صيادون يوزعون كميات مجانا

السردين ب 150 دينارا في أسواق الطارف
انهارت، نهاية الأسبوع، أسعار السردين بأسواق ولاية الطارف، و خاصة بمدينة القالة الساحلية، إلى 150 دينارا للكلغ الواحد، و ذلك بعد أن كانت منذ أيام قليلة في حدود 700 دينار، و هو ما أدى إلى تهافت كبير للمواطنين و لاسيما الفئات البسيطة و محدودة الدخل، على اقتناء حاجياتهم من هذه المادة البروتينية التي غابت عن موائدهم منذ شهور.
و ذكر بعض الصيادين، أن السقوط الحر لأسعار السردين في الأسواق مرده إلى وفرة الإنتاج و مقاطعة تجار الجملة للولايات الداخلية لميناء القالة بسبب شهر الصيام، و هي الفترة التي عادة ما يتوقف فيها عدد من التجار التوافد على الميناء، و تعليق نشاطهم مؤقتا لنقص الطلب على السمك الأزرق في هذه المناسبة الدينية، عكس الطلب الكبير على السمك الأبيض، و قد سجل توافد أعداد كبيرة من المواطنين على ميناء القالة لاقتناء السردين الذي اضطر بعض البحارة لتوزيعه مجانا بسبب عجزهم عن تسويقه، في حين تم عرض كيس يزن 5 كلغ من السردين بين 250 و 300 دينار، و أمام عجز الصيادين عن تسويق منتوجهم البحري، قرر البعض التوقف عن الصيد إلى حين انقضاء الشهر الكريم تجنبا للخسارة، خاصة و أن مداخيل نشاطهم هذه الأيام لم تغط 50 بالمائة من التكاليف بما فيها دفع مصاريف البحارة.
و على العكس من ذلك، عرفت أسعار السمك الأبيض زيادة بنسبة تراوحت بين 20 و 30 بالمائة بسبب تزايد الطلب، حيث فاق سعر «المارلون» 1400 دينار، و «الروجي» 1600 دينار، و «الكروفيت» 1800 دينار، و «المطصام» ب 900 دينار، و «التونة» ب 1200 دج للكلغ، و القطع بأزيد من 2500 دينار، و ما زاد في غلاء الأسعار، هي المضاربة بأسعار هذه المادة التي تسوق 90 بالمائة منها نحو ولاية عنابة و الولايات المجاورة، و الباقي يهرب نحو تونس و كميات أخرى تصدر من قبل متعاملين نحو الخارج خصوصا نحو إسبانيا، فرنسا و إيطاليا، فيما يعاد تسويق سمك القالة في تونس ليصدر إلى الأسواق الأوروبية على أساس أنه سمك تونسي طازج، حيث يكثر الطلب كثيرا لدى الجيران على السمك المحلي لجودته العالية و خلوده من مصادر التلوث. و أشار مدير الصيد البحري، إلى أن انهيار أسعار السردين يعود إلى العرض و الطلب، و هذا بعد عزوف تجار الجملة للولايات الداخلية على اقتناء منتوج البحارة، مع العلم أن 90 بالمائة من الثروة السمكية تسوق خارج الولاية، و هو ما تسبب في اختلال السوق المحلية و التهاب الأسعار التي ترفض الاستقرار منذ عدة شهور، بفعل المضاربة و تحكم بارونات في السوق، في غياب مسمكات من شأنها تنظيم النشاط البحري .