أويحيى يتهم تجار الحاويات برفع أسعار الأسمدة وضرب استقرار قطاع الفلاحة

طالب وزارة التجارة بتقارير حول الكميات المستوردة

اجتمع مسؤولو وزارة التجارة، الخميس الماضي، لإعداد تقارير مفصلة وتزويد الوزير الأول أحمد أويحيى بها، والتي تعلقت بكميات الأسمدة المستوردة، وهذا في إطار التحقيق الذي أمر وزارة الفلاحة بفتحه بخصوص الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الأسبوعين الماضيين.
قالت مصادر مطلعة ل”الفجر”، إن الوزير الأول أحمد أويحيى جند كل مصالحه للوقوف على الأسباب الحقيقية للارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع موسم البذر وللوقوف بشكل دقيق على واقع السوق، سيما وأن بعض الأسمدة مستوردة.
وفي هذا الإطار كشفت مصادرنا، أنه أمر وزارة التجارة بإعداد تقارير مفصلة، ما دفع بالأخيرة، الخميس الماضي للاجتماع وللاستنجاد بالديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك، لتزويدها بكل المعطيات حول الواردات والصادرات باعتبار الجزائر، تصدر بعض أنواع الأسمدة، للإلمام أكثر بالسوق.
ويذكر أن الوزير الأول أمر وزير الفلاحة والتنمية رشيد بن عيسى بعد تلقيه مراسلة من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تتضمن شكاوى فلاحي ولايتي قسنطينة وسيدي بلعباس من الارتفاع المفاجئ والفاحش في أسعار الأسمدة، لتمتد بعدها إلى باقي ولايات الوطن، حيث وصلت الزيادة في بعض أنواع الأسمدة إلى نسبة 100 بالمائة.
من جهته، أكد الديوان المهني للحبوب عدم إقرار أي زيادة في الأسعار لقطع الطريق على المضاربين، وحسب مصادرنا فإن الوزير الأول يستبعد الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب تزايد الطلب فقط، متهما تجار الحاويات بمحاولة عرقلة التنمية الفلاحية في الجزائر، وضرب الموسم الفلاحي، للإبقاء على تبعية الجزائر للسوق العالمية والرفع من كمية الواردات ما يخدم مصالحهم، مذكرا بأحداث الزيت والسكر. من جهتنا، اتصلنا بوزارة الفلاحة لطلب مزيد من التوضيحات غير أن المكلف بالاتصال، جمال برشيش، قال إنه من المبكر الحديث عن نتائج تحقيق بدأ للتو، مؤكدا عزم الوزارة على الوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار في هذا الوقت بالذات وفي عز الطلب على المادة.
من جانب آخر قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي إنه من المرتقب أن تعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية ابتداء من اليوم بعد تدخل مصالح الوزارة الأولى، مضيفا أن العرض والطلب من أهم أسباب الزيادات المسجلة، خاصة وأن بعض الخواص يغتنمون الفرصة، لإقرار زيادات غير معقولة في بعض الأحيان، مضيفا أن السوق الوطنية تغطي حاجيات الفلاحين من الأسمدة سواء عبر مجمع أسميدال أو باقي الشركات وعلى رأسها الشركة الجزائرية الإسبانية “فرتيال“.