اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن النتائج المحققة في شعبة الحبوب بالنسبة لموسم 2008 - 2009 تبقى غير كافية، وتتطلب بذل المزيد من الجهد للوصول إلى نتائج أحسن تضمن تحقيق الأمن الغذائي. داعيا منتجي الحبوب إلى التركيز في المواسم المقبلة على زراعة القمح الصلب واللين لتأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية المقدمة من طرف القطاع تحصيل إنتاج ضئيل في مادة القمح بنوعيه 3,11 مليون قنطار، في حين تم تحصيل منتوج وفير في مادة الشعير قُدر بأكثر من 24 مليون قنطار من مجموع 61 مليون قنطار من الحبوب. وحرص وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال لقائه أول أمس مع ممثلي فرع الحبوب، على إصدار تعليمات لمدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وغرف الفلاحة والمؤسسات التقنية والمالية المعنية، تقضي بضرورة مواصلة مسعى القطاع الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إنتاج الحبوب والبقول الجافة، بهدف تحقيق التوازن والأمن الغذائي. وحذر الفلاحين ومنتجي الحبوب من التقاعس بعد تسجيل محصول وصفه بالاستثنائي، حيث سجل إنتاج الحبوب في الجزائر سنة 2009 رقما قياسيا قدر ب 2,61 مليون قنطار مقابل معدل 30 مليون قنطار خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الوزير بن عيسى في هذا الصدد أن التحدي فيما يخص تحسين إنتاج الحبوب يبقى هاما رغم النتائج الاستثنائية المحققة هذه السنة، مشيرا إلى أن النتائج الاستثنائية المسجلة في مجال الإنتاج والمردودية والجمع تبين أنه من الممكن بلوغ مستوى مرض فيما يخص الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، شدد ذات المسؤول على ضرورة تعزيز النتائج المحققة في الموسم المقبل الذي سينطلق قريبا، بإدخال تعديلات على الإجراءات المتخذة في الموسم الماضي ومواصلة جميع فاعليات القطاع العمل جنبا بجنب لتوعية الفلاح وتقريب التقنيات الحديثة منه. وفي تبريره لأسباب تحصيل منتوج ضعيف في مادة القمح اللين، أرجع السيد بن عيسى ذلك إلى استعمال نوع من البذور تتأثر ببعض الأمراض، الأمر الذي أثر سلبا على المردودية. وتوعد، المسؤول الأول على قطاع الفلاحة، الغشاشين بتسليط أقصى العقوبات عليهم ومتابعاتهم قضائيا، وأحصى، في هذا الصدد، ضبط 15 شخصا قدموا لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة خليط من المنتوج المحلي والمستورد، قال انه تم إحالتهم على العدالة بعد أن تم كشفهم من قبل أعوان جامعيين وظفوا في هذا الموسم لمراقبة المنتوج. وعن سؤال حول إمكانية تقليص واردات الحبوب نظرا لحجم الإنتاج المعتبر، أشار الوزير إلى انه، باستثناء الشعير، ستواصل الجزائر استيراد ما تحتاجه من القمح الصلب واللين. وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن الدولة ستواصل دعمها لأسعار الأسمدة بالرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولية خلال الأسابيع المقبلة. وكشف الوزير، في نفس السياق، عن وجود برنامج لدعم الإنتاج الوطني من الأسمدة الآزوتية التي يتم استيرادها حاليا. من جهة أخرى، دعا الوزير منتجي الحبوب إلى تسديد القروض التي منحها لهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار قرض الرفيق، مشيرا إلى أن تحصيل هذه القروض بلغ، لحد الآن، 80 بالمائة. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي اتخذت لإنجاح الموسم المقبل وموسم الحرث والبذر الذي شرع في التحضير له، أوضح السيد بن عيسى انه تقرر مواصلة دعم أسعار القمح الصلب واللين، وكذا الشعير وفق الأسعار التي حددتها الحكومة في الموسم المنصرم، كما تم توفير مخزون معتبر من الأسمدة والبذور على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، كما ستشرع الوزارة الوصية في انجاز فضاءات تخزين جديدة لسد العجز المسجل هذا الموسم حيث اضطرت السلطات لكراء فضاءات خاصة اخرى لاحتواء الإنتاج. ولتقوية العتاد الفلاحي وتجديده سيتم -حسب الوزير - خلال هذه السنة إطلاق برنامج مكننة لتجديد وعصرنة حظيرة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وفي هذا الصدد كان قد وقع على هامش اللقاء كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسة الوطنية لتسويق العتاد الفلاحي على اتفاقية إطار من اجل اقتناء 500 آلة حصاد ودرس وتجهيزات فلاحية لصالح هذه التعاونيات، وهي الاتفاقية التي جاءت لتدعيم الإجراءات المطبقة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي شملت تمويل اقتناء العتاد الفلاحي الموجه للإنتاج الوطني. ويمول بنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه العملية بنسبة 50 بالمئة وباقي المبلغ تتكفل به الدولة.
