عقوبات بالسجن وغرامة مالية للمتخلين عن أوليائهم

أفاد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أن مشروع قانون حماية المسن ستنظر فيه الحكومة قريبا وهو القانون الذي يصبح ساري المفعول نهاية السنة الجارية، تفرض بموجبه الحكومة عقوبة بالسجن من شهرين إلى 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح مابين 02 مليون إلى 50 مليون سنتيم.
صرح ولد عباس، أمس، على هامش اليوم الوطني للأشخاص المسنين على مستوى دار المسنين بسيدي موسى بالعاصمة، بأنه سيتم معاقبة
كل شخص يهمل والديه بعقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية، حيث يهدف هذا القانون إلى إعادة إدماج العائلات وحماية وترقية الأشخاص المسنين وكذا تقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين على مستوى منازلهم، بالإضافة إلى قيام الوزارة بحملة تحسيسية من أجل عودة المسنين إلى ديارهم.
من جهة أخرى، أضاف إطار سام في وزارة التضامن، بأن كل من يأتي بوالديه إلى مثل هذه المراكز ملزم بدفع تكاليف الإقامة، فيما تتولى السلطات العمومية دفع منحة للعائلات التي تستقبل هذه الشرائح من المجتمع، حيث ستقام تجربة نموذجية على 7000 محتاج على مستوى الجزائر. كما قام جمال ولد عباس بتدشين حمام علاجي على مستوى دار المسنين والمعوقين بسيدي موسى بالعاصمة لفائدة المحتاجين والمسنين، حيث ستتكفل وزارته بالتنسيق مع وزارة الصحة باستقبال الفئات المعوقة ومعالجتها بالمستشفيات والمحافظة على المهام التي أنجزت عليها دور المسنين.