''السناباب'' و''الساتاف'' تطالبان وزارة التربية بالعودة إلى بناء سكنات وظيفية

دعت الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة ل''السناباب'' والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ''ساتاف'' وزارة التربية للعودة إلى بناء السكنات الوظيفية والتدخل لدى الحكومة لمراجعة المرسوم المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، للسماح لموظفي القطاع بالحصول على سكن، كونهم صاروا محرومين من الاستفادة من أي صيغة من صيغ السكن.
وثمن الأمين العام للاتحادية بلعموري لغليظ، في ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ''ساتاف''، عمورة بوعلام، قرار الحكومة مراجعة القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، والذي يأتي حسب بلعموري نتيجة عدم وجود عدالة في التصنيف وتحديد المسار المهني لبعض الموظفين، ناهيك عن عدم وجود أحكام انتقالية جعلت بعض الأسلاك آيلة للزوال.
وفيما يخص المنح والتعويضات، أكد المتحدث أن نقابته اقترحت 12 منحة جديدة. مضيفا أنها كانت السباقة إلى اقتراح انتخاب اللجان على مستوى المؤسسات التربوية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، محملا المسؤولية لبعض النقابات التي لم تتمكن، حسبه، من التوافق والاتفاق حول المبدأ، رغم توقيعها على محضر اجتماع. وقال بلعموري إن وزارة التربية تراجعت عن بناء سكنات وظيفية، وما تبقى للموظفين سوى السكنات الإلزامية، فيما أن مرسوم الحصول على سكن اجتماعي يشترط على الراغب في الاستفادة منه ألا يتعدى أجره 24 ألف دينار، ما دفع النقابتين، يضيف المتحدث، إلى اقتراح ملف جديد لموظفي التربية للحصول على سكن.