النصر تنشر تفاصيل مشروع قانون لإعادة الاعتبار لكبار السن

3 سنوات سجنا لمن يرسل والديه إلى دار العجزة
يواجه كل شخص يتخلى عن والديه عقوبة السجن النافذ تصل إلى عام ونصف وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بموجب أحكام مشروع أعدته وزارة التضامن الوطني لحماية حقوق المسنين وكبار السن في بلادنا.
ونص المشروع الذي جهز في فترة تولى جمال ولد عباس منصب وزير التضامن الوطني والمقرر أن يعرض على البرلمان في دورته الخريفية المقبلة أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر فإن العقوبة قد تتراوح ما بين 6 إلى 18 شهرا وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف دينار، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات و تصل إلى السجن ثلاث سنوات كاملة مثلما هو منصوص في أحكام المادتين314 و 315 من القانون المشار إليه واللتين تم الاستناد إليهما. وألزم المشرع الأسر بالتكفل بذويها من المسنين وحمايتهم وتلبية حاجياتهم، بقوة القانون وضمن توجه الدولة لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتجنب قدر الإمكان توجيهه نحو دور الشيخوخة. وحدد المشروع مجال تدخل الدولة في حماية هذه الفئة العمرية التي تشكل نسبة مهمة من الجزائرية في ظل تحسن المستوى المعيشي و تطور العلاجات الطبية،و تأخذ الدولة على عاتقها حمايتهم ومساعدتهم من خلال اتخاذ إجراءات تساهم في محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي، ومسؤولية توفير العلاج لهم وإحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة ذلك على مستوى كل الهياكل الاستشفائية. و منحت الفئات الهشة من كبار السن المحرومين وفق هذا المشروع الحق في السفر مجانا بر وجوا وبحر و على القطارات أو بالتخفيض من قيمة التذاكر.كما يستفيدون من الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية، والأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى في الأماكن والقاعات التي تجري فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية،إضافة إلى استفادتهم من المقاعد الأولى للنقل العمومي. و من الحقوق الجديدة التي ألزمت الدولة نفسها تجاه هذه الفئة تمكين المسنين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بحقوقهم واحتياجاتهم خاصة التدابير المتخذة لصالح الأشخاص المسنين المحرومين أوفي وضع صعب أوفي وضعية اجتماعية هشة و ضبط النص القانون كيفية منح الإعانات للفئات الهشة من كبار السن و لا يقصد بالإعانة المحتاجين ماديا بكل الذين هم في حالة عجز وظيفي حركي كلي وجزئي.و نص المشروع على إلزام الدولة بمنح المساعدة للأشخاص المسنين الذين هم في حالة تبعية أي"كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية أويحتاج إلى مراقبة منتظمة." و حددت مجالات الاستفادة في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة وعند الاقتضاء من مرافقة مناسبة، وتتكفل المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا بمعاينة وضعية تبعية للشخص المسن.
وألزمت الدولة على هذا الأساس بالسهر على توفير المؤسسات وهياكل الاستقبال والمستخدمين والوسائل الضرورية للتكفل بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية. و توفر الدولة لكل شخص مسن في وضع صعب أو بدون روابط أسرية وذي مستوى موارد غير كافية إعانة اجتماعية أو منحة مالية. و من أهم أحكام المشروع الجديد قمع إرسال كبار السن إلى دور الشيخوخة ومراكز العجزة إذا كان للمسن أبناء وأقارب ونصت المادة 25 من المشروع على أنه "يخصص الوضع في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال للأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية ... ولا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أوهياكل الاستقبال وإبقائهم فيها إلا في حالة الضرورة أوغياب بديل".
وأغرى المشروع العائلات على أن تأخذ على عاتقها التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية بالحصول على دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية والشبه الطبية والنفسية والاجتماعية، وتكون الخدمات ووضع الأشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المختصة المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختص إقليميا ومقدمي الخدمات لمعنيين. و يمكن لهذه العائلات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وذلك في خلال النهار فقط ويتعين على الأسر التي تملك دخلا ماليا كافيا المساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسة. ونفس الشيء ينطبق على الأشخاص المسنين الذين يملكون دخلا كافيا والذين يستفيدون من خدمات تلك المؤسسات حيث يتعين عليهم دفع مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة لهم. و تشير نتائج الإحصاء الأخير للسكان لعام 2008 إلى وجود 5,3 ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 60 سنة أي ما يعادل 10بالمائة من السكان،مقابل ب2مليون مسن عام 1998. ومن المنتظر أن يصل إلى 7 ملايين مسن عام 2030 وأكثر من 10 ملايين مسن بحلول 2050.و تشير تقارير رسمية أيضا أن أمل الحياة في الجزائر يقدر ب75 سنة مقابل 73 في 2002 مع أفضلية النساء حيث يبلغ 76.7 سنة، في حين لا يتجاوز عند الرجال 74.6 سنة، و يرجع تحسن متوسط الأمل في الحياة بشكل كبير في بلادنا إلى تحسن الوضع الاقتصادي لغالبية الجزائرين وتوفير الرعاية الصحية إضافة إلى عامل تحسن الوضع الأمني.