أمر بالاستنجاد بحكام الواجهة لإدارة قمم «الصغار»

زطشي يستعجل - تقاعد القدامى - تمهيدا لتشبيب لائحة الدوليين
أعطى رئيس الفاف خير الدين زطشي، تعليمات صارمة إلى اللجنة المركزية للتحكيم، تقضي بضرورة مراعاة أهمية المباريات عند تعيين الحكام، خاصة وأن الموسم بلغ مرحلة جد حاسمة، مع إلحاحه على إعطاء الأقسام السفلى حصتها من الاهتمام، في ظل ارتفاع «بورصة» النقاط، على خلفية النظام الجديد للمنافسة، والذي يرفع حصة تذاكر «الصعود» في بطولتي الهواة وما بين الجهات، حتى لو استوجب الأمر على حد قوله إسناد إدارة مباريات، في هذين القسمين لحكام دوليين.
تدخل زطشي كان خلال جلسة العمل، التي جمعته منتصف هذا الأسبوع، برئيس اللجنة المركزية للتحكيم محمد غوتي، بعدما كان هذا الأخير قد غاب عن اجتماع المكتب الفيدرالي ليوم الخميس الفارط، بسبب تواجده في مهمة عمل بتونس، حيث أن رئيس الفاف أخذ مشاهد العنف والاعتداءات التي استهدفت الحكام في بعض لقاءات الأقسام الدنيا، كمنطلق للتوصيات التي ألح على ضرورة إعطائها للجنة المختصة، مع تزكيته للجنة الفرعية المكلفة بالتعيينات، والتي يقودها بلعيد طاهير بالتنسيق مع غوتي.
كما طالب زطشي رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، بضرورة وضع الثقة في بعض الحكام الشبان، لإدارة مباريات «هامة» في الثلث الأخير من الموسم الجاري، خاصة في الرابطة المحترفة الأولى، وذلك لقطف ثمار سياسة العمل المنتهجة منذ بداية الموسم الحالي، لما تقرر إدراج بعض الحكام الشبان، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة لقاءات الرابطة الأولى، لأنهم حائزون على الشارة الفيدرالية منذ أربعة مواسم، لكنهم ظلوا خارج دائرة الاستغلال في المستوى الأعلى، في صورة يوسف قموح، حسام بن يحي، عبد العالي أبرير، حمزة بوستة، مليك آيت عامر، عبد المجيد ببن جهان والشريف بوترعة، وهذا تمهيدا لخطوة ثانية من الثورة، التي يعتزم المكتب الفيدرالي الحالي، القيام بها في سلك التحكيم، والمتمثلة في إحالة مجموعة من الحكام على «التقاعد المسبق»، وإرغامهم على تعليق الصفارة قبل بلوغ 45 سنة من العمر، مع رسم خارطة طريق جديدة، ترمي إلى تشبيب قائمة الحكام الدوليين بداية من السنة القادمة، لأن هؤلاء الحكام الشبان سيسجلون تواجدهم بقوة في الجولات العشر المتبقية، من الرابطة المحترفة الأولى.
رئيس الفاف يطلب تطهير قوائم مراقبي الحكام
أكد زطشي على أن تشريح الوضعية الراهنة لسلك التحكيم يتطلب توسيع دائرة المعاينة، وعليه فقد أعطى الضوء الأخضر لرئيس اللجنة الفيدرالية، لتعيين مراقبين للحكام في كل المستويات التي تشرف على إدارتها اللجنة المختصة، مع إصراره على ضرورة تطهير قائمة «مراقبي الحكام»، وشطب الأسماء التي اعتادت على الدخول في متاهات مع الحكام ورؤساء الأندية على حد سواء، وذلك على حساب أخلاقيات الرياضة، وعملية «الغربلة» ستمس في أولى مراحلها المراقبين الذين لا يتوفرون على شروط معاينة الحكام الفيدراليين والدوليين، لأنه من غير المنطقي، أن يتولى مراقب توقف مساره في سلك التحكيم عند الشارة الجهوية، تقييم حكم يفوقه في المستوى، ولو أن رئيس الاتحادية ألح في سياق متصل، على ضرورة أخذ اللجنة بعين الاعتبار محتوى تقارير مختلف المراقبين، والتأكد من الهفوات المرتكبة من طرف الحكام من خلال الاستعانة بأشرطة الفيديو، التي يبثها التلفزيون الجزائري، قبل إصدار أي عقوبة، تضع الحكم «المعاقب» في «الثلاجة».
كما أعطى زطشي تعليمة صارمة، تلزم اللجنة الفيدرالية للتحكيم بإعادة النظر في اللجان الجهوية، وذلك بإعداد قائمة للأشخاص المقترحين، لتولي رئاسة اللجان على مستوى الرابطات الجهوية التسع، وفق جملة من الشروط والمعايير، على أن تتولى الاتحادية التعيين المباشر بعقد عمل رسمي، كما هو معمول به مع المدراء الفنيين الجهويين، وهي الخطوة التي اعتبرها زطشي حتمية لمواكبة الثورة، التي يعتزم القيام بها في السلك، بالمراهنة على ترسانة جديدة من الحكام الشبان