فتح تحقيق حول ارتفاع أسعار الأسمدة

رفع التجميد على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية، «بن عيسى»..

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» عن فتح تحقيق لتحديد الأسباب الرئيسية للارتفاع «المفاجئ» لأسعار الأسمدة، مؤكدا أن المزارعين «لن يدفعوا هذه الأسعار»، وفي سياق آخر أفاد الوزير أن التجميد الذي تم إقراره على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية تم رفعه بموجب منشور وزاري مشترك صدر في جوان الماضي.
وقال «بن عيسى»، أول أمس على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه «قد تمت مباشرة تحقيق بخصوص هذا الموضوع حيث نبحث مع وزارة الطاقة والمناجم لتحديد أسباب هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة»، وأضاف أنه «قد تم تسجيل هذا الارتفاع فجأة في وقت إطلاق حملة الحرث والبذر 2011/2012 وذلك أمر غير طبيعي».
ومس هذا الارتفاع على وجه الخصوص الأسمدة التي تستعمل خلال فترة الحرث والزرع، وفي هذا السياق أشار «بن عيسى» إلى أن أسعار هذه المادة قد انتقلت من 4 آلاف دينار إلى 7400 دينار/للقنطار الواحد، ويوضح المنتجون أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى زيادة في أسعار المواد الأولوية، كما أكد «بن عيسى» أنه قد تم «اتخاذ إجراءات لعدم معاقبة المزارعين حيث أنهم سيدفعون نفس الأسعار التي كانت مطبقة خلال السنة الفارطة وسنواصل في الوقت نفسه التحقيق لتسليط الضوء على هذا الارتفاع».
ومن جهته أعلن اتحاد تعاونية الحبوب تحت رعاية الديوان المهني للحبوب على الحفاظ على أسعار بيع الأسمدة التي تم تطبيقها خلال سنة 2010-2011، وأشار الديوان إلى أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار معادلة أسعار الأسمدة التي يتم تسويقها من طرف الاتحاد يتمثل في «تجنب تداعيات الأسعار التي يحددها التجار على المزارعين».
وفي سياق آخر أفاد وزير الفلاحة أن التجميد الذي تم إقراره على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية تم رفعه بموجب منشور وزاري مشترك صدر في جوان الماضي، وقال «بن عيسى»، في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الأراضي الفلاحية المسيرة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في أوت 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، إن هذا النص «يسعى إلى طمأنة المستغلين على ملكياتهم الفلاحية التي يحوزونها بموجب قرارات ولائية تابعتها انجازات ميدانية دون أن تثبت بعقود إدارية»، وأوضح الوزير أن عملية تجميد استغلال هذه الأراضي جاء بعد التجاوزات التي لوحظت في تسيير هذه الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف المستفيدين.
وقد حدد هذا المنشور حلولا للحالات المطروحة على مستوى الميدان، وحسب الأرقام التي قدمها الوزير عن الوضعية الحالية لعملية تطبيق قانون أوت 1983 فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الأراضي التي منحت مقابل دينار رمزي 109.160 فلاحا، بينما بلغت المساحة المخصصة 730.910 هكتارا وعدد العقود المسجلة 8.317 عقدا، أما فيما يخص تطبيق القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أفاد الوزير انه من بين 219.406 مستثمرا معنيا بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز 74 في المائة منهم أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وفي إجابته عن سؤال شفوي حول الحوادث التي تتعرض لها الإبل في المناطق الصحراوية، قال «بن عيسى» إن قطاعه وكذا قطاع الطاقة والمناجم بادرا باتخاذ إجراءات لتقليل هذه الحوادث بالتعاون مع الشركات البترولية في الجنوب ومربي الجمال.