طالب أمس، العشرات من منتجي حليب الأبقار بقسنطينة، بالحصول على الكميات المحددة من طرف وزارة الفلاحة من النخالة، في حين أكد عضو في اللجنة الولائية لمتابعة توزيع المادة على المربين، أن 4 مطاحن رفضت التوقيع على الاتفاقية خلال العام الجاري. وتجمّع أكثر من خمسين مربيا للأبقار الحلوب على مستوى مطاحن سيدي راشد ببلدية حامة بوزيان خلال الفترة الصباحية، حيث ذكر لنا ممثل عنهم أنهم لم يستفيدوا من الحصة المقدرة بأربعين بالمئة من إنتاج النخالة التي تصدر عن المطاحن، مشيرا إلى أن تعليمة صادرة عن وزارة الفلاحة في 2015 تنص على منح 4 كيلوغرامات عن كل بقرة بصفة يومية، على ألا يتجاوز سعر القنطار منها 1500 دينار. وأضاف نفس المصدر أن مطاحن سيدي راشد تعرض سعر القنطار من المادة المذكورة بما بين 2800 و3000 دينار، في حين تباع خارجها ب3600 دينار. ونبه نفس المصدر أن البقرة الواحدة تستهلك 12 كيلوغراما من النخالة يوميا، أي ما يعادل ثلاثة قناطير وستين كيلوغراما شهريا، حيث اعتبر أن الكمية التي يفترض أن يستفيد منها المربون من المطاحن لا تغطي إلا جزءا صغيرا من الاحتياجات اليومية لهذه الحيوانات، لكن المعني أوضح أن مادة النخالة تعرف ندرة في السوق، كما أن بعض التجار يستغلون حاجة المربين لها من أجل رفع الأسعار. وأشار نفس المصدر إلى أن عدد مربي الأبقار في ولاية قسنطينة يتجاوز 800، مشيرا إلى أنه يفترض منحهم 11 ألف قنطار من النخالة شهريا، لكن الكمية التي يحصلون عليها لا تتجاوز 3600 قنطار. وأشار ممثّل المحتجّين أن المربين يحصلون على النخالة من 7 مطاحن موزعة عبر الولاية، من بينها مطاحن سيدي راشد، في حين أكد لنا أن عدم الحصول على ما يكفي من أعلاف الأبقار يؤثر على كمية الحليب المنتج. وراسل المحتجون وزارة الفلاحة بخصوص المشكلة كما طرحوا قضيتهم على مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، في حين حاولنا الحصول على توضيحات من مدير الفلاحة لولاية قسنطينة لكن الاتصال تعذر علينا. وقد تحدثنا إلى سليمان عوان، عضو لجنة متابعة توزيع النخالة على مربي الأبقار الحلوب التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين، حيث أوضح أن الاتفاقية المبرمة مع 7 مطاحن في الولاية تجدد في كل سنة، وكان يفترض أن تجدد خلال الشهر الجاري، لكن 4 منها رفضت التوقيع عليها، على عكس مطاحن سيدي راشد ومطحنتين تابعتين لخواص. وأضاف نفس المصدر أن العملية منظمة بتعليمة من الوزارة الوصية وتعليمة صادرة من المديرية العامة للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وموجهة لمؤسسة مطاحن سيدي راشد، مشيرا إلى أنها تمنح حصرا لمربي الأبقار الحلوب، وفي حال عدم توفر الكمية المناسبة يتم اللجوء إلى الولايات المجاورة. وعزا محدثنا المشكلة التي يواجهها المربون إلى عدم توقيع أصحاب المطاحن المذكورين على الاتفاقية، في حين نبه أنه من المزمع عقد لقاء خلال الأسبوع الجاري لدراسة القضية، كما أضاف أن الاتفاقية تحدد الحصة التي تمنحها كل مطحنة للمربين بحسب حجم إنتاجها وكمية المادة الأولية المدعمة التي تمنح، كما أكد أن النّخالة لا تمثل سوى عشرين بالمئة من ناتج المادة الأولية التي تحول في المطحنة، التي تحصل عليها بقيمة 1350 دينارا للقنطار؛ أي أن سعر 1500 دينار من النخالة، كما حُدد رسميا، يتجاوز سعر القنطار من المادة الأولية ولا يمثل إلا الخُمُس منها بعد تحويلها، مثلما أوضح. وأكد عضو اللجنة أن النّخالة لا تعتبر مادة أساسية بالنسبة للأبقار، كما أنها لا تمثل الغذاء الأمثل لتحفيز إنتاج الحليب لديها، إلا أنها أصبحت ضرورية بالنسبة للمربين بسبب تناقص كميات تساقط الأمطار وجفاف الأرض الذي تسبب في تضاؤل المساحات المعشوشبة التي تتغذى عليها المواشي، ما جعل تجارا يستغلون حاجة الفلاحين إليها ويرفعون سعر القنطار من النخالة إلى 4 آلاف دينار في بعض الأحيان، موضحا أن مشكلة الجفاف قد أثرت على كميات الحليب التي تنتجها الأبقار في الولاية.
