قلل من شأن الأزمة الداخلية للحزب وتوقع استمرار التحالف مستقبلا

بلخادم : طموح الاسلاميين في الوصول إلى السلطة بالجزائر أمر مشروع
اعتبر أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن طموح بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في الحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان القادم والوصول إلى السلطة في الجزائر، ‘' أمر مشروع ‘' بالنظر كما قال إلى التجربة المعاشة في بعض الدول العربية التي شهدت مؤخرا نجاح الإسلاميين في استحقاقات انتخابية.
وخلال استضافته في حصة “حوار اليوم” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، شدد بلخادم في هذا السياق على أن الأمر في بلادنا يحتاج إلى اخذ بعين الاعتبار التجربة التي عاشها الشعب الجزائري في الماضي القريب.
وأثناء تطرقه للحديث حول مدى استمرارية التحالف الرئاسي في الفترة المقبلة رجح الأمين العام للأفلان استمراره، ‘' لارتباطه الوثيق – كما قال – بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ‘'، مشيرا إلى أن التململ الحاصل حاليا في التحالف ناتج عن رغبة كل حزب في التموقع بشكل أفضل في الساحة السياسية بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، وقال أن بعض أحزاب التحالف تظن من خلال انتقادها المجموعة التي تنتمي إليها وتحاملها عليها، سيكسبها أصوات من لا يرغب باستمرار الأغلبية القديمة''.
وبخصوص الأزمة الداخلية للحزب قدر المتحدث بأن الانشقاق الذي أحيط بتضخيم إعلامي – على حد تعبيره - لا يعدو أن يكون سوى وضعا طبيعيا اعتاده الحزب كلما اقتربت المواعيد الانتخابية حيث يظهر على الساحة الغاضبون لم ترد أسماءهم في القوائم والذين قال أنهم ‘' يظنون أنهم أهل للمسؤولية ‘' فيما اعتبر بأن استقالة بعض إطارات الحزب لإنشاء أحزاب جديدة هو نتيجة للتعددية لافتا بالمناسبة إلى أن الكثير من القيادات الحزبية الحالية كانت منضوية تحت جناح الأفلان سابقا .
بلخادم عاد مرة أخرى للتحذير من ما أسماه بالفسيفساء تحت قبة البرلمان قائلا” إن التوجه الغالب في الدستور القادم هو تشكيل الحكومة من القائمة المحصلة على الأغلبية إذا نجحت في تحقيق التحالف الذي قال أن من شأنه أن يصبح سهلا إذا تعلق الأمر بتجمعات سياسية كبرى إما إذا تمزق الأفق السياسي بين عشرات الأحزاب فيصعب تشكيل الحكومة و لا نضمن الاستقرار''، مجددا دعوته في هذا الصدد إلى وضع عتبة للدخول إلى البرلمان وهو الطرح الذي سبق وأن رافع عنه خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية التي انعقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين بزرالدة”.
من جهة أخرى أكد بلخادم بأن ‘' القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، تشكل ركائز هامة للممارسة السياسية الديمقراطية'' معتبرا أن قانون الأحزاب يفسح المجال لإنشاء أحزاب جديدة في حين يحرص قانون الانتخابات – حسبه - على تنظيم انتخابات نزيهة و شفافة بإنشاء هيئة لمراقبة الانتخابات مشكلة من القضاة بالإضافة إلى الهيئة الممثلة للأحزاب، نافيا في هذا الصدد أن يكون حزبه قد قام بإفراغ الإصلاحات من محتواها حيث وقال بهذا الخصوص، ‘' إن التحامل على الحزب ناتج عن محاولة الأقلية فرض رأيها على الأغلبية ‘'.
وبعد أن أعرب مرة أخرى عن ثقته في حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في المجالس المنتخبة خلال الاستحقاقات القادمة، رافع بلخادم بالمناسبة من أجل ‘' تعديل معمق للدستور و إعادة النظر فيه حتى يواكب العصر و التطورات الحاصلة في الساحة الوطنية و توسيع صلاحيات السلطة التشريعية، فيما دعا إلى دسترة مهمة الرقابة ‘' من أجل مكافحة الفساد المالي و السياسي'' .