فيما طمأن وزير التجارة ببداية انفراج الأزمة خلال هذا الأسبوع

مجلس وزاري يدرس اليوم وسائل كبح موجة التهاب الأسعار
أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالعاصمة أن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد اليوم السبت لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة.
وأوضح الوزير أن اللقاء سيخصص لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية، لاسيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا في ذات السياق الى أنه تم أول أمس تنصيب مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين بالوزارة وممثلين عن منتجي ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص.
وكان الوزير قد صرح أول أمس أن مصالحه بدأت تتحكم في الأزمة التي سببها الارتفاع المفاجىء في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك مؤكدا أن بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر خلال هذا الاسبوع. كما أكد الوزير أنه تم تسوية المشاكل التي تسببت في هذه الأزمة لاسيما فيما يتعلق بالشروط الجديدة التي فرضت للتموين بالمواد الاستهلاكية الأساسية من تجار التجزئة والجملة.
وحسب بعض المصادر القريبة من تجار الجملة، فإن هذه الشروط الجديدة تتمثل في الزام بائعي التجزئة بدفع الى بائعي الجملة والمحولين وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة، وحصيلة الحسابات والحسابات الاجتماعية، وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع.
وقد تسببت هذه الاجراءات، منها تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة، مما أدى الى ارتفاع أسعار السكر والزيت على وجه الخصوص. وقد طلب الوزير من منتخبي ومستوردي هاتين المادتين إلغاء كل الشروط.
من جهة أخرى، أوضح الديوان المهني للحبوب أن ندرة الفرينة في السوق لا مبرر لها، على أساس أن كميات القمح اللين المسحوبة من طرف المحولين لدى الديوان المهني المشترك للحبوب ارتفعت بشكل كبير سنة 2010، مقارنة بسنة 2009، وقام الديوان خلال السنة الماضية بتوزيع نحو 40 مليون قنطار من الفرينة على كافة المطاحن، مقابل 37,2 مليون قنطار سنة 2009، وسمح ذلك بتلبية 98 بالمائة من حاجيات أصحاب المطاحن والمحولين.
وأوضح الديوان ان ندرة الطحين ليست راجعة الى نقص المواد الاولية ولكنها نتجت عن تصرفات بعض المحولين الذين باعوا -كما ذكر- قمحهم للمربين لتغذية مواشيهم. من جانبه، دعا الاتحاد العام للتجار أول أمس الى تحديد سقف لأسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع لاسيما السكر والزيت اللذين ارتفعت أسعارهما بشكل فاحش في بداية جانفي الجاري، يذكر، أن مختلف المتدخلين ومهنيي فروع الصناعة الغذائية خلال لقاء عقد أول أمس مع وزارة التجارة بتصفية الوضع بسرعة وضمان تموين السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.