك. وعبرت بطلة العالم نسيمة صايفي، التي حطمت الرقم القياسي في رمي القرص، عن سعادتها بهذا الحفل، مؤكدة ان الميدالية المحرزة في دبي هي هدايا لكل الجزائريين. من جهته عبّر الرياضي الهواري بهلاز، الحائز على الميدالية الفضية في رمي القرص، عن سعادته في المشاركة في هذا الحفل الذي يشجعه على المثابرة من اجل تحقيق ميداليات أخرى في المستقبل. 740 مليار سنتيم قيمة العجز المالي ل10 أندية محترفة تعاني عشرة أندية من أصل ستة عشر ناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، من عجز مالي يقدر ب740 مليار سنتيم، حسب الدراسة التي قامت بها مديرية مراقبة التسيير والمالية، والتي دقت في ذات السياق ناقوس الخطر للوضعية المزرية لكرة القدم الجزائرية من الناحية المالية. وكتبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها، حسب حصيلة أولية إلى غاية 31 ديسمبر 2018: ‘'عشرة مؤسسات رياضية ذات المسؤولية قدمت وثائق حسابية وخمسة أندية لم تقم بذلك وناد واحد لم يستجب للنداء رغم عدة اتصالات، استغلال وثائق الأندية العشرة تثبت بأن كرة القدم الوطنية توجد في حظيظ مالي كبير، العجز المالي الضخم والمتجدد يكشف بأن تسيير الأندية يبقى عشوائي عند أغلب هذه المؤسسات". وتم تنصيب مديرية مراقبة التسيير والمالية في ال3 من شهر أكتوبر الفارط، برئاسة رضا عبدوش، و تضم كل من قوادري بلقاسم (إطار سابق بوزارة المالية)، حمايدي عبد الحليم (إطار مالي سابق)، رفيق قرزة (خبير حسابي ومراقب حسابات) ومراد بوصافر (حقوقي و أمين عام للرابطة). وقام أعضاء المديرية بعمل أولي يخص أندية الرابطة الأولى، والذي يتعلق في مرحلته الأولى بمراقبة المخططات الثلاثية: الإدارية، المحاسبة واحترام الإجراءات، وحسب برنامج محدد تم استدعاء ممثلي الأندية لحصص عمل بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وتأسفت الهيئة الفدرالية عن الوضعية حيث كتبت: ‘'من ضمن كل الأندية الناشطة في الرابطة المحترفة الاولى، ناد واحد استجاب للدعوة رغم برمجة عدة مواعيد، بعد ذلك تم استقبال ممثلي ذلك النادي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019". اشتراكات الضمان الإجتماعي: التزام ناد واحد وفضلا عن الجانب المالي قدمت مديرية مراقبة التسيير والمالية، وضعا سلبيا من الناحية الإدارية لفرق النخبة: "لم يحترم أي نادٍ الأحكام الإلزامية التي نصت عليها المادتان 34 و35 لقرار وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 01 / 09 /2010 (قانون عضوي)، فما عدا ناديين لم يتم إيداع الوثائق المطلوبة بصفة كاملة لأسباب متعددة من طرف المديرية التي عددتهم المادة 15 من نفس القرار". والأسوأ من ذلك تأسفت المديرية عن عدم إيداع الأندية المحترفة لكامل الوثائق المطلوبة والمستأنفة بالنصوص التنظيمية، أغلبية الأندية لا تمتلك حصيلة سنة 2018 لأسباب مختلفة"، أما الجانب الضريبي فقد التزمت به ثلاثة فرق فقط. وبخصوص الإجراءات أفادت مديرية مراقبة التسيير والمالية، أنه ولا شركة رياضية ذات أسهم من الرابطة الأولى، تتحكم في الإجراءات التنظيمية وآجال تسليم الوثائق أو إجتماع الهيئات السيادية مثل مجلس الإدارة، الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة الاستثنائية. وفيما يخص دفع إشتراكات صندوق الضمان الإجتماعي، التي فرضت على جميع الأندية المحترفة منذ بعض السنوات، لم يتم الالتزام بها إلا من طرف ناد واحد، وفق التقرير: "ما عدا ناد واحد، لا تلتزم بقية الشركات الرياضية بدفع اشتراكات موظفيها (لاعبين، مدربين وإداريين)، ناهيك عن الضرائب المباشرة وهي تتناقض مع المادة 5، فقرة 9 من القرار 01/07/2010 والمرسوم التنفيذي 15-73 ل16 فيفري 2015، التي تحدد الأحكام التطبيقية للنادي الرياضي المحترف، كما تحدد القوانين النموذجية للشركات الرياضية التجارية". وفي الأخير أشارت المديرية إلى "التضارب" الحاصل حول وضعية حجب أو فتح رأس المال الاجتماعي للشركات الرياضية ذات أسهم"، في حال كان النادي الرياضي الهاوي مساهما بالأغلبية في مجلس الإدارة، يمكنه الاقتراح على جمعيته العامة حل الشركة (بعد الوقوف على العجز) أو إعادة رسملة الشركة، بينما تمنع المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74 سنة 2015 النادي الهاوي من تحويل الأموال نحو الشركة الرياضية المحترفة (دون رأي السلطات التي تمول النادي الهاوي)، اختتم التقرير التمهيدي لمديرية مراقبة التسيير والمالية.
