بلحيمر: إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أنه سيتم إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي الذي قررته السلطات العليا للبلاد تفاديا لتفشي وباء كورونا العالمي.
وفي حوار له مساء أمس السبت للتلفزيون الجزائري، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كشف الوزير أنه سيتم "الشروع بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي، في العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الاعلام" التي تم الاعلان عنها شهر جانفي المنصرم.
وأوضح السيد بلحيمر أن هذه الإصلاحات، التي تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تأتي أيضا "طبقا لمسعى الحوار التشاركي والتسامحي". وذكر السيد بلحيمر في هذا الإطار أن هذه المبادرة تضم عشر ورشات علما أنه تم شهر فيفري الماضي تنظيم ورشة خصصت ل"الصحافة الالكترونية". وستتطرق الورشة الأولى، حسب وزير الاتصال، إلى موضوع التوفيق بين الحرية والمسؤولية الاعلامية. وتحت عنوان "اجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة" ستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة "التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي".
كما يتعلق الأمر،- أضاف الوزير- بالإعلام البديل أو ما يعرف اليوم بصحافة المواطنة حيث اعتبر أن "كل مواطن مسؤول عن أي خبر ينتجه" مذكرا بالمناسبة بالقانونين اللذين حظيا مؤخرا بالمصادقة من قبل البرلمان. ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بتجريم العنصرية ونبذ الكراهية ومكافحتها وقانون العقوبات، الذي عدل من أجل إدراج التجاوزات على الشبكات الاجتماعية ضمن الأفعال المعاقب عليها. وقال الوزير في هذا الشأن أنه "في جميع الأحوال يجب مراعاة حقوق الاخرين في الحياة الخاصة والحق في الصورة والحماية من كافة أشكال القذف، السب والشتم". أما الورشة الثانية فستتطرق إلى مسألة "ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية" وهذا استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية والمنصوص عليها بشكل خاص في قانوني المنافسة والعقوبات. وتهدف الورشة أيضا إلى تناول مسألة الاحتكار، حالات التجميع من جهة ومحاربة مخاطر الأسماء المستعارة من جهة أخرى.
وبحسب الوزير، فإن هذا المسعى يرمي إلى "ضبط الممارسات المشجعة على التعددية و التبادلات في مجتمع ديمقراطي و بالتالي التصدي لممارسات الفكر الأحادي الشمولي و لباقي الانحرافات الليبيرالية الجديدة". وستخصص الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما وهو الأمر الذي "يتطلب إعادة النظر" في تنظيم الصحافة المكتوبة، الالكترونية، نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الإشهار. وبخصوص الصحافة المكتوبة، ذكر الوزير أنه ستوكل مهمة ضبطها إلى "المجلس الوطني للصحافة" من خلال ثلاثة أجهزة وهي جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير. كما سيتم العمل على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي "أصبح أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات بعض هذه القنوات" كما قال إضافة إلى ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1. وعلاوة على تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال، ستتناول نفس الورشة النشاطات الاشهارية التي تتميز -حسب الوزير- بوجود "العديد من الأحكام المبعثرة ضمن نصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة" وعليه "أصبح من الضروري التكفل بهذا الجانب وسد الفراغ القانوني الموجود". كما ستتطرق الورشة الثالثة إلى الصحافة الالكترونية وشبكة الانترنت التي أصبحت حسب الوزير "فضاء مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية والأخلاق السلبية للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول من خلال جعله مجالا لممارسة القذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات في شتى صورها وأشكالها". أما الورشة الرابعة فستخصص للاتصال الرقمي وضرورة الانتقال النهائي له علما أن الاتحاد الدولي للاتصالات حدد تاريخ 17 جوان 2020 كأخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي إلى النظام الإذاعي الرقمي. و بهدف مرافقة جهود الدولة لتحقيق مبدأ تقريب المواطن من مؤسساتها واسترجاع ثقته فيها "ترسيخا لقناعتنا أن المواطن مصدر السلطة في نهاية المطاف" حسب الوزير، سيخصص لموضوع " تفعيل الاتصال المؤسساتي" ورشة كاملة في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة "توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية" وأعتبر السيد بلحيمر بالمناسبة أن "الإعلام الجواري من أنجع وسائط الاتصال للتكفل بالشأن المحلي و لتقريب الإدارة من المواطن لاسيما في المناطق الداخلية و البعيدة". وسيتناول المشاركون في الورشة السابعة مسألة "تعزيز التكوين والتأهيل" حيث ذكر الوزير أنه تم للغرض الشروع في "إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014". وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر بحيز هام ضمن استراتيجية إصلاح قطاع الإعلام بالنظر الى أهميته وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار "تحسين صورة الجزائر في الخارج وإسترجاع مكانتها في المحافل الدولية" . أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء أي التحقيق الإحصائي الهادف إلى إعطاء مؤشرات قيمية في تاريخ معين حول آراء، تطلعات، تصورات وتصرفات المواطنين أو شريحة منهم، التي "تفتقر في بلادنا إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي واضح" حسب الوزير الذي أوضح أن هذه الالية "ستساعد في تحسين الهندسة التشريعية و في مقدمتها قابلية أو تلقي المشاريع القانونية من طرف المواطن". وفي موضوع اخر، تطرق الوزير الى المشاكل التي تعاني منها الاسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي سيناقشها أهل الاختصاص في الورشة العاشرة " انعاش الدوريات" بالنظر الى الدور والخدمات التي تؤديها للجمعيات ومخابر البحث والنوادي وهو ما يتطلب " ايلاء العناية الكاملة" لهذا الصنف من الصحافة المكتوبة، حسب وزير الاتصال.