إعادة غلق المحلات التجارية بباتنة

لعدم احترام شروط الوقاية من كورونا
قرر أول أمس والي باتنة، توفيق مزهود، إعادة غلق عدد من المحلات التجارية بسبب عدم احترامها للإجراءات الوقائية من انتقال فيروس كورونا.
وجاء في بيان للولاية أنه ونظرا لعدم الإلتزام بشروط الوقاية الصحية وعدم احترام التباعد الاجتماعي والتدابير الخاصة بالتأطير الصحي باستئناف بعض النشاطات التجارية وتهافت المواطنين عليها ماتسبب بتسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة فقد تقرر إعادة غلق قاعات الحلاقة، محلات صنع الحلويات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية وبيع الأقمشة والخياطة، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، في حين تظل نشاطات المجمعة من نوع “بازار” تظل مرخصة بفتحها.
ولم تحترم أغلب المحلات التجارية الشروط المفروضة على النشاط وكذا اتخاذ التدابير الصحية والوقائية من احتمال انتقال فيروس كورونا كتنظيم تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد، وتنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذا التدبير، واقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة فقط على الأكثر في نفس الوقت وإجراءات أخرى تخص النظافة والتعقيم.حيث شهدت طوابير وتدافعا للزبائن، وهو ما لقي استهجان من غالبية المواطنين الذين تخوفوا من إمكانية انتقال فيروس كورونا بشكل أسرع بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي.
وفي ذات السياق وفي إطار جملة الإجراءات الإحترازية للحيلولة دون تفشي هذا الوباء أصدر أعطى الوالي تعليمات لمصالح الأمن للقضاء على الأسواق الفوضوية ومحاربة الأنشطة التجارية غير مرخص لها والتي انتشرت بشكل ملفت للانتباه، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، وفترة غلق الأسواق للوقاية من فيروس كورونا، دون مراعاة الانعكاسات السلبية لذلك. كما دعا سكان الولاية إلى التعقل الالتزام الكلي بقواعد السلامة من فيروس كورونا، والبقاء في المنازل، والاكتفاء بخروج فرد واحد من العائلة إلا في حالة الضرورة القصوى، كون الأمر يستدعي مزيدا من اليقظة والحرص للوقاية من هذا الفيروس.
للإشارة فقد سجلت المصالح الصحية بالولاية،ارتفاعا في عدد الاصابات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد، والتي فاقت 100حالة مؤكدة، في حين كشف التشخيص عن طريق الاشعة والسكانير عن 126 حالة محتلمة من أصل 160 حالة اخضعت لهذا النوع من التشخيص.