وزير الموارد المائية يأمر بمحاربة البناء في محيط الوديان كشف وزير الموارد المائية علي حمام، عقب زيارته الميدانية للمنشآت التابعة لقطاعه بتبسة أول أمس، عن تخصيص مبلغ 70 مليار سنتيم، لمعالجة بعض الإشكاليات التي تحول دون توفير مياه الشرب للمواطنين بعدد من بلديات الولاية. وذكر الوزير بأن احتياجات القطاع بتبسة تقارب، 200 مليار سنتيم، وأنه سيتم منح المبلغ المتبقي خلال البرامج القطاعية والبلدية، ومن المنتظر أن توجه ال 70 مليار سنتيم لتأمين العمليات الخاصة بتوفير مياه الشرب، على غرار تحويل المياه من سد وادي ملاق نحو بلديتي بولحاف الدير والحمامات، بالإضافة إلى تموين الونزة وبوخضرة ومرسط وبئر الذهب والمريج والعوينات. و حل حمام يوم الخميس ببلدية الونزة، أين شدد بسد وادي ملاق، على تشغيل محطته في غضون شهر، لتمكين ساكنة البلديات الشمالية الست، و البالغ عددهم 178 ألفا، من مياه الشرب وذلك بمعدل 100 لتر في الثانية، حيث تمون البلديات المذكور حاليا، من سد عين الدالية بسوق أهراس، بمنسوب يومي يتراوح بين 26 ألف و30 ألف متر مكعب، كما يهدف المشروع إلى ربط محطة سد ملاق بالأقطاب الحضرية الجديدة، ببلديات تبسة وبولحاف الدير والشريعة، وستشجع كمية المياه التي تم تخزينها في سد وادي ملاق والمقدرة بنحو 136 مليون متر مكعب، على المضي قدما في تنفيذ هذه الرؤية. أما بالنسبة لتموين بلدية الشريعة بمياه الشرب، فقد دعا الوزير إلى إنجاز دراسة تقنية بالتنسيق مع المختصين والإدارة، وذلك لتحديد نوعية التموين الملائم والمقترح لهذه المدينة، سواء بجلب المياه بالتحويلات او بالإعتماد على المياه الجوفية، علما أن 100 ألف ساكن يتزودون بالمياه مرة واحدة في 7 أيام، كما أمر المسؤول بإعادة التدقيق في المعطيات التقنية، والنظر في إمكانية تموين الشريعة من محطة الحمامات. الوزير تفقد أيضا محطة معالجة المياه بومزراق ببلدية الونزة، التي تعالج يوميا 48 ألف متر مكعب من المياه المستعملة، حيث تقرر إنجاز محطة معالجة وتأهيل القديمة، على أن توضع في الخدمة قبل 4 أشهر، وببلدية بولحاف الدير وضع حمام حجر الأساس لإنجاز خزان مائي سعته 5000 متر مكعب، و سيموّن بعد 6 أشهر حوالي 77 ألف ساكن من الأقطاب السكنية بتبسة وبولحاف الدير. و عاين الوزير سد الصفصاف ببلدية صفصاف الوسرى، أين توجد محطة شهدت تقلص قدرة المعالجة من 40 لترا في الثانية، إلى 13 لترا، مما تسبب في تراجع الكمية الموجهة لساكنة بلديتي صفصاف الوسرى وبئر العاتر، ليصدر المسؤول قرارا بإنجاز محطة معالجة بقدرة مضاعفة. وببلدية تبسة عاين الوزير محطة تصفية المياه المستعملة، أين دعا إلى استكمال محطة رفع المياه و الإسراع في إعداد مسح عن طريق خبير عقاري، لتحديد هوية وملاك الأرض المجاورة للمرفق، من أجل القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية لتعويضهم. الوزير وجه تعليمات بمحاربة البناءات داخل الوديان، وتنظيفها وصيانتها وتهيئتها بما يسمح بالحد من الفيضانات، مع العمل بطريقة علمية لتفادي عودة الأتربة، كما شدد على ضرورة منح الأولوية في حفر الآبار لمياه الشرب، مشيرا إلى أن توفير هذه المادة للمواطن، يأتي في المقام الأول، وخصوصا بالمناطق التي تعرف نقصا في هذا المجال.
