أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني أن مشروع القانون التمهيدي لحماية الأشخاص المسنين وترقيته تضمن معاقبة الأبناء الذين يتخلون عن آبائهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، معلنا عن إنشاء مصالح اجتماعية للتكفل بالمسنين داخل منازلهم دون إحالتهم إلى مراكز الشيخوخة مع تقديم المساعدات المادية للعائلات المعوزة. أوضح أمس ولد عباس عقب الاجتماع الحكومي المنعقد أمس بالمركز الدولي للصحافة، أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وترقيته تم الشروع في إعداده منذ أكتوبر 2006 بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية للاهتمام بالشيخوخة، حيث أكد ولد عباس أن قانون العقوبات تضمن الإجراءات العقابية ضد الأولاد الذين يضربون آبائهم أو يعتدون عليهم، كما أغفل القانون حسب ولد عباس معاقبة الأبناء الذين يطردون آبائهم ويتخلون عنهم. وفي هذا الإطار جاء مشروع القانون لينص على معاقبة الأبناء الذين يطردون أبنائهم أو أو يتسببون في إدخالهم إلى مراكز الشيخوخة، يضيف ولد عباس بأن هذه العقوبة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات سجن نافذة، وكذا غرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دج، حيث قال الوزير بأن الدولة صارمة في تطبيق هذا القانون من أجل الحفاظ على الأسرة الجزائرية والابتعاد عن التفكك الأسري. كما ذكر وزير التضامن الوطني بأن التحويلات الاجتماعية كلفت الدولة مبالغ مالية معتبرة حيث سجلت في سنة 2007 ما يقارب 870 مليار دج وهو ما يمثل 82.12 % من الناتج الداخلي الخام، معلنا عن إنشاء مصالح اجتماعية مكونة من أطباء، أخصاء اجتماعيين، نفسانيين وممرضين للتكفل بالأشخاص المسنين داخل منازلهم دون اللجوء إلى وضعهم في مراكز الشيخوخة، مؤكدا بأن الدولة والوزارة مستعدة لتقديم المساعدات المادية للعائلات المعوزة التي يتواجد بها شخص مسن لتفادي التفكك الأسري والحفاظ على التماسك داخل الأسرة، حيث لم يكشف ولد عباس عن مبلغ المساعدة. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن المبلغ المالي المخصص للمسن الواحد تتراوح ما بين 18 و20 ألف دج في الشهر، وعلى هذا الأساس حاول ولد عباس الاعتماد على مقاربة التي يقول فيها بأن هذه المصاريف التي تصرف على المسن في مركز الشيخوخة يمكن أن تصرف لكن بوجود المسن داخل أسرته وذلك بالنسبة للعائلات المعوزة، أما بالنسبة للعائلات الميسورة فلا يحق لها الاستفادة من الدعم المالي، إلا أنها ستستفيد من الدعم البسيكولوجي كالتكفل بالمسن طوال النهار بخصوص الأسر التي تعمل ولم تجد من يرافق المسن داخل المنزل خاصة من ناحية العزلة، ففي هذه الحالة يقول الوزير بأن المصالح الاجتماعية تتكفل بالمسن في هذه فترة النهار بمراكزها وفي المساء تستعيد العائلة المسن، وهو ما يخلق تماسكا دون حدوث شرخ أو تفكك في الأسرة والابتعاد عن فكرة طرد الوالدين. ومن جهة أخرى أكد ولد عباس ارتفاع نسبة الشيخوخة في الفترة الأخيرة التي وصلت إلى 5.3 مليون مسن نهاية 2007، في الوقت الذي كانت تقل عن 3 مليون مسن سنة 2000، متوقعا بلوغ 2.4 مليون مسن سن 2010، حيث أعرب عن استعداد الوزارة للتكفل بهذه الفئة التي اعتبرها مسنة مع إشراك مختلف الوزارات والجمعيات ووسائل الإعلام للحفاظ على التماسك الأسري وحماية الأشخاص المسنين.
