بعد أن شهدت فاتورة الاستيراد ارتفاعا محسوسا

بن بادة يدعو المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك

قال وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالجزائر العاصمة إن النمط الحالي للاستهلاك مضر بالاقتصاد الوطني، ومن المهم إعادة النظر في أسلوب الدعم نحو منح دعم مباشر يتمثل في منح شهرية، خاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة، ليتم تحرير الأسعار وفتح مجال المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين وهو ما سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك.
وأوضح السيد بن بادة خلال تقديمه لقراءة تحليلية لتطور واردات الجزائر من المواد الأولية والمواد واسعة الاستهلاك بين 2010 و2011 وتموين السوق الوطنية بالمواد الأولية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أن الوصاية تمول السوق بشكل عادي وبكميات متوفرة، وتوقف الوزير عند عامل مهم مرتبط بنمط الاستهلاك الذي يراه من المفروض أن يكون مواكبا للتطورات السياسية الحاصلة في العالم.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة لها أدوات دعم؛ أكد الوزير ''ضرورة الانتباه لما يحدث من حولنا'' والعمل لتعزيز القدرات المحلية في الإنتاج الصناعي والفلاحي على وجه الخصوص لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، وتابع يقول إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، والدولة اليوم تخطو خطوات حقيقية نحو الديمقراطية في تحمل الأعباء، ذلك أن تكون صريحة مع المواطنين وتواجههم بالوقائع الموجودة على الصعيد الدولي، حيث شهدت أسعار المواد الأولية واسعة الاستهلاك ارتفاعا محسوسا والجزائر ليست بمنأى عن التأثر بذلك.
وكشف في هذا الخصوص عن ارتفاع محسوس في استيراد البقول الجافة في فترة الأشهر العشرة الماضية من سنة 2011 قدرت ب 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 وأضاف أن بعض المواد الاستهلاكية ذات الطلب الواسع شهدت زيادة في الواردات بلغت 60 بالمائة وهو رقم كبير أيضا، إذ بلغت نسبة استيراد القمح الصلب زيادة ب 67 بالمائة، وزيادة ب 72 بالمائة للقمح اللين، والسكر عرف زيادة ب 40 بالمائة و46 بالمائة بالنسبة لزيت الصوجا.
على صعيد آخر؛ أكد وزير التجارة أهمية توسيع النقاش في أوساط المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية المعنية من أجل ''إنجاح'' عملية ''إدراج'' الصك في التعاملات التجارية داعيا إلى التدرج في إدخال هذا النمط من الدفع.
وقال إن النقاش وتبادل الآراء يتم حاليا على مستوى الإدارات الرسمية الاقتصادية وسيوسع النقاش بعد الانتخابات مباشرة ليشمل المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية، مبرزا أنه من الضروري تبني مقاربة تدرجية'' في تطبيق مثل هذا الإجراء، موضحا أن تطبيق التعامل بالصك يجب أن يمر عبر تطبيق إصلاحات وبشكل تدريجي وفق رزنامة معينة تخص مستوى محدد من التعاملات، مؤكدا أن هذا الإجراء يجب أن يخص في مرحلة أولى التعاملات التجارية بين المؤسسات العمومية.
وأضاف الوزير أن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بأن تساهم في إنجاح تطبيق هذا النمط المؤمن من خلال تسريع عمليات فتح الحسابات والصكوك البنكية، وذكر أن المزيد من الجهود يجب أن تضخ في مجال تأمين الصكوك.
وبالنسبة لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة وارتفاع بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، رد السيد بن بادة أن التقرير كان شاملا ومفيدا، وتحصل على مجموعة من المعلومات والتحليلات والتوصيات الهامة في هذا الشأن، وذكر - بالمناسبة - أن مجلس المنافسة من شأنه أن يحل جميع المشاكل المرتبطة بهذا الهاجس، كاشفا أنه سيتم تنصيبه خلال شهر ونصف كحد أقصى بعد الانتهاء من عملية التحقيقات التأهلية في اختيار المسؤولين المناسبين لهذه الهيئة.