لم يغيّر كثيرا في تركيبة اللجنة الفيدرالية:غوتي يستدعي حكام النخبة لجلسة تقييم هذا الجمعة و آمالو على المحك

برمج الرئيس الجديد للجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي جلسة عمل ستجمعه بحكام النخبة ظهيرة الجمعة القادم بمركز سيدي موسى، هي الأولى له منذ تنصيبه على رأس هذه الهيئة، و ستكون فرصة للكشف عن الاستراتيجية التي يعتزم انتهاجها في تسيير سلك التحكيم على المديين القصير و المتوسط.
وتحسبا لهذا الموعد استدعت اللجنة الفيدرالية 23 حكما رئيسيا و 46 مساعدا، جلهم من حكام النخبة الذين اسندت لهم مهمة إدارة مباريات الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني منذ بداية الموسم الجاري، بمن فيهم حكمي الساحة بوزرار و ميال، رغم أن هذا الثنائي غاب في بداية الموسم، بسبب الفشل في الاختبارات البدنية منتصف شهر أوت الماضي، لكن تدارك الاخفاق في الدورة الاستدراكية أعاد هذا الثنائي إلى القائمة بسرعة البرق، مع حصول كل واحد منهما على فرصة إدارة مباراة في الرابطة المحترفة الثانية، مما ضمن له مكانة في قائمة الحكام المعنيين بالمشاركة في هذا التربص.
إلى ذلك فإن القائمة عرفت أيضا الابقاء على أمين صخراوي ضمن تعداد حكام النخبة، رغم أن المكتب الفيدرالي كان قد طلب دحرجته إلى حكام المستوى الثاني، تمهيدا لتجريده من الشارة الفيدرالية في نهاية الموسم الجاري، على خلفية الخطأ الفادح الذي ارتكبه في لقاء شباب قسنطينة وأولمبي المدية.
آمالو ملزم بالحضور بعد غياب غامض عن الاجتماع الموسع
على صعيد آخر فإن هذه الجلسة، و التي ستمتد اشغالها على مدار يومين، ستكون فرصة لإذابة الجليد بين رئيس اللجنة الفيدرالية محمد غوتي و العضو المكلف بالتعيينات مختار أمالو، على اعتبار أن هذا الأخير كان قد غاب عن الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة بكامل تركيبتها في نهاية الأسبوع الفارط مع رؤساء اللجان الجهوية للتحكيم، و كذا عن أشغال الملتقى التكويني لحكام منافسات كرة القدم داخل القاعة، و اكتفى بتبرير غيابه شفهيا، من خلال التأكيد على أنه متواجد خارج التراب الوطني، و لو أن جوهر القضية يكمن في الغموض الذي مازال يكتنف عملية توزيع المهام و الصلاحيات داخل اللجنة، سيما و أن عملية تعيينات الحكام تبقى بمثابة الشغل الشاغل لكل الأطراف الفاعلة، و أمالو لم يلتق بغوتي منذ تكليفه برئاسة السلك، الأمر الذي ابقى الكثير من علامات الاستفهام مطروحة بخصوص تركيبة اللجنة الفرعية المكلفة بتعيينات الحكام، على اعتبار أن أمالو كان قد تلقى الضوء الأخضر من رئيس الفاف خير الدين زطشي بمواصلة عمله بصفة عادية، رفقة مساعده يوسف بن علي، و قد كان هذا الإجراء السبب الرئيسي الذي دفع بمسعود كوسة إلى رفض حمل مشعل قيادة لجنة التحكيم و تسييرها إداريا، مع فصل التعيينات عن النشاط التابع لهذه الهيئة.
بالموازاة مع ذلك فإن هذه الجلسة ستكون تقييمية للجولات الست الأخيرة من البطولة، و ذلك بعرض مقاطع من أشرطة فيديو خاصة بالمباريات، و محاولة الوقوف على الأخطاء التي ارتكبها الحكام، و التي غالبا ما يتم تعليقها على مشجب «السلطة التقديرية» للحكم، في غياب نصوص عقابية صارمة في القانون الداخلي للتحكيم، الساري المفعول منذ أوت 2015، لأن وضع الحكم المخطئ في الثلاجة لا يكون بعدم تعيينه لفترة محددة، و إنما بإعفائه لأسبوع واحد ثم دحرجته إلى أقسام الهواة.
مراهنة على الحرس القديم سعيا لتجسيد استراتيجية جديدة
من جهة أخرى ضبط محمد غوتي تركيبة اللجنة الفيدرالية للتحكيم، و ذلك بالإبقاء على أغلبية الوجوه التي سجلت تواجدها في هذه الهيئة خلال الموسم الماضي، في صورة مختار أمالو، رشيد بلحوة، كراي مزاري، محمد لمين بن عيسى و محمد سرير، مع ترسيم التحاق كل من طاهير بلعيد و مصطفى فرادي كوجهين جديدين، في الوقت الذي تم فيه تسطير برنامج عمل جديد يرمي بالأساس إلى انتهاج سياسة مغايرة في تسيير الصفارة الجزائرية، و ذلك بالعودة إلى القاعدة كمنطلق رئيسي لجميع الخطوات، و عليه فقد تقرر الاتخاذ من الرابطات الولائية كمحطة أساسية لكل التدابير المتعلقة بالحكام، على اختلاف مستوياتهم و درجاتهم، بالحرص على إيداع كل الوثائق الإدارية المتعلقة بالانخراط و حتى طلبات الاعفاء على مستوى الرابطات الولائية، ثم المرور عبر الرابطة الجهوية، على ان يتم اشعار اللجنة الفيدرالية في نهاية المطاف، و كذلك الشأن بالنسبة للدروس النظرية و كذا التدريبات التي أصبحت إجبارية بمعدل 3 حصص أسبوعيا لكل حكم، و قوائم الحضور ترسل بانتظام إلى الفاف.
و في سياق متصل تعتزم اللجنة الفيدرالية للتحكيم مراجعة سلم المنح و العلاوات المعتمد حاليا، و ذلك بالعودة إلى النظام الذي يفصل بين مصاريف النقل و الإطعام و منح إدارة المباريات، مع مراعاة قيمة الضريبة على هذه العلاوات و مدى تحصيلها من طرف مصالح الضرائب، و هي نقاط تبقى مقترحة في شكل مشروع سيطرح للدراسة خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي.