منع صلاة الجمعة والسماح بالظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط في 29 ولاية: إعادة فتح المساجد تدريجيا يوم السبت

الوضوء في البيوت و على كل مصل جلب سجادة خاصة به عمليات تفتيش فجائية وغلق كل مسجد توجد به العدوى
حددت الحكومة في قرار لها أمس النظام الخاص بإعادة الفتح التدريجي للمساجد بداية من السبت القادم 15 أوت، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص الصادرة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن.
و فصل بيان صادر عن مصالح الوزير الأول أمس، كيفية تنفيذ القرار الخاص بفتح المساجد تدريجيا و شروط الوقاية الواجب إتباعها من قبل المصلين والقائمين على المساجد، المرتبطة بالحماية من انتشار وباء كورونا، وهذا بعد التشاور مع لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور تفشي جائحة كوفيد 19.
وعليه وفي المرحلة الأولى وعلى مستوى الولايات ال 29 الأكثر تضررا من الوباء والتي تخضع لحجر جزئي فإن إعادة الفتح تخص فقط المساجد التي تفوق قدرة استيعابها1000 مصل وتفتح حصريا لصلوات الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ابتداء من يوم السبت 15 أوت الجاري، ولا تفتح هذه المساجد يوم الجمعة سوى لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء، في انتظار أن تتوفر الشروط الملائمة لإعادة الفتح الكلي للمساجد في المرحلة الثانية.
أما في الولايات ال 19 التي رفع عنها الحجر كلية فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها الألف مصل بداية من السبت 15 أوت لجميع الصلوات اليومية الخمس طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة حيث يسمح بأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط.
ويشترط قرار الوزير الأول في هذا الصدد ان يتم الفتح المبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي، يلصق عند مدخل المساجد وتحت رقابة و اشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية و الاوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية، والمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
أما بالنسبة للبروتوكول الصحي و وشروط الوقاية الواجب التقيد بها بشكل صارم في هذه العملية فقد حدد بيان الوزارة الأولى نظاما وقائيا تسهر على تنفيذه الأطراف المكلفة بتنظيم عملية إعادة فتح المساجد، وهو يشمل، الإبقاء على منع دخول النساء و الاطفال البالغين اقل من 15 سنة، و الاشخاص الأكثر عرضة للخطر، و الابقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرانية مغلقة، والابقاء على اماكن الوضوء مغلقة، ارتداء الكمامة الواقية إجباريا، و حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية، وأيضا فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الاقل.
كما تشمل الإجراءات الوقائية أيضا تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من اجل تفادي تلاقي المصلين، ووضع محلول مطهر في متناول المصلين، و منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح، و التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم، والاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية، كما سيظل الدخول إلى المسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق اجهزة القياس الحرارية. ويكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لهذه التدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها كلما دعت الحاجة، بموجب قرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من اجل التحقق من مدى التقيد بالنظام المحدد، وفي حال ثبوت عدم الامتثال لهذه التدابير، او في حالة التبليغ عن وجود اي عدوى، يتم الاعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني.
وبمناسبة إعادة فتح المساجد بهذا الشكل تدعو الحكومة المصلين الى التجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد المحددة، من اجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية اماكن الصلاة من اي خطر لانتشار الفيروس، والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا، لضمان السكينة في هذه الاماكن المقدسة والابقاء عليها مفتوحة لفائدة المصلين، وجعل المسجد في هذا الظرف الصحي مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار كورونا.
ونشير فقط ان قرار الفتح التدريجي للمساجد كان قد اتخذ يوم الثالث أوت الجاري خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وهذا بعد قرار غلق بيوت الله في مارس الماضي في سياق التدابير التي اتخذتها الدولة في ذلك الوقت للتصدي لانتشار وباء كورونا.
وكانت مطالب عديدة قد رفعت منذ أسابيع لإعادة فتح المساجد إلا أن رد الحكومة كان أن كل خطوة في هذا الاتجاه لابد أن تخضع لرأي اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا وأنه لا يمكن المغامرة بحياة المصلين وغيرهم من المواطنين.