وزارة التضامن تنتقد المساعدات الظرفية وتقترح التنسيق مع الولاة: دعم مادي مباشر للأسر المنتجة لرفع الغبن عن مناطق الظل

كشف المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رشيد طواهري أمس عن استعداد قطاع التضامن للتنسيق مع الولاة لرفع الغبن عن المناطق المعزولة أو مناطق الظل كما وصفها رئيس الجمهورية، عن طريق تقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المنتجة لتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي.
وأفاد ممثل وزارة التضامن الوطني في اتصال معه بأن تصور قطاع التضامن في مجال إعانة الفئات الهشة والفقيرة خاصة المقيمة بالمناطق الريفية والمعزولة يقوم على مساعدتها في إقامة مشاريع مصغرة عن طريق صندوق التأمين على البطالة، الذي يمنح قروضا دون فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم لترقية الأنشطة الفلاحية أو الحرفية التي تقتات منها الأسر المعوزة بالريف، كتربية الأبقار والمواشي والنحل والفلاحة، أو لتوسيع الأنشطة الحرفية التي تمارسها.
وأكد المصدر بأن وزارة التضامن على أتم الاستعداد لمرافقة الولاة لدعم الشرائح المحتاجة والمعوزة، لكن ليس عبر المساعدات الظرفية، أي المواد الغذائية والأغطية ومستلزمات أخرى كالأدوية، بل بمساعدتها للحصول على مصدر رزق دائم يضمن لها الحياة الكريمة، وهو التصور الذي يسعى القطاع إلى تطويره بالتنسيق مع السلطات المحلية على مستوى كل ولاية، على رأسهم الولاة الذين تعود إليهم سلطة القرار محليا.
وتقترح الوزارة المعنية من أجل تحقيق هذا المسعى، استحداث خلايا عبر الولايات تضم ممثلين عن قطاعات عدة، كالداخلية والجماعات المحلية والصحة والعمل، لتنسيق الجهود الرامية إلى رفع العزلة عن مناطق الظل، كما وصفها رئيس الجمهورية في مداخلته أمس أمام ولاة الجمهورية، والقضاء على المشاكل والنقائص على المستوى المحلي، خاصة بالقرى والأرياف، كشق الطرق لربط هذه المناطق بمختلف المرافق، كالمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية.
كما ستتكفل هذه اللجان بضمان العلاج للحالات المستعصية التي تتداولها بشكل شبه يومي مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، على شكل نداءات استغاثة يتوجه بها أهالي المرضى للسلطات المعنية وللمحسنين، للفت انتباه الوزارة الوصية أي وزارة الصحة والسكان وكذا ذوي البر والإحسان.
وبحسب المتحدث فإن تدخل وزارة التضامن لا يكفي وحده لتحسين ظروف معيشة الطبقات المهمشة، لان ذلك يتطلب تعاونا وتنسيقا ما بين قطاعات وزارية مختلفة، مؤكدا بأن منح المساعدات الإنسانية كالمواد الغذائية والأفرشة والأغطية للأسر الفقيرة هو عمل ترقيعي، ولا يكفي لمكافحة الفقر، وأنه ينبغي الذهاب نحو إنشاء لجان محلية يرأسها الولاة للانطلاق في عمل عميق ودائم، كالتكفل بنقل المرضى للعلاج في المستشفيات في حال تلقي نداءات استغاثة، أو مساعدة الحالات المستعصية على العلاج في الخارج.
وكشف المصدر بأن الهيئة التي ينتمي إليها تضم خلايا مهمتها رصد الحالات الاجتماعية المزرية التي تصلها عبر البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، لإحصائها والتفاعل معها بشكل فوري، اعتمادا على الإمكانيات والوسائل المتاحة للوزارة، مؤكدا بان التحرك الميداني مستمر وقائم لتطبيق مخطط الحكومة في شقه المتعلق بالتضامن مع الفئات المعوزة. وبشأن الدعم المقدم للأسر المنتجة القاطنة بالمناطق الداخلية والريفية، أفاد المصدر بأنه لا يقتصر على منحها قروضا ميسرة، بل يتم إخضاعها أيضا لدورات تكوينية لتحسين مهاراتها في مجال الأنشطة التي تمارسها، لمساعدتها على إنشاء مؤسسات مصغرة قائمة بحد ذاتها وفق المعايير المتعارف عليها، وكما تطمح وزارة التضامن لإنشاء عدد هام من المؤسسات المصغرة لفائدة الأسر المنتجة خلال هذه السنة.
وبخصوص بطاقية الفقراء التي سبق إثارتها من قبل وزراء تولوا شؤون القطاع، أكد المصدر أن البرنامج ما يزال قائما ويتم العمل على تنفيذه، لحصر الفئات التي تحتاج فعلا إلى دعم الدولة، وهي عملية جد حساسة تتطلب إقحام وزارات أخرى، على غرار وزاراتي العمل والتجارة، للتأكد فعلا بأن المدرجين ضمن البطاقية لا يملكون سجلات تجارية أو أراض فلاحية أو مصدر رزق أو مدخول آخر، في حين تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية الإحصاء وإعداد البطاقية.