فيما يتوقع تشغيل محطة تصفية المياه قريبا: تدابير إضافية لتموين 4 بلديات في تبسة بالمياه

كشف مدير الموارد المائية والري لولاية تبسة، عن تدابير إضافية لتموين 4 بلديات بالمياه خاصة صيفا.
ونشط المسؤول، ندوة صحفية، الخميس الماضي بدار الصحافة مالك بن نبي، تطرق خلالها لاستعدادات قطاعه الخاصة باحتياجات المواطنين من المياه، التي يزداد الطلب عليها خلال فصل الصيف، كما تطرق المدير الذي كان مرفوقا بمدير التطهير و الجزائرية للمياه، لظاهرة التعدي على الشبكات والتوصيلات اللاشرعية، التي تتسبب في عدم وصول المياه للمواطنين و خاصة ببلديتي بئر العاتر و الشريعة.
و عرج المسؤول ذاته على مشروع سد عين ببوش، الذي تراهن عليه السلطات لحشد المياه بالجنوب الغربي للولاية، مؤكدا على أنه مسجل و أن الدراسة أوكلت لمكتب دراسات وطني، بعد التخلي عن مكتب الدراسات الأجنبي، متوقعا في الوقت نفسه تموين البلديات الشمالية، من سد ولجة ملاق، قبل نهاية السداسي الأول، في الوقت الذي سيتدعم فيه القطاع، بدخول محطة تصفية المياه المستعملة بعين زروق للخدمة الفعلية خلال هذه السنة.
وذكر مدير القطاع خلال ندوته الصحفية، أن ولاية تبسة تصنف ضمن 27 ولاية على المستوى الوطني، التي تعاني من نقص في الموارد المائية وذلك بسبب انخفاض معدلات المياه الجوفية و قلة الأمطار و الجفاف، إذ تعتمد الولاية على 78.65 بالمائة من المياه الجوفية، فيما تستخلصها بنسبة 21.35 بالمائة من المياه السطحية و رغم هذه الوضعية، إلا أن القطاع ينتج 126 ألف متر مكعب يوميا، فيما تقارب احتياجات المواطنين 116 ألف متر مكعب و تظل ظاهرة التعدي على الشبكات و التوصيلات اللاشرعية و بعض التسربات، من العوامل التي ترهن وصول هذه المادة لجميع المواطنين وخاصة ببلديتي الشريعة و بئر العاتر.
كما قال المتحدث، بأن الطلب على المياه يزداد خاصة صيفا، مشيرا إلى أن أغلب البلديات تمون بصفة عادية، باستثناء بلديات الشريعة و بئر العاتر و بئر مقدم و عين الزرقاء، التي تعرف نقصا في التوزيع، مضيفا بأن هناك عدة إجراءات قد بادرت بها المصالح المعنية لمواجهة احتياجات فصل الحر، فببلدية الشريعة، تم تسجيل مشاريع استعجالية لفائدة الساكنة، منها حفر بئرين عميقين بطاقة 30 و 25 لترا في الثانية و برمجة إنجاز مضختين بشبكة المياه المتأتية من بئر أم خالد الممون الحالي لبلدية الشريعة، للرفع من الكمية الموجهة للسكان، إضافة إلى التفكير في تدعيمها بمياه الشرب، انطلاقا من سد بابار بولاية خنشلة، إلى حين انتهاء الدراسة التقنية بسد عين ببوش، الذي تراهن عليه السلطات للقضاء على أزمة المياه بالمنطقة جنوب غربية للولاية.
و لا تختلف الصورة بالشريعة عن نظيرتها ببلدية بئر العاتر، فالمواطن يستفيد من نسبة 49 بالمائة من المياه المحشودة و المنتجة وذلك بسبب مشكل سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية والتعدي على الشبكات الناقلة من 3 آبار جوفية، بكل من الذكارة والصفصاف وعقلة أحمد، فيما تعول الجهات المعنية على حس المواطن في محاربة ظاهرة سرقة المياه، كما أطلقت حملات توعية و تحسيس، للتقليل من التبذير و التبليغ عن لصوص المياه، دون إغفال عامل الردع و تحويل البعض من المخالفين على العدالة.
أما بالنسبة للبلديات 6 الشمالية بالولاية، فإنها تمون حاليا بصفة عادية من مياه سد عين الدالية بسوق أهراس و من المنتظر مضاعفة هذه الكمية و التخلي عن التموين السابق، بالاعتماد على مياه سد ولجة ملاق و ذلك قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2020 و سيتيح هذا الخيار تزويد بلديات المريج و الونزة و العوينات و مرسط و بوخضرة و عين الزرقاء من هذه المياه لأول مرة، كما لا يستبعد وضع محطة المياه المستعملة في الخدمة، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، إذا علمنا بأن هذه المحطة التي تتواجد بمنطقة عين زروق بتبسة، تعالج يوميا المياه بقدرة 40 ألف متر مكعب من المياه، كما يمكن تخصيص جزء منها لسقي 3 آلاف هكتار بمحيطها القريب.