الأمين العام للمجلس علي طالب جيلالي

دسترة المجلس الأعلى للغة العربية سيضع حدا للنقاش السياسوي
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية، علي طالب جيلالي، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن اقتراح دسترة المجلس في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يعتبر ترقية للثوابت الوطنية وتعزيزا للوحدة الوطنية.
و أوضح أن إحداث مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية، كما جاء في نص المشروع التمهيدي الذي عرض أمس الثلاثاء على وسائل الإعلام الوطنية، يشكل «ترقية للثوابت الوطنية و في نفس الوقت مصالحة مع الذات و تعزيزا للوحدة الوطنية».و تم في المادة (3) من المشروع التمهيدي التأكيد على مكانة اللغة العربية التي «ستظل اللغة الرسمية للدولة» وكذا «دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها».كما اعتبر ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تجسيد هذا المقترح سيضع حدا للنقاش السياسوي، الذي كان قائما حول ضرورة منح الأهمية الكافية لترقية اللغة العربية، مضيفا بأن هذا القرار سيلقى قبولا كبيرا لدى المجتمع الجزائري.من جهة أخرى، أشار جيلالي الى أن اللغة العربية هي لغة جامعة وليست لغة الإقصاء، مشيدا في ذات الوقت، باقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية في المشروع التمهيدي للدستور.و خلص الأمين العام إلى القول بأن العربية و الأمازيغية تشهدان على «قوة الثقافة الجزائرية وتنوعها».للإشارة كرس مشروع التعديل الدستوري الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية «اللغة الرسمية للدولة».كما ينص المشروع التمهيدي أن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل على «ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها».كما يقترح بأن تصبح الأمازيغية «لغة رسمية» بعد ان كانت وطنية، وان «تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني».وينص ذات المشروع على إحداث «مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويتكفل بتوفير الشروط اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد».