خبراء ومختصون يبرزون أهمية المشاركة في الاستفتاء: التعديل الدستوري إحدى المحطات المحورية في تجسيد إرادة التغيير

أكد خبراء و مختصون، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يعد إحدى المحطات المحورية في تجسيد إرادة التغيير ، ودعوا المواطنين للمشاركة بقوة في الاستفتاء على المشروع، و أكدوا أن المواطن هو سيد والسلطة بيد الشعب ولديه الحق والواجب في الإدلاء بصوته بخصوص المشروع الذي تضمن مكتسبات وجوانب جديدة وإضافات وتعديلات مهمة.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أن ترجمة الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب الجزائري يوم 22 فيفري 2019، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق وضع القواعد الأساسية لتحقيق هذا التغيير وللوصول إلى بناء الجزائر الجديدة، معتبرا أن التعديل الدستوري إحدى المحطات الهامة والمحورية في تجسيد هذه الإرادة الشعبية وتجسيد إرادة التغيير و تحقيق مبدأ الجزائر الجديدة من خلال مجموعة القواعد التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور.
وأضاف قائلا: إنه من الضروري أن نستفيد من تجارب كثيرة عرفتها الجزائر وأن نستفيد من الثغرات التي كانت موجودة في الدساتير السابقة، موضحا أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل حاول أن يحاكي الإشكالات التي كانت مطروحة وحاول كذلك أن يحاكي ما طالب به الشعب الجزائري في الكثير من المحطات، لافتا إلى أن فئات مختلفة كانت قد شاركت في إثراء المشروع.
وقال إننا أصبحنا اليوم نتحدث بلغة واقعية على أن الشعب والشباب والمجتمع المدني عليه أن يلعب دوره في بناء الجزائر الجديدة، مضيفا أنه أمامنا اليوم فرصة في إطار ضرورة التوجه نحو إبداء آرائنا ومواقفنا بشأن مشروع تعديل الدستور واليوم الشعب الجزائري عليه أن يقول كلمته، لأن العودة هي إلى الإرادة الشعبية وهذا الرقم الأساسي في المعادلة - كما قال- أن الدستور اليوم يمر عبر الإرادة الشعبية ، عبر الاستفتاء الشعبي وبالتالي المواطن الجزائري والشعب الجزائري يمارس سلطته كصاحب السلطة الأساسية في هذه الدولة من خلال إبراز مواقفه -كما أضاف-.
وفي هذا السياق دعا المحلل السياسي، إلى ضرورة التوجه بقوة للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور وذلك لسببين رئيسين -كما قال-، علينا أن نتوجه بقوة لأننا نريد التغيير ونريد الجزائر الجديدة، لأنه بعد 1 نوفمبر 2020 تنتظرنا ورشات كبرى تحتاج إلى التفاعل الجماعي، والسبب الثاني كذلك هناك من يراهن على إسقاط التجربة الجزائرية أو على إضعاف التجربة الجزائرية أو يراهن على إدخال الجزائر في نفق مظلم لذلك علينا أن نجيب يوم 1 نوفمبر أن الجزائر لا تحتاج إلى أن تلقن دروسا ولا تحتاج إلى الوصاية ، مبرزا أن نوفمبر هو صناعة التاريخ وبالتالي نحن مع موعد مع صناعة التاريخ.
ونوّه المحلل السياسي بالجوانب الجديدة التي جاء بها مشروع تعديل الدستور والذي اطلع عليه الجميع، المواطنين والطبقة السياسية ، معتبرا أن المشروع يكرس الرغبة في السير نحو الجزائر الجديدة و الاستفادة من التجارب الماضية، مبرزا مجموعة من المكتسبات التي جاء بها والتي يمكن أن نستثمر فيها ونسير في إطار تجاوز العديد من المحطات من خلال الورشات القادمة، سواء فيما يتعلق بالقوانين العضوية وورشات الإصلاح.
كما اعتبر أن التعديل الدستوري صنع مبدأ التوافق باعتبار أن الكل شارك فيه وساهم في إثرائه ومناقشته وقال إنه دستور توافقي يحقق الرغبة في التغيير وأن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر المقبل.
ومن جانبها، اعتبرت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار أن مشروع تعديل الدستور جاء بالكثير من المواد التي تخدم حرية ومصلحة المواطن، لكن بشرط أن القوانين المرافقة، تكون ضمن روح المادة الدستورية التي رأيناها ضمن هذا المشروع -كما قالت- وأبرزت أن المشروع تضمن بعض التعديلات المهمة جدا المتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة ما تعلق بالعنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الإطار إلى المادة 40 من المشروع والتي تتصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة، وأكدت الدكتور فتني منار في تصريح للنصر، أمس، أن الدستور هو أسمى وثيقة في كل دولة وتحكم كل العلاقات والجماعات و أيضا المؤسسات، لكن لا ننسى أيضا أن القوانين المفسرة، بما فيها القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية لديها أهمية كبرى أيضا -كما قالت-.
واعتبرت الدكتورة فتني منار، أن تعديل الدستور فرصة للتغيير، داعية المواطنين للمشاركة بقوة في الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، وقالت في هذا الإطار إن التصويت هو حق شخصي لكل مواطن وواجب أيضا، وأضافت أنه من الضروري الاطلاع على مضمون هذا المشروع والمواد التي جاء بها و الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الفاتح نوفمبر المقبل بكل حرية على المشروع ، مؤكدة في هذا الصدد أن الشعب هو مصدر كل سلطة وهو حر في التصويت بنعم أو لا.
وأضافت أن المواطن هو سيد والسلطة بيد الشعب ولديه الحق والواجب في الإدلاء بصوته فيما يخص هذا الدستور.
وقالت إنه إذا لم يخرج المواطن والناخب الجزائري للإدلاء بصوته في الفاتح نوفمبر المقبل، فإن الأقلية يمكن أن تحدث الفارق، وبالتالي فإذا خرجنا بقوة للتصويت على هذا المشروع، فسوف تكون الكلمة للشعب والكلمة للأغلبية وليس