حسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية: إلزامية وضع الكمامات في الفضاءات والأماكن العامة

يدخل قرار إلزامية ارتداء الكمامات في الطرقات والأماكن العمومية وأماكن العمل حيز التنفيذ، بداية من يوم عيد الفطر، وذلك بموجب صدور المرسوم التنفيذي المتضمن لهذا الإجراء في العدد الأخير للجريدة الرسمية
الصادر أول أمس الخميس.
ويحدد المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد التدابير الوقائية التكميلية للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومكافحته، ومن بينها إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات والأماكن العامة وأماكن العمل، مؤكدا بأن المخالفين للقرار سيقعون تحت طائلة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأوضح المرسوم التنفيذي بأن ارتداء الكمامة أصبح إجباريا في الطرقات والأماكن العمومية ومقرات العمل والفضاءات المفتوحة، وكذا الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور، إلى جانب كل مؤسسة وإدارة تستقبل بدورها الجمهور، كالمؤسسات والإدارات والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية.
كما ألزم ذات النص الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء الكمامة، ودعا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال، لارتداء الكمامة، والعمل على فرض احترام هذا القرار بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
وحدد المرسوم القناع الواقي، بكل وسيلة منتجة صناعيا أو مصنعة بطريقة حرفية وموجهة للوقاية من وباء فيروس كورنا، ويؤكد ذلك اعتماد الكمامات التي تصنع بطريقة تقليدية، والتي تنتجها الورشات المختصة في الخياطة وحتى الاسر التي اجتهدت من أجل توفير هذه الوسيلة الوقائية وفق المعايير والشروط الصحية.
ويأتي المرسوم يوما واحدا فقط بعد أن قررت الحكومة في اجتماع عقدته يوم الأربعاء إجبار المواطنين على وضع الكمامات اعتبارا من يوم عيد الفطر، ليصبح ارتداؤها سلوكا يوميا يلتزم به الشخص فور خروجه من بيته، سواء للعمل أو التسوق أو قضاء بعض المصاح على مستوى المؤسسات والإدارات المختلفة، على غرار ما هو مطبق في دول العالم، التي استطاعت كثير منها تجاوز الأزمة الصحية والانطلاق التدريجي في ممارسة الحياة اليومية بفضل التحلي بالوعي والحس المدني من قبل الأفراد.
علما أن الحكومة استبقت قرار فرض ارتداء الكمامات بتسقيف سعرها ب 40 دج لتمكين كافة المواطنين من الحصول عليها بسعر معقول، وذلك بالتزامن مع الترخيص للورشات المختصة في الخياطة، وكذا أسواق الحملة للأقمشة باستئناف النشاط لتوفير هذه الوسيلة الوقائية في الأسواق، ووضعها في متناول المواطن، بغرض تدعيم الإجراءات الوقائية والحد من انتشار الوباء، في انتظار الانطلاق في رفع الحجر تدريجيا بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.
ويساهم مختصون في التوعية بأهمية وضع الكمامة أو القناع الواقي، واحترام مسافة الأمان وتفادي التجمعات والتجمهر للوقاية من الفيروس، إلى جانب تفادي الخروج من البيت إلا للضرورة، واقتناء الحاجيات اليومية دفعة واحدة، وأن يتولى فرد واحد في الأسرة شراء اللوازم كالمواد الغذائية والخضر وغيرها من المستلزمات، للتقليل من الحركة في الخارج والاكتظاظ.
وكانت الحكومة تراجعت عن قرار الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية بداية شهر رمضان، بعد أن تبين عدم احترام المواطنين والتجار على حد سواء للتدابير الوقائية، لتقرر قبل أسبوع فرض الكمامة على التجار المرخص لهم بالنشاط، ليتم تعميم هذا السلوك وفرضه على الجميع دون استثناء، بعد أن أكدت الدراسات أن من بين عوامل انتشار الفيروس، التقارب والاحتكاك وتجاهل التباعد الاجتماعي أو مسافة الأمان.