بسبب تراجع الإنتاج و فوضى التسويق: التهاب أسعار السمك بالطارف

تعرف أسعار السردين «السمك الأزرق» بأسواق ولاية الطارف، ارتفاعا فاحشا، حيث بلغت سقف 800 دينار للكيلوغرام، ما أدى بالمواطنين و خصوصا الفئات محدودة الدخل، للعزوف عن اقتنائه.
و ذكر مواطنون في تصريحات «للنصر»، أن التهاب أسعار السردين عبر نقاط البيع والسوق المغطى، قابله نقص كبير في العرض، ما أدى إلى مقاطعة شراء السردين، الذي كان مقصد كل العائلات محدودة الدخل و لجوئها إلى تعويضه باللحوم البيضاء التي تبقي أسعارها في متناول الجميع، بعد أن وصل سعر الكلغ الواحد إلى حدود 180 و 190 دينارا بالأسواق خلال الأيام الماضية.
و خلال جولة عبر نقاط بيع الأسماك بمدينة القالة، تم الوقوف على ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات قياسية مع قلة المنتوج السمكي المعروض و هو ما يبقى حسب الباعة وراء غلاء الأسعار، حيث تتأرجح أسعار السمك الأزرق، بين 700 دينار و 800 دينار، فيما بلغت أسعار السمك الأبيض مستويات لا يمكن الاقتراب منها، من ذلك «المرلون» الذي قفز سعره من 1200 دينارا إلى 1600 دينار، الروجي من 1300 دينار إلى 1500 و 1600 دينار، فيما قفز «الماتصام» هو الآخر إلى من 800 دينار إلى 1300 دينار و «الصوران» من 500 دينار إلى 700 دينار و «الكروفيت»، من ألف دينار إلى 1800 دينار ، فيما تبقى مختلف الأنواع الأخرى بعيدة عن متناول المواطن .
و قد أرجع باعة السمك أسباب الغلاء، في حديثهم «للنصر «، إلى فوضى التسويق في غياب مسمكة، ذلك أن 95 بالمائة من المنتوج المحلي، يسوق خارج الولاية دون تخصيص حاجيات السوق من هذه المادة، ما يضطرهم لشراء بضعة صناديق لا تتعدى 5 صناديق سردين وأقل منها من السمك الأبيض من تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية.
مشيرين إلى أن غلاء أسعار السمك بالجملة في الميناء و نقص المنتوج، وراء غلق بعض نقاط بيع الأسماك لأبوابها ، خصوصا إذا علمنا، يردف الباعة، بأن بيع السمك يبقى مصدر معيشة شريحة كبيرة من سكان المنطقة.
من جهتهم أرجع بعض مجهزي السفن ارتفاع الاسعار، إلى نقص المنتوج السمكي في البحر، حيث أنهم يخرجون في عمليات الصيد و يعودون بصناديق خاوية، نظرا لهجرة الأسماك للساحل، نتيجة لعدة عوامل، ذكروا منها التقلبات المناخية و عمليات تدمير قاع البحار بشتى الوسائل من قبل عصابات نهب المرجان التي استفحل نشاطها في السنوات الأخيرة.
مضيفين بأن المحظوظ في رحلات الصيد، من يعود ب20 صندوقا من السردين و أقل بكثير من ذلك من السمك الأزرق، الذي يسوق مباشرة لتجار الجملة، حسب عقود معنوية مبرمة بين مجهزي السفن و هؤلاء التجار.
وأرجعت مصادر من جمعية الصيادين، أن التقلبات، تعود بالأساس إلى فوضى التسويق و تحكم أطراف في العملية و كذلك إلى نقص الأسماك في الساحل و قدم الأسطول و الصيد التقليدي و جملة المشاكل التي يعاني منها المهنيون و كثرة الأعطاب و تراجع عدد الخرجات للبحر و غيرها.
وأشارت مصادر مسؤولة بمديرية الصيد البحري، إلى تسجيل تراجع رهيب في الإنتاج السمكي بنسبة 60 بالمائة إلى غاية الشهر الفارط، أوعزه المصدر إلى قلة المنتوج في البحر و وسائل الصيد التقليدية المنتهجة و تركيز عمليات الصيد في الخليج عوض الصيد في أعماق البحار، بسبب عدم قدرة السفن على تحمل ذلك و ما قد يشكله من أخطار على حياة البحارة.
وتفيد مصادر أخرى، بتسجيل حوالي 5 آلاف طن من الأسماك، 80 بالمائة منها سمك أزرق خلال السنة الماضية، مسجلا تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها.