مخابر أجنبية ومستوردون ضخموا فواتير استيراد 38 دواء بقيمة 94 مليون دولار

ولد عباس ينفي أي خلاف مع أويحى حول ملف الدواء
نفى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، وجود أي خلاف مع الوزير الأول أحمد أويحيى، حول تسيير ملف ندرة الأدوية، وقال ولد عباس، انه "المسؤول الأول والوحيد على قطاع الصحة"، مشيرا بأن تدابير تم اتخاذها لمواجهة الندرة، وكشف عن اكتشاف تضخيم في فواتير استيراد 38 دواء بقيمة 94 مليون دولار، وقال بأن التدابير التي اتخذها "مست مصالح قوية"، مضيفا بأنه منذ توليه وزارة الصحة كان أمام خيارين، إما السكوت عن هذه المعاملات المشبوهة، أو المواجهة، ليضيف بأنه قرر الدخول في مواجهة مع لوبي الدواء.
مبعوث النصر إلى الأغواط: أنيس نواري
قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بأن ما تردد عن وجود خلاف مع الوزير الأول أحمد أويحيى، حول تسيير ملف الدواء "عاري عن الصحة"، وقال في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قام بها أمس وفد وزاري لولاية الاغواط، عشية الزيارة الرئاسية للولاية، بأن كل وزير "ينفذ خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية"، فيما يتولى الوزير الأول مهمة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية.
وكانت بعض الأوساط الإعلامية، قد أشارت إلى تعليمة سرية أصدرها الوزير الأول، شهر أكتوبر الفارط، يبدي فيها الوزير الأول تذمرا صريحا من سوء تسيير مخزون الصيدلية المركزية، وحملت التعليمة، التي جاءت تحت عنوان ''المخاوف الخطيرة المرتبطة بحالة مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وجاء فيها قول الوزير الأول أن معلومات وصلته تفيد بأن حوالي 100 مادة من لوازم العمليات الجراحية انقطعت منذ سبتمبر الماضي من مخزون الصيدلية المركزية. وذكر أويحيى، في التعليمة، أنه أرفقها بقائمة مفصلة عن المواد التي نفدت.وتقول الوثيقة، إن تلك الحالة ''أثرت سلبا على الهياكل الاستشفائية للبلاد، ما أدى إلى اختلالات بل وحتى توقف نشاط الكثير من غرف العمليات الجراحية، وإلى تأجيل متواتر لدورات العلاج الإشعاعي والكيميائي''. وحملت التعليمة أربعة تكليفات، موجهة لوزير الصحة، وهي الاستعجال في العمل على تموين المستشفيات بالمواد التي انقطعت، و الحرص، على متابعة وزير الصحة شخصيا لوضعية مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وفي هذا الصدد، طلب أويحيى من ولد عباس موافاته شهريا وتحت توقيعه الشخصي بوضعية المواد المخزنة بالصيدلية المركزية، مشيرا إلى أنه ينتظر إرسال عرض حال من وزير الصحة مطلع ديسمبر. أما ثالث تكليف، فهو الانطلاق دون تأخير في إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي نص عليها القانون 08/13 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. ويطالب الوزير الأول ولد عباس، في التكليف الرابع، بإعداد ملف يتعلق بالتموين المنتظم للهياكل الاستشفائية العمومية، وتسيير أكثر مرونة لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وأكد وزير الصحة، بأنه "المسؤول الأول والأخير عن قطاع الصحة"، مشيرا بأن بعض الأوساط حاولت "خلق قضية اسمها ندرة الأدوية". موضحا بأنه تحدث في العديد من المناسبات حول هذا الملف، رافضا الكشف عن أسماء المتورطين في هذه الندرة، وقال "الكشف عن الأسماء ليست من مهامي بل هي مهام الشرطة".
كما كشف الوزير، بأن مصالحه قامت بتحويل قضايا التلاعب بأسعار الأدوية، والزيادة المفرطة في الأسعار إلى العدالة، موضحا بان الملف موجود كذلك "بين أيدي الجمارك ووزارة المالية"، وقال بأن عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح المختصة، كشفت وجود تلاعب في الأسعار وتضخيم في فواتير استيراد 38 دواء. من قبل المخابر المعتمدة بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار منذ بداية العام الجاري.
وقال الوزير، أنه فضل مواجهة المخابر المتحايلة على القانون، بدل التزام الصمت، وأضاف قائلا "منذ تعييني على رأس الوزارة كنت أمام خيارين إما الصمت وترك الأوضاع على ما هي عليه، أو مواجهة هذه المصالح" واستطرد يقول "قررت أن أواجههم".
من جانب آخر، كشف الوزير، بأن قانون الصحة الجديد، سيطرح أمام نواب البرلمان خلال الثلاثي الأول من العام القادم، مشيرا بأن النص هو قيد الصياغة، مؤكدا بأنه سيشرك كل الفاعلين والمعنيين، وأعلن عن تنظيم لقاءات تشاورية مع المتعاملين والمعنيين حول مضمون النص القانوني، لجمع اكبر قدر ممكن من الآراء حول النص.
(ولد عباس يطالب بفتح تحقيق حول أسباب ارتفاع وفيات الرضع في افلو)
من جانب آخر، استفسر الوزير لدى وضع حجر الأساس لانجاز مركز للأمومة والطفولة ببلدية افلو، عن أسباب ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بالبلدية، وتشير الأرقام التي قدمت للوزير، إلى تسجيل نسبة وفاة 34 رضيعا لكل ألف ولادة، بينما يقدر المعدل الوطني ب 22 وفاة لكل ألف ولادة جديدة.
وأكد الوزير، بأن الوضع بالبلدية غير مقبول، وأعلن عن فتح تحقيق حول الملف خلال الأسبوع القادم، وأضاف قائلا أمام مسؤول القطاع بالولاية "لا يوجد مبرر لهذه النسبة المرتفعة في وفيات الأطفال". كما أعلن الوزير عن مشروع لانجاز مستشفى جديد بالولاية لسد العجز في مجال التغطية الصحية، وذالك بعدما استمع لانشغالات سكان البلدية حول ضعف الخدمات الصحية للمستشفى الوحيد في المنطقة والذي لم يعد –بحسب ممثلين عن المجتمع المدني- قادرا على استيعاب 140 ألف ساكن، كما كشف بأن رئيس الجمهورية سيضع خلال زيارته للولاية الحجر الأساس لانجاز مركز متخصص في مكافحة السرطان.