الحكومة تذكر بدور الدولة كسلطة عمومية

منع كل متعامل اقتصادي أن يحل محل السلطات العمومية في فرض الترتيبات الاقتصادية

ذكر المجلس الوزاري المشترك في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها اول أمس السبت لتسوية الوضع بعد الارتفاع المعتبر و المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بدور الدولة كسلطة عمومية.
و حسب بيان أصدرته مصالح الوزارة الأولى عقب الاجتماع أكدت الحكومة أنه "يمنع على كل متعامل اقتصادي مهما كان أن يحل محل السلطات العمومية في فرض ترتيبات أو آجال مبالغ فيها لتزويد تجار الجملة الموزعين خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية". و أوضحت الحكومة لتجار الجملة أنه "ليس لهم أن يقدموا لمنتج السكر أو الزيوت الغذائية لا وثيقة جديدة و لا أن يتعاملوا بالصكوك لتسديد قيمة طلباتهم كون هذا الإجراء الأخير لن يكون إلزاميا إلا في أواخر مارس المقبل". و اعتبر الملاحظون أن الحكومة ارتأت أنه من الضروري التذكير بمجال اختصاص السلطات العمومية كون الإحتجاجات التي ميزت في الأيام الأخيرة بعض أحياء العاصمة و بعض مدن البلد قد تكون نتيجة "زيادة الأسعار المعتبر و المفاجئة" ب 20 و 30 بالمائة من أسعار بعض المواد الأساسية مثل السكر و الزيت و الطحين بالإضافة إلى الإشاعات حول ندرة المواد الواسعة الإستهلاك مستقبلا.
و اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذه الزيادة -المندرجة في سياق منطق الوضع الدولي المتميز هو الآخر بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق الدولية و كذا بلوغ أسعار 55 مادة غذائية أساسية حسب الفاو أرقاما قياسية مطلقة في ديسمبر للشهر السادس على التوالي- هي "نتيجة الشروط الجديدة للتموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تم فرضها على تجار الجملة و التجزئة". و هكذا دعا الوزير يوم الخميس المنتجين و مستوردي الزيت و السكر إلى إلغاء الشروط المفروضة على تجار الجملة و التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك مؤكدا أن السلطات العمومية "سترافق المتعاملين الاقتصاديين و التجار "لضمان تموين السوق الوطنية بشكل عادي".
و حسب تجار الجملة فقد تمحورت الإجراءات الجديدة التي تسببت في اضطراب على مستوى السوق حول إلزام متعاملي القطاع ( تجار الجملة و محولين) بتقديم وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري و فوترة مشترياتهم و إيداع حساباتهم الاجتماعية اضافة الى استعمال الصك بخصوص دفع مستحقات البضائع. و كان وزير التجارة قد أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي بوهران عن وضع آلية جديدة خاصة بمتابعة الأسعار على مستوى الأسواق الداخلية و الخارجية خلال السداسي الأول 2011 موضحا أن وزارته " بصدد التفكير حول طبيعة هذه الإلية التي سيتم وضعها" و الرامية إلى " إضفاء واقعية أكثر على أسعار المواد الاستهلاكية المسوقة بالأسواق الجزائرية". في هذا الخصوص أوضح الوزير أن الهدف المنشود من خلال هذه الآلية التي يمكن أن تكون هيئة تابعة للقطاع أو لقطاع آخر يتمثل في متابعة تطور أسعار المنتجات الاستهلاكية على مستوى الأسواق الدولية و البورصات بغية التحكم فيها أكثر و ضمان استقرارها على مستوى أسواق البلد. و فيما يتعلق بالإجراء الحكومي المتمثل في اللجوء إلى الصك لدفع المبالغ التي تفوق قيمتها 000 500 دينار الذي اتخذ في جويلية المنصرم فمن المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس المقبل لمكافحة الاقتصاد الموازي و الصفقات المالية غير القانونية و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.