الاضراب تحول إلى عقاب جماعي للمواطنين

نقابة الأطباء الاستشفائيين تطالب بتحقيق مستقل في ندرة الأدوية
أعلنت نقابة الأطباء الاستشفائيين أمس أن نسبة الإضراب بلغت في اليوم الأول سقف 95 بالمائة في المستشفيات عبر الوطن خصوصا في العاصمة ، وتوقف تقديم الخدمات الطبية و الجراحية باستثناء قسم الاستعجالات معالجة داء السرطان والأمراض المزمنة المعنية بتقديم الحد الأدنى للخدمات والحالات الصعبة المستعصية التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة .
و أدى هذا الإضراب على وجه الخصوص إلى تأجيل العشرات من العمليات الجراحية ببعض المصالح منها جراحة الوجه و الفك والجراحة العامة و هذا في الوقت الذي أجريت فيه العمليات المبرمجة لنهار اليوم في كل من جراحة الأعصاب و بمركز مكافحة السرطان “بيار وماري كوري”.
وأوضح رئيس مصلحة جراحة الفك والوجه بمستشفي مصطفى باشا بالعاصمة الأستاذ سليم حفيز أنه تم تأجيل 8 عمليات جراحية غير مستعجلة على أن تتم برمجتها من جديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بمعدل عمليتين يوميا، وأعلن أيضا عن تأجيل جميع الفحوصات على مستوى مصلحته باستثناء الفحوصات الخاصة بالمرضى القادمين من الولايات الداخلية و الحالات المستعجلة مشيرا في ذات السياق إلى “ضمان الحد الأدنى من الخدمات”. في حين أبقت مصلحة جراحة الأعصاب على برنامج العمليات الجراحية نظرا لطبيعتها الإستعجالية المتعلقة أساسا بسرطان الدماغ حسب ما علم من المشرفين على هذه المصلحة و ذلك على عكس ما جرى بمصلحة الجراحة العامة التي عرفت تأجيل عمليتين جراحيتين.
وأعلن البروفيسور جيجلي ناصر رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الإستشفائيين في تصريح صحفي أن نسبة الإضراب التي دعت إليها النقابة تراوحت بين 90 إلى 95 بالمائة ،موضحا أن الاحتجاج سيتواصل اليوم وغدا حتى يتم تلبية كل المطالب التي رفعتها النقابة إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،كما تمسك بالقيام بالإضراب دوريا ( مرة في الأسبوع) إلى غاية إيجاد الحلول.
و تحسبا للجوء الوزارة إلى العدالة لوقف الإضراب، قالت النقابة أنها أخطرت مصالح الوزارة بإضرابها قبل 15 يوما و عليها أن تتحمل مسؤوليتها ،كما كشفت النقابة أنها ستعقد جمعية عامة غدا لمتابعة هذه المسألة.
في حين أكد الأستاذ رشيد بلحاج عضو المكتب الوطني لنقابة الإستشفائيين على ضرورة “تطبيق القانون” عندما يتعلق الأمر بالتصريح بالقيام بالنشاط التكميلي في القطاع الخاص مؤكدا أن قانون الصحة يعطي الحق للأطباء الأخصائيين و الأساتذة و الأساتذة المختصين في العلوم الطبية بالقيام بهذا النشاط خصوصا في الولايات الداخلية.
ومن بين أهم المطالب التي رفعتها النقابة هي المطالبة ب”التحقيق” في ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية و هذا بتنصيب لجنة مستقلة للتحقيق في ارتفاع فاتورة الأدوية ،وقال رئيس النقابة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “لايعقل تسجيل انقطاعات في الأدوية و هذا في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2011”.
وسئل رئيس النقابة ناصر جيجلي إن كانت هناك مافيا تتحكم في الأدوية وفق ما صرح به الوزير، فاكتفى بالقول “ لسنا معنيين بهذا ولا نتدخل، وهذه مهمة الوزارة والعدالة، فإذا كان هناك سوء توزيع، فالوزير هو المسؤول عنه، نحن لا نبحث في هذا المشكل، بل نبحث عن الحل، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذا الشأن، وحتى الآن ورغم كل التصريحات الصادرة عن الوزير، فإننا لم نر أي شخص أُحيل على العدالة.”
و تضم قائمة مطالب النقابة إعادة النظر إلى النظام التعويضي بالرغم من أن جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات غير أن رئيس النقابة أكد أن الزيادات قد تمت لزهاء 500 أستاذ استشفائي عبر الوطن والمترتبة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد حيث ،قال “النقابة تفاوضت مع الوزارة الوصية طيلة ثلاث سنوات غير أن هذه الأخيرة “لم تستجيب بعد لهذا المطلب”.
و تحول الإضراب من جديد إلى عقاب لمئات المواطنين الذين تنقلوا من أماكن بعيدة في غالب الأحيان للمستشفيات في إطار المتابعة الطبية،حيث أرغموا للعودة من حيث أتوا، في غياب إعلام أو توجيه من المصالح الاستشفائية رغم مشقة السفر.