إضراب الإستشفائيين الجامعيين : تأجيل عشرات العمليات الجراحية وإلغاء الفحوصات و نشاطات المخابر بالمستشفيات

أجل الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين الباحثين العمليات الجراحية والفحوصات غير الإستعجالية كما جمدوا نشاطات المخابر بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لهذا السلك ابتداء من اليوم الأحد، و قد أدى هذا الإضراب على وجه الخصوص إلى تأجيل العشرات من العمليات الجراحية ببعض المصالح منها جراحة الوجه و الفك والجراحة العامة و هذا في الوقت الذي أجريت فيه العمليات المبرمجة لنهار اليوم في كل من جراحة الأعصاب و بمركز مكافحة السرطان "بيار وماري كوري". و أكد رئيس مصلحة جراحة الفك والوجه الأستاذ سليم حفيز أنه تم اليوم تأجيل 8 عمليات جراحية غير مستعجلة على أن تتم برمجتها من جديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بمعدل عمليتين يوميا، و في المقابل -يضيف الأستاذ حفيز - تم تأجيل جميع الفحوصات على مستوى مصلحته باستثناء الفحوصات الخاصة بالمرضى القادمين من الولايات الداخلية و الحالات المستعجلة مشيرا في ذات السياق إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
و تجدر الإشارة إلى أن مصلحة جراحة الأعصاب أبقت على برنامج العمليات الجراحية نظرا لطبيعتها الإستعجالية المتعلقة أساسا بسرطان الدماغ حسب ما علم من المشرفين على هذه المصلحة و ذلك على عكس ما جرى بمصلحة الجراحة العامة التي عرفت تأجيل عمليتين جراحيتين.
من جهته أكد الأستاذ رشيد بلحاج عضو المكتب الوطني لنقابة الإستشفائيين الجامعيين أن المكتب الوطني للنقابة قرر خلال اجتماعه أول أمس الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من نهار اليوم الأحد على أن يمس الصحة دون التعليم العالي.
و يأتي هذا الإضراب -حسبه - نظرا لتفاقم مشاكل قطاع الصحة الذي وصفه بالقطاع المنكوب بالإضافة إلى مشكل نقص الأدوية مطالبا بتدخل الوزارة الأولى ومعاقبة المسؤولين المتسببين في هذه الندرة، ودعا الأستاذ بلحاج إلى تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالتصريح بالقيام بالنشاط التكميلي في القطاع الخاص مؤكدا أن قانون الصحة يعطي الحق للأطباء الأخصائيين و الأساتذة و الأساتذة المختصين في العلوم الطبية بالقيام بهذا النشاط خصوصا في الولايات الداخلية.
كما أفاد عضو المكتب الوطني بان تنظيمه النقابي يطالب بتنصيب لجنة مستقلة للتحقيق في ارتفاع فاتورة الأدوية لأنه لايعقل تسجيل إنقطاعات في الأدوية و هذا في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الإستراد 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2011.
وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق بإعادة النظر في النظام التعويضي ذكر نفس المتحدث أن النقابة تفاوضت مع الوزارة الوصية طيلة ثلاث سنوات غير أن هذه الأخيرة لم تستجيب بعد لهذا المطلب، و أشار إلى أن تقليص نسبة منحة المردودية إلى 20 بالمائة وعدم احتسابها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008 كانت النقطة التي أفاضت الكأس بعدما تم الاتفاق على احتسابها بنسبة تتراوح من 0-30 بالمائة بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2008 .
كما تفاجأت النقابة -يضيف الأستاذ بلحاج- بتراجع وزارة الصحة عن رفع قيمة منحة المداومة إلى 11 ألف دينار و التي تبلغ حاليا 900 دج وقيمة منحة العدوى ما بين 8000 و10 آلاف دينار و التي تبلغ حاليا 1500دج ضمن نظام المنح و التعويضات للأساتذة الإستشفائيين معتبرا أن المشكل يتجاوز وزير الصحة. وذكر الأستاذ بلحاج بان النقابة التي أشعرت الوزارة الوصية بإضرابها هذا منذ 15 يوما ستعقد جمعية عامة يوم الثلاثاء القادم لمتابعة هذه المسألة.