كوفيد-19: تسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة في مجال تسويق الأقنعة الواقية

أفادت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين يوم الخميس أنها ستقوم بمنح تسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة من أجل تسويق منتوجهم من الأقنعة الواقية في مسعى يهدف للمساهمة في تعزيز الجهد الوطني ضد انتشار وباء كورونا.
و حسب بيان للجمعية نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فان الجمعية تسعى حاليا لمنح كل التسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة في مجال تسويق الكمّامات , داعية اصحابها (الورشات) الاتصال بالجمعية من خلال ارسال ارقام هواتف الورشات مع تحديد الولاية التي ينشطون بها.
و كانت الجمعية قد قالت في وقت سابق أنها ستنشر أرقام هواتف الورشات المكلفة بصناعة الكمامات على مستوى كافة الولايات بداية من الأسبوع المقبل، حيث بإمكان كل المواطنين التواصل مع هذه الورشات مباشرة لاقتناء الكمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينار جزائري للوحدة.
و تأتي هذه المبادرة بعد ايام قليلة من دخول حيز التنفيذ الاجراء القاضي بإجبارية ارتداء الكمامة الواقية و الحد من انتشار وباء كورونا.
و ذكرت الوزارة الأولى، اليوم الخميس عبر رسائل نصية قصيرة "أس.أم.أس" عبر متعاملي الهاتف النقال المواطنين بإلزامية ارتداء الكمامة.
وجاء في الرسالة التي تلقاها المواطنون على هواتفهم المحمولة "ارتداء القناع الواقي إجباري لحماية صحتكم وصحة الآخرين".
و كان قد صدر في الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد-19.
وجاء في المرسوم أنه "يجب أن يرتدي جميع الاشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والاماكن العمومية, وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور, لاسيما المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والاماكن التجارية".
كما ينص على أنه "تلزم كل ادارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الاشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية", مضيفا بأنه "يلزم كل الاعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي".
وتم التأكيد في ذات النص أن "كل شخص ينتهك تدابير الحجز و ارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد الجسماني وتدابير الوقاية يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات‘‘.