أحكام بالسجن وغرامات مالية في حق من يودع والديه دور المسنين

الحكومة تصادق اليوم على مشروع القانون

..ولا تقل لهما أف
يناقش اليوم، أعضاء الطاقم الحكومي، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، الذي سيعرضه وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، ومن أهم أحكامه إخضاع الأبناء "العاقين" الذين يقدمون على وضع أوليائهم في مراكز المسنين لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بسوء معاملة الأصول.
* أجرة شهرية للعائلات التي تستقبل المسنين وتأويهم
وتصل العقوبات التي حددها مشروع القانون الجديد، الذي صيغ بطلب من رئيس الجمهورية شخصيا إلى حد الحبس وتوقيع غرامات مالية متفاوتة القيمة، حسب الوضعية المالية للأبناء والطريقة التي تمت بها عملية التخلص، كما يحمل القانون إجراءات تحفيزية تشجع العائلات على استقبال المسنين في مقابل مبالغ مالية تدفعها ودعما تكفله الدولة للعائلات المستقبلة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي ستصادق عليه الحكومة اليوم، ضوابط جديدة ترمي الى تنظيم عملية إيداع الأولياء في دور المسنين.
وبإقرار الحكومة للقانون ستكون قد أعطت ضوءا أخضر للجهات القضائية بتوقيع العقوبات التي تضمنها بالتفصيل على الأبناء الذين يسيئون معاملة والديهم تصل الى حد الحبس من شهرين الى سنتين، كما يتضمن في جانب آخر منه عقوبات تقضي بدفع غرامات مالية لمن يتجاوز أحكام قانون رعاية المسنين الذي يستند على قانون العقوبات في الجزء المتعلق بسوء معاملة الأصول أو ما تعلق بالتهرب من الإنفاق عليهم، وتضمن كذلك بنودا تكفل حياة كريمة للمسن، سواء من قبل الدولة أو أبنائهم أو من خلال استحداث صيغ جديدة تتعلق بتشجيع العائلات على استقبال المسنين وتوفير الرعاية لهم، وقد حدد مشروع القانون كيفيات الدعم التي تتكفل الدولة بتقديمها للعائلات المستقبلة.
كما تطرق القانون الى إجراءات التعامل مع من يسيء لوالديه بالتخلص منهما وإيداعهها في دار للمسنين. كما سيعرض اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، فيما سيعرض وزير المالية مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن أحكام تطبيق القانون 07/11 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
بالإضافة الى عرض وزير الطاقة والمناجم لمشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات المحروقات، وكذا مشروع المرسوم الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومشروع مرسوم آخر يحدد شروط منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها. من جهته، سيقدم وزير السكن والعمران نور الدين موسى، عرضا حول صفقة التراضي المتعلقة بالسكن الهش.