وزير التجارة يصدر تعليمة جديدة ويهدّد المخالفين بعقوبات مشدّدة: دخول المحلات التجارية ممنوع على الأطفال الأقل من 16 عاما

وجه وزير التجارة كمال رزيق أول أمس الخميس تعليمات جديدة تقضي بمنع الأطفال الأقل من 16 عاما من دخول المحلات والأسواق والفضاءات التجارية، سواء كانوا بمفردهم أم مع مرافقين، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوعد المخالفين بعقوبات مشددة.
ودعا وزير التجارة عبر تصريح أدلى به للتلفزة الوطنية، التجار للتقيد بالتعليمات التي تمنع دخول الأطفال الأقل من 16 سنة إلى المحلات التجارية، حماية لهذه الفئة من تلقي التقاط العدوى بفيروس كورونا، وكذا حماية للعاملين بالمحلات التجارية والزبائن الذين يقصدونها لاقتناء ما يلزمهم من حاجيات.
وهدّد كمال رزيق المخالفين للقرار بغلق المحل وسحب السجل التجاري، موضحا بأن التعليمة تشمل كافة المساحات والفضاءات التجارية والأسواق، التي يمنع بها أيضا دخول الأطفال، كما شدد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي بالنسبة للموجودين داخل وخارج المحلات التجارية، وأن يفصل ما بين الزبون والآخر مسافة لا تقل عن المتر، داعيا الولاة للتقيد بهذه التعليمات الجديدة، والحرص على تطبيقها ميدانيا بصرامة.
وتتزامن الإجراءات الجديدة لوزارة التجارة بعدما لوحظ توافدا لمواطنين على محلات تجارية لبيع الحلويات التقليدية وملابس العيد فور أن قررت الحكومة الترخيص باستئناف مجموعة من الأنشطة التجارية بعد أن تم حظرها بسبب تفشي فيروس كورونا ببعض المناطق، وأدى خرق الإجراءات الوقائية إلى ارتفاع في عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عقب مرحلة من الاستقرار، إذ بلغت يوم الأربعاء 199 إصابة.
وبادر من جهتهم عدد من الولاة إلى توجيه تعليمات بغلق المحلات التجارية الخاصة ببيع الأحذية والملابس إلى غاية يوم 8 ماي المقبل، للتخفيف من حالة الضغط التي شهدتها عديد الفضاءات بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وللمساهمة في إنجاح التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، لا سيما وأن مختصين اعتبروا الأسبوع الأول من شهر رمضان مرحلة حاسة للقضاء التدريجي على كورونا في حال التزام المواطنين.
وشهدت عديد المدن خروج أسر لاقتناء لوازم العيد ضاربين عرض الحائط توصيات وزارة الصحة بخصوص احترام التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والاحتكاك والخروج المتكرر من البيت بحجة اقتناء المستلزمات، نظرا لما تحمله هذه الممارسات من تهدد للصحة العمومية، واعتداء على إجراءات الحجر الصحي، وإفشالا للجهود التي بذلت على مستويات عدة لحصر المرض.
وتحولت بعض المحلات إلى بؤرة حقيقة لانتشار فيروس كورونا، بسبب الاكتظاظ والتدافع الذي شهدته لاقتناء مستلزمات العيد، ولم تتوان عديد الأسر على اصطحاب أطفال ورضع، مما زاد في مظاهر الازدحام وتشكل طوابير طويلة عند بوابة المحلات التي طبقت الدخول بالتناوب لاقتناء المستلزمات، كما لم يلتزم العديدون بوضع الكمامات الواقية خلافا لتوصيات الأطباء.
وشهدت بدورها محلات بيع الحلويات التقليدية إقبالا كبيرا وتهافتا من قبل المواطنين المدمنين على تناول هذه المواد خلال الشهر الفضيل، مما أثار القلق من إمكانية تسجيل موجة ثانية للفيروس بعد أن تمت السيطرة على انتشاره على نطاق واسع بفضل القرارات الصارمة التي اتخذت مع بداية ظهور المرض، لا سيما وأن بعض الدول شهدت بالفعل موجة أخرى لفيروس كورونا بسبب عدم احترام مواطنيها للحجر الصحي.
ويذكر أيضا أن كثيرا من التجار أظهروا وعيا والتزموا بالتدابير الوقائية، وطبقوا التباعد الاجتماعي بصرامة، ووضعوا حائلا أمام مداخل المحلات تجنبا للاكتظاظ والتزاحم، ولم يسمحوا إلا بدخول زبونين فقط، في حين أجل آخرون فتح محلاتهم واستئناف النشاط رغم صدور قرار الحكومة بالترخيص ببيع الألبسة والأحذية في إطار جملة من الشروط، وفضلوا التريث في انتظار تراجع انتشار فيروس كورونا، واستقرار الوضع الصحي، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة الزبائن، بعد أن لا حظوا عدم التزام مواطنين بالحجر الصحي.