أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أمس أن المنصة الرقمية التفاعلية التي وضعها المجلس تحت تصرف المواطنين لاستقبال عرائضهم وشكاويهم وتظلماتهم في مجال حقوق الإنسان، ترمي إلى تعميم استعمال الرقمنة والارتقاء بجودة الأداء وسرعته، باعتبارها إحدى ركائز الحكومة الإلكترونية. وأوضح لزهاري في تصريح للنصر، أن هذه المنصة الرقمية التفاعلية التي أعلن المجلس عن إطلاقها، تهدف إلى استغلال ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة للاتصال، لاستقبال كل العرائض والشكاوي والتظلمات والملتمسات في مجال حقوق الإنسان بكل أريحية، وهو ما يمكّن من تحقيق التكفل الفعّال والمثالي والعقلاني بكل انشغالات والمشاكل التي تواجه المواطنين في مجال حقوق الإنسان عبر الوطن. وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار العصرنة وهي تتماشى بالتالي – كما قال- مع سياسة الدولة الرامية إلى إقامة ركائز الحكومة الإلكترونية بغرض تقريب الإدارة من المواطن، ومد جسور التواصل والتفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة في إطار شفاف ينعدم فيه أي تمييز بين المواطنين وعلى أي أساس وتجسيدا للمادة 77 من التعديل الدستوري لسنة 2020، التي تعطي الحق للمواطن في تقديم الملتمسات لكل هيئات ومؤسسات الدولة، وواجب هذه الأخيرة في الرد عليها. وأضاف لزهاري في ذات السياق بأن ذات المنصة التي تشكل همزة الوصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، تندرج في إطار المهام الموكلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا لأحكام المواد 211، 212 من الدستور، وطبقا لأحكام القانون رقم 16-13 مؤرخ في 03 صفر عام 1438 الموافق ل 3 نوفمبر 2016، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وبعد أن أشار إلى أن هذه المنصة الإلكترونية يمكن الولوج إليها بسهولة بواسطة الرابط : www.cndh.org.dz، أوضح بوزيد لزهاري بأن القانون المسير للمجلس يفرض، معالجة كل الشكاوي والعرائض والتظلمات والالتماسات التي تصل بالمئات شهريا إلى المجلس أو إلى المراسلين المحليين، وإبداء رأيه فيها وتوجيهها إلى الجهات المعنية المطالبة بالرد عليها في آجال أقصاها الشهرين. ويوضح لزهاري بأنه بعد تلقي المجلس للردود على تلك الانشغالات من مختلف الجهات المعنية من هيئات ومؤسسات وإدارات، وولاة الجمهورية، يقوم بتبليغ تلك الردود والإجابات إلى أصحاب الشكاوي والتظلمات. وبعد أن أشار المتحدث إلى أن المجلس، رغم إطلاقه لهذه المنصة الرقمية فسيستمر في استقبال كل المراسلات التي تصله عبر مختلف الوسائط عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي، أو عن طريق الفاكس وحتى عن طريق الاتصالات الهاتفية فضلا عن المقابلات الوجاهية. وبخصوص فحوى الشكاوى والتظلمات والعرائض والالتماسات التي تصله، أكد لزهاري بأنها تتعلق بالتجاوزات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، وبعض الوضعيات المتعلقة بالمؤسسات العقابية أو تلك المرتبطة بأجهزة الشرطة والدرك أو بذوي الحقوق المنتسبين للمؤسسة العسكرية، على غرار المطالبين بتسوية وضعيات معينة، فضلا عن وضعيات أخرى مرتبطة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق حول مسألة الاعتراف بالانتساب إلى جيش التحرير.
