قطاعه طلب تمويل انجاز الاسواق

وزير التجارة يعلن قرب تنصيب مجلس المنافسة
كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن القائمة الاسمية التي حضرتها وزارته لتشكيل مجلس المنافسة رفعت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح أمس أن تنصيب هذه الهيئة سيتم في غضون شهر ونصف على أقصى تقدير.وفي سياق آخر سجل ارتفاع في فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية ب 5 مليار دولار.
و رجح وزير التجارة إعلان رئيس الجمهورية عن تشكيلة مجلس المنافسة قبل نهاية شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير، مضيفا بالقول"أن إنشاء المجلس وتنصيبه رسميا بات مسألة إجراءاية بحثة لن تتعدى حدود شهر ونصف"بعدما أكد أن دائرته الوزارية حسمت في مرشجيها لعضوية المجلس وتم رفع القائمة المقترحة إلى رئاسة الجمهورية.
وعرض بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة جصيلة وزارته حول تطور أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2010، حيث أعلن عن تسجيل ارتفاع في فاتورة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 16 وبالنظر إلى الزيادة المعتبرة في فاتورة بالمئة خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقدرت هذه الزيادة بحوالي 5 مليار دولار من ضمنها 3.1 مليار دولار تمثل المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
ولم يخف الوزير أن موجة تهريب السلع التي عرفتها حدودنا الشرقية في الآونة الأخيرة بسبب الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة كانت ضمن العوامل التي ساهمت في رفع حجم واردات الجزائر من المواد الغذائية.
وأكد بن بادة أن السوق الوطنية ممونة بشكل جيد بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية لكنه دعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع.وأوضح بن بادة أن هذا الارتفاع المستمر في فاتورة وارداتنا الغذائية "يستدعي منا التوجه مستقبلا نحو إرساء تدابير"، من ضمنها ضرورة العمل على مضاعفة الطاقة الوطنية للتخزين وتنظيم الهياكل التجارية ، حيث كشف في هذا السياق عن مرسوم تنفيذي حول سير وتسيير أسواق الجملة جاري إعداده حاليا على مستوى الحكومة، موضحا أن هذا النص القانوني "سيكون لبنة أولى نحو إرساء منظومة قانونية تنظم عمل الهياكل التجارية".
وفي إطار العمل الذي تقوم به وزارة التجارة لتنظيم السوق الوطنية كشف بن بادة عن شروع الوزارة في التحضير لإلزام المتعاملين الاقتصاديين بتقديم برامج عمل سنوية، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه ترقية العلاقة ما بين المتعاملين الخواص والسلطات العمومية.
وللحد من عبء فاتورة استيراد المواد الغذائية المتزايدة سنويا، تحدث الوزير عن ضرورة التفكير الجدي في ترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر في سياسة دعم الأسعار، ملمحا إلى إمكانية فتح هذا الملف عقب الاستحقاقات المقبلة، مضيفا بالقول"من غير المعقول الاستمرار في نفس نمط الدعم الحالي المسطح الشامل لعامة الناس المكلف للدولة..فمن الضروري التفكير في دعم مخصص لذوي الدخل الضعيف"، مؤكدا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي تملك نفس إمكانياتها التي توفر هذا المستوى من الدعم الذي قال أن دول الخليج العربي هي الوحيدة التي تعتمده في المنطقة العربية.
وتطرق الوزير إلى مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ارتفاع أسعار السكر والزيت، وقال بن بادة بهذا الخصوص"إن التقرير جاء بالكثير من الأشياء الإيجابية التي من الممكن أن تستفيد منها الوزارة" كما أعلن أن مصالحه بصدد التحضير لملف سيعرض قريبا أمام الحكومة حول فوضى النشاط التجاري التي جاءت ضمن نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية.
وعن مخطط الوزارة الخاص بإنشاء وترميم الهياكل التجارية أعلن بن بادة أنه طلب من الوزير الأول أحمد أويحيى رسميا منح وزارته صلاحية تمويل إنشاء الهياكل التجارية 100بالمئة بدون مساهمة من الجماعات المحلية موضحا أن أويحيى منحه الموافقة، وستشرع الوزارة في توظيف ال10 مليار دينار المخصصة ضمن البرنامج الجديد و" سيسمح هذا المبلغ بتجسيد ربع ما هو مطلوب من هياكل تجارية، المتمثل في 1450 هيكلا تجاريا جديدا عبر التراب الوطني.
وبخصوص قرار المعاملة بالصك التي تراجعت عنها الدولة مطلع العام الجاري أكد الوزير أنها أمر ضروري "آتي لا محالة" وضرب الوزير موعدا لتوسيع النقاش حول هذا الملف مع المتعاملين عقب الاستحقاقات المقبلة.موضحا أن الرأي الغالب في هذا الملف هو اعتماد التدرج في تطبيق قرار فرض المعاملة بالصك تخص في مرحلة أولى مستوى من المبالغ وأنواع من التعاملات والقطاعات.وأضاف الوزير أن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بالمساهمة الجادة في إنجاح تطبيق هذا النمط المؤمن "من خلال تسريع عمليات فتح الحسابات والصكوك البنكية" مؤكدا أن المزيد من الجهود يجب أن تبذل في مجال تأمين الصكوك. ج ع ع