عمليات مراقبة واسعة لمحاربة المضاربة

قامت الفرق التابعة لمديرية التجارة لولاية سطيف، بمعية مصالح الشرطة، صبيحة أمس، بعملية تفتيش و مراقبة واسعة لعدد من المخازن الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية و على رأسها زيت المائدة و السكر.و جاءت هذه العملية، في إطار النشاطات المتواصلة للتفتيش و الرقابة، بهدف محاربة المضاربة في الأسعار و ضمان وفرة المواد الأساسية و شملت عددا من المخازن المتواجدة بحي 1000 مسكن و حي 1014 سكنا بمدينة سطيف و عدد آخر من المخازن المتواجدة على تراب بلدية قجال المجاورة، على أن تتولى المديريات الفرعية بمختلف البلديات، زيارة بقية المخازن.و قال مفتشو مديرية التجارة ممن أشرفوا على عملية الرقابة، بأنهم وقفوا على توفر جميع المواد الأساسية بكميات معتبرة جدا و بالأسعار المحددة سلفا من قبل الجهات المختصة، سواء تلك المواد المدعمة أو حتى غير المدعمة، مطالبين في نفس الوقت من تجار الجملة و التجزئة، بالتقدم نحو أصحاب تلك المخازن مرفوقين بالوثائق الإدارية المطلوبة التي تثبت النشاط مثل السجل التجاري، من أجل اقتناء الكميات التي يريدونها من مادتي الزيت أو السكر و طرحها للبيع لصالح الآلاف من المواطنين.فيما نفى هؤلاء المفتشون جميع المعلومات التي تتحدث عن ندرة هذه المواد، سواء في محلات الجملة أو التجزئة، متهمين في نفس الوقت من أسموهم بالتجار الطفيليين، بالزيادة في أسعار الزيت، من دون الاستناد لأي قرارات من الجهات الوصية.مع التأكيد على أن البعض الآخر عمد في الآونة الأخيرة لإخفاء مادة الزيت عن المواطنين، من أجل بيعها بأسعار مرتفعة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، مضيفين بأن فرق المديرية لم تتوقف يوما عن تنظيم دوريات منتظمة إلى الأسواق الجوارية و المحلات التجارية في جميع البلديات، من أجل مراقبة الوضع و فرض عقوبات في حق التجار المخالفين للقانون، أو ممن يتعمدون احتكار السلع ثم بيعها للمواطنين بأسعارها غير الحقيقية.
و طالبت مصالح الشرطة من المواطنين الاتصال عبر الرقم الأخضر، من أجل التبليغ في حق التجار الذين لا يلتزمون بعرض المواد الأساسية المدعمة بأسعارها الحقيقية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنها لن تتوقف عن تنظيم مثل هذه الحملات، خاصة في الأسواق الجوارية بالمدن الكبرى بالولاية.