وزارة التربية تجتمع بممثلي النقابات المضربة لإنهاء الأزمة قرّرت أمس وزارة التربية الوطنية فتح الحوار من جديد مع نقابات القطاع التي دخلت في إضراب، سعيا للوصول إلى أرضية تفاهم لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية التي أحدثت اضطرابا وتوقفا متفاوتا للدراسة عبر المؤسسات التربوية الوطنية لليوم الثاني على التوالي. وقد شاركت في جلسات الحوار التي جرت أمس بمقر الوزارة، أربع نقابات مستقلة تم لقاء كل واحدة منها على انفراد - حسب ما كشفته مصادر نقابية للنصر- وهي على التوالي، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إمباف'' والمجلس الوطني المستقّل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابيست'' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابيست''، والنقابة الوطنية لعمال التربية "سانتيو''. ذات المصادر النقابية، كشفت أن وفدا من الوزارة يرأسه أمينها العام أشرف على لقاء وفود النقابات المكوّنة من هيئاتها التنفيذية الوطنية، حيث حرصت الوزارة من خلال هذه اللقاءات التي لم تسفر عن إمضاء أي محضر مشترك - كما ذكرت مصادرنا- على إبلاغ النقابات بوجهة نظرها وموقفها من الإضراب، وأكدت للنقابات بأن الإضراب لم يعد مبررا بعد الاستجابة العملية والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح مستخدمي القطاع، كردّ على مطالبهم النقابية، ما أسفر عن زيادات في رواتبهم الشهرية بين 4 آلاف و9 آلاف دينار وبأثر رجعي منذ الفاتح من شهر جانفي 2008، إلى جانب موافقتها على مطلب مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع قصد تصحيح النقائص التي تكتنفه، في انتظار الفصل في مسألة تسيير الخدمات الاجتماعية.أما النقابات فقد تمسكت من جهتها بمواقفها المتقاربة والتي تشترط عقد جلسات حوار أو جلسات صلح، يتم خلالها إمضاء محاضر مشتركة تعترف فيها الوزارة بأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها جاءت كتتويج لمسار المفاوضات مع النقابات، ووضع رزنامة جديدة لمواعيد الاستجابة لبقية الملفات التي ما تزال عالقة، فيما اشترطت بعض النقابات الاستجابة الفورية لكل المطالب المرفوعة وإصدار مرسوم يقرّ احتساب منحة الدعم المدرسي التي تم تحديدها ب 15 بالمائة بأثر رجعي منذ 2008 نظير توقيف الحركة الاحتجاجية. وميدانيا تحدثت النقابات أمس عن استمرار الإضراب في المؤسسات التربوية وارتفاع نسبة الاستجابة له مقارنة باليوم الأول، مشيرة في هذا الصدد إلى نسب استجابة تتراوح بين 90 و96 بالمائة. وفي سياق متصل، نظّمت أمس الفروع الولائية للنقابة الوطنية لعمال القطاع، وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن بين الساعة 10 و 11.30 صباحا تم خلالها توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الولاة لمناشدته التدخل بصفته ''القاضي الأول في البلاد والراعي الأول لحقوق المواطنين" من أجل استعادة "حقوقهم المسلوبة" عن طريق مراجعة النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي الخاص حتى يكون في مستوى مهام ومؤهلات جميع موظفي القطاع كما أضافوا . وللإشارة فإن نقابة ال''الكنابيست '' قرّرت حسب مسؤولها الإعلامي مسعود بوديبة عقد لقاء لمجلسها الوطني هذا الأربعاء لاتخاذ موقف نهائي من الإضراب على ضوء المستجدات الأخيرة، وهو نفس الموعد الذي حدّدته النقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين ''ساتاف'' لعقد مجلسها الوطني لاتخاذ موقفها هي الأخرى من الإضراب، وقال أمينها العام بوعلام عمورة أن التوجه الغالب يسير نحو تجميد الحركة الاحتجاجية، في انتظار إعلان ''السنابيست '' لموقفها غدا في اجتماع مجلسها الوطني. وفيما أعرب رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية بلعموري الغليظ المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، أن توجه نقابته هو نحو تجميد الإضراب بعد قرار الوزارة تطبيق منحة ال 15 بالمائة بأثر رجعي، فقد أرجأت كل من نقابتي ''الإمباف '' و'' السانتيو'' موقفهما من الإضراب إلى غاية "بروز مؤشرات إيجابية" من الوزارة بالاستجابة لكل المطالب المرفوعة إليها، إلى جانب المطلب الجديد الداعي إلى إعفاء معلمي المدارس الابتدائية من النشاطات اللاصفية.
