الوزير الأول يحدد نظام تنفيذ قرار الفتح التدريجي والمراقب للمساجد

حدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, نظام تنفيذ قرار الفتح "التدريجي والمراقب" للمساجد في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار وباء كوفيد-19, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء".
وأوضح ذات المصدر أنه "في مرحلة أولى، وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي، وعددها 29 ولاية، لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ابتداء من يوم السبت 15 أوت 2020، وعلى مدى أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط، إلى أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله، وذلك في مرحلة ثانية".
أما "في باقي الولايات وعددها 19 ولاية، التي رفع عنها الحجر الجزئي، فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي، ابتداء من السبت 15 أوت 2020، بالنسبة للصلوات اليومية الخمس، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط".
وفي ذات السياق, أشار البيان إلى أنه "يجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي، يلصق عند مدخل المساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية".
وفي هذا الإطار، "يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف المكلفة بتنظيم هذه العملية، يشمل خصوصا: الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة, الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة, الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة, ارتداء الكمامة الواقية إجباريا, حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية".
كما يتوجب أيضا "فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل, تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين, وضع محلول مطهر في متناول المصلين, منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح, التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم و الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية".
ولفت أيضا إلى أنه "سيظل الدخول إلى المسجد خاضعا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية".
و"يكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام المحدد".
وجدير بالتوضيح أن "عدم الامتثال لهذه التدابير، أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني".
وبهذه المناسبة، تدعو الحكومة المصلين إلى "التجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد المحددة، من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروس، والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا، لضمان السكينة في هذه الأماكن المقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة المصلين", يضيف البيان الذي شدد على أن "الأمر في هذا الظرف الذي تطبعه أزمة صحية، يتعلق بجعل المسجد مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار الوباء".