تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة إلى غاية نهاية السنة الجارية، يسمح للمخابر بالقيام بمهامها في مجال مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة، حسبما أفاد به يوم الخميس، وزير التجارة كمال رزيق. وأوضح الوزير على هامش يوم اعلامي منظم حول "مخابر وزارة التجارة : إنجازات وآفاق "،أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر ما يسمح لها بأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه". وقال السيد رزيق خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور إطارات من عدة قطاعات، أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك، وتمكين كل المخابر من الاعتماد على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر من خلال وضع مخبر في كل ولاية ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ. وتابع الوزير خلال استماعه لعروض مدراء المخابر ومدراء الرقابة في القطاع، أن" القطاع لم يصل بعد إلى اعداد كل النصوص القانونية ، لكننا في الطريق الصحيح". وسيتم خلال العام 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز ، واستلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021 ، فيما تم استلام 6 مخابر خلال 2020، إلى جانب 321 مخبر تابع للقطاع الخاص والتي فتحت لها إمكانية الحصول على الاعتماد ، يضيف رزيق. وتستهدف الوزارة وفق نفس المسؤول " تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024". وتوجد حاليا 8 مخابر قيد الاعتماد و8 أخرى ستعتمد في 2021 وبرمجة 14 مخبر للاعتماد عبر برنامج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي P3A، يؤكد الوزير. ويبلغ عدد للمخابر الفعلية في القطاع 45 مخبرا، منها 4 جهوية و28 ملحقة و6 مخابر تم اقتنائها في انتظار استلام تجهيزاتها و10 مخابر قيد الانجاز. و حقق القطاع ، يضيف الوزير، قفزة كبيرة في مجال تجسيد مشروع المخابر المتنقلة والتي ستوضع عبر المراكز الحدودية ، لاقتناء 8 مخابر متنقلة سيتم توزيعها على ولايات عنابة والجزائر ووهران وتبسة ومستغانم وسكيكدة وجيجل وبجاية . وتحضى المخابر حسب الوزير بأهمية معتبرة في سياسة السلطات العمومية لحماية المستهلك وتحصين الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 يناير 2020. وتم في هذا الإطار إنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت رئاسة قطاع التجارة تكلف بإعداد ملف يتضمن احصاء القدرات الوطنية في مجال الرقابة والمخابر وتحديد العجز في هذا المجال، وإعداد مخطط لدعم هذه القدرات، إلى جانب اقتراح الإجراءات التشريعية في هذا الجانب. وأعد القطاع، حسب الوزير، المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء الشبكة الوطنية للمخابر والتي تضم كل المخابر العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية لتعزيز عمليات المراقبة ومشروعي مرسومين تنفيذيين لمراجعة النظام الخاص لمركز مراقبة النوعية والرزم والمخبر الوطني للتجارب وعدة قرارات وزارية مشتركة لتنظيم المخابر. وقال السيد رزيق أن المخابر التابعة لوزارة التجارة ستوضع تحت تصرف كل الإدارات العمومية للولايات والمديريات التابعة للوزارات. ويعمل القطاع على تعزيز القدرات التحليلية وإعادة بناء خارطة متكاملة لمخابر الرقابة من خلال عمل مستمر في مجالات التجهيز والبناء والتأطير القانوني يدوم عدة سنوات. وتقوم المخابر بتحديد المنتجات المخالفة للتشريع والتنظيم وتطوير نوعية السلع إلى جانب التنشيط والتحسيس لصالح المهنيين والمستهلكين. وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات حماية المستهلك ومنظمات التجار في حماية صحة المستهلك ومراقبة كل المنتجات التي تدخل السوق، لتكون "الجدار الذي يحمي المواطن".
