البروفيسور صالح بلعيد للنصر: مشروع تعديل الدستور أعطى مكانة للغة العربية لم تكن موجودة

* دسترة "تمازيغت" كلغة وطنية ورسمية تكريس لتعددية لغوية وليس لازدواجية لغوية
أكد البروفيسور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أن المكانة التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للغة العربية، لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، معتبرا أن دسترة " تمازيغت" كلغة وطنية ورسمية بموجب نص المادة 4 من هذا المشروع إنما هو تكريس لتعددية لغوية كانت متواجدة منذ 17 قرنا في البلاد ولا يتعلق الأمر بازدواجية لغوية على الإطلاق.
وأوضح البروفيسور بلعيد في حديث خص به النصر، أن نص وثيقة مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل جعل من المادة الثالثة التي تنص في فقرتها الأولى والثانية على أن " اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدول" و "تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة"، مادة صماء، لا يجب المساس بها، وعزز مكانتها واستعمالها بحوالي سبعة مواد بداية من المادة التي قبلها ( المادة الثانية ) والتي تنص على أن " الإسلام دين الدولة" باعتبار أن رسالة الإسلام جاءت باللغة العربية وأن الدين في الإسلام لا يُفهم في الأصل سوى باللغة العربية وهذا ما يعطيها حسبه قيمة مضافة.
أما القيمة المضافة الثانية التي منحها الدستور للغة العربية فتتعلق حسب البروفيسور بلعيد ب المادة 4 التي جاء في فقرتها الأولى " تمازيغت كذلك لغة وطنية ورسمية" فهي كما يضيف تعزز مكانة اللغة العربية بالتكامل معها ولا يوجد أي تصارع بينهما، مبرزا ما وصفه بالانسجام الجمعي الذي حصل في وصفة الأجداد عندما أحدثوا – كما ذكر - التلاقح والتلاقي في جعل اللغة العربية هي اللغة الجامعة بين عموم الجزائريين و " المازيغيات " أي اللهجات الأمازيغية، لغات لقضاء المصالح.
وقال " إن ملوك البربر ال 13 أحدثوا التلاقح والتلاقي في مسألة الاختلاف في اللغة لا الخلاف، كانت وصفة جميلة كرست تعددية لغوية وطنية وليس ازدواجية، لأنهم اختلفوا في الحكم ولم يختلفوا في المسألة اللغوية بجعل اللغة العربية اللغة الأولى للدولة، باعتبارها لغة جامعة و" المازيغيات " لغات لقضاء المصالح".
كما أشار المتحدث بأن دستور 2020 عزز مكانة اللغة العربية بعدد آخر المواد بصفتها اللغة الرسمية للدولة خدمة للمواطنة اللغوية، ما يمنحها – كما أضاف - قيمة مضافة كبيرة كالمادة 8 من مشروع التعديل التي تنص على أن " السلطة التأسيسية هي ملك للشعب " إشارة واضحة إلى أن اللغة العربية هي الجامعة للغات المحلية.
وأكد البروفيسور بلعيد بأن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل على رسم الخطوط العريضة لتعميم استعمال اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع، كونها اللغة الرسمية للدولة، خدمة للمواطنة اللغوية وقال :" علينا نحن في المجلس الأعلى للغة العربية أن ننتج الأفكار وعلى من يهمه الأمر أن يتخذ القرار" مضيفا :" نحن نشتغل بلا هوادة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد للبلاد الذي ندعو إلى التصويت عليه بقوة، من أجل العمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية فضلا عن اشتغالنا بالترجمة إليها للاستفادة من المعارف المكتوبة باللغات الأخرى".
وأكد المتحدث أن مسؤولية كبرى تقع في هذا الشأن على عاتق الدوائر الحكومية "بعد المصادقة على الدستور" لإعطاء اللغة العربية مكانتها لاسيما على مستوى وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين، من خلال إدراج مخططات تربوية في هذا الشأن للأجيال القادمة على المدى المتوسط.
ويؤكد أيضا أن ذات المسؤولية تقع أيضا على عاتق وزارة الاتصال والنقل والإدارة العمومية وذلك في مسألة تعميم استعمال اللغة العربية، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل خدمة هذه اللغة في إطارها الوظيفي وتوسيع مجالات استعمالها لكي تصبح شأنا عاما ولغة الدولة ولغة جامعة.