أويحيى يأمر بالتحقيق في ارتفاع أسعار الأسمدة وباعتماد الأسعار القديمة

الجزائر كانت مهددة بسنة فلاحية بيضاء

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بفتح تحقيق في الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الفلاحية لدى الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، عبر كل ولايات الوطن، حيث قاربت نسبة الزيادة 100 في المائة، كما أمر باعتماد الأسعار القديمة.
كشفت مصادرنا أن رئاسة الحكومة أحبطت محاولة جهات خفية إيقاع الجزائر في سنة فلاحية بيضاء، حيث قالت مصادرنا إن العديد من الأسمدة التي يستعملها الفلاح قبيل عملية البذر، والتي تعتمد على تخصيب الطبقات العميقة من التربة، قفز سعر بعضها من 3000 دينار إلى 6000 دينار للقنطار، وهذا لدى دواوين الحبوب والبقول الجافة، دون الحديث عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء والتي تعدت 10 آلاف دينار.
ذات المصادر أضافت أن آلاف الفلاحين قرروا عدم اقتناء هذه الأسمدة نظرا للتكلفة الكبيرة، خاصة أصحاب المساحات الشاسعة لزراعة الحبوب، ما يهدد بسنة بيضاء في هذه الشعبة، والتي كانت ستضرب الإنتاج الفلاحي في الجزائر، ما سيرفع مجددا من فاتورة الاستيراد، على اعتبار أن هذه الأسمدة تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية في الهكتار الواحد.
مصادرنا أضافت أن مئات الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة لدى الغرف الفلاحية في جل الولايات، وليس لدى اتحاد الفلاحين الذي ظل غائبا، ولم يتحرك حسب مصادرنا لدق ناقوس الخطر، حيث طالبوا باعتماد الأسعار القديمة، خاصة وأن الدواوين لم تقدم أي توضيح عن الزيادة وأسبابها، كما لم تشعرهم من قبل بأي تعليمة عن زيادة محتملة.
وعليه وفور وصول شكاوى للوزير الأول أحمد أويحيى بوجود زيادات في الأسعار الرسمية للأسمدة، أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بفتح تحقيق في القضية لمعرفة الجهة التي أقرت هذه الزيادة دون علم الحكومة، خاصة وأن الموضوع -حسب مصادرنا- لم يكن مطروحا تماما على طاولة الوزير الأول، كما طلب اعتماد الأسعار القديمة التي أقرتها الحكومة دون زيادة ولا سنتيم واحد، حيث راسلت وزارة الفلاحة كل الولاة لإخطارهم بعدم وجود أي زيادة في الأسعار لضمان تطبيق الأسعار القديمة.
من جهة أخرى لم تستبعد مصادر متطابقة أن يكون رفع أسعار الأسمدة، جاء بضغوط من لوبيات الاستيراد التي تأثرت كثيرا بارتفاع نسبة المنتوج الفلاحي الجزائري، خاصة من القمح، ما أدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد، معتبرة أن الحكومة تمكنت من إجهاض مخطط، كانت ستكون عواقبه مؤثرة على الاقتصاد في حالة قرر الفلاحون عدم الاعتماد على الأسمدة، حيث وصفت مصادرنا ما حدث بتفكيك قنبلة موقوتة كانت ستنفجر خلال موسم الحصاد المقبل.