إجراءات رقابية مشدّدة على المطاحن رصدت النصر بمساحات كبرى لعرض المواد الغذائية بعنابة، نهاية الأسبوع، انخفاض أسعار بيع السويد ذو النوعية الجيدة، إلى سعره الحقيقي ب 1000 دج لكيس 25 كليوغراما، لأول مرة، حيث كان سعر هذه المادة واسعة الاستهلاك و المدعمة من قبل الدولة، يتراوح ما بين 1200 دج و 1400 دج للكيس بسعر التجزئة. و لاحظنا تخصيص أصحاب المساحات التجارية، لحيز كبير من أجل عرض مادة السميد، مع إشهار السعر بالبنط العريض 1000 دج للكيس، على غرار المركز التجاري «فيفا مول» الذي ذهب بعيدا في الترويج لانخفاض سعر السميد ذو الجودة العالية، عبر صفحة الفايسبوك، كما شهدت النصر إقبال المواطنين على اقتناء السميد بسعره المخفض. و جاء انخفاض سعر السميد، بالموازاة مع التحقيق الذي فتحته وزارة التجارة، لضبط سعر المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة و على رأسها الحليب و السميد و هي ثاني مادة أساسية تحدث عنها وزير التجارة، حيث أطلقت مصالحه حملة مراقبة ميدانية على مستوى المحلات التجارية و المساحات الكبرى. و في هذا الشأن، أكد مراقبون بمديرية التجارة للنصر، على أنهم يرصدون تصريحات التجار حول بيع السميد بسعره الحقيقي والمقدر ب 1000 دج، حيث بينت التحريات الأولية، بأن تجار التجزئة يصلهم السميد بسعر 1250 بالنسبة للعلامات المعروفة و النوعية أقل جودة ب 1000 دج و هو ما جعلهم يتخلون عن بيع السميد نهائيا، بسبب العقوبات التي كانت تطالهم، لعدم التقيد بالسعر المرجعي، فيما يقوم تجار آخرون بتخزين السميد بعيدا عن أعين الزبون و مصالح التجار، كي لا يتعرضون لعقوبات بالنظر إلى عدم تطابق السعر المعتمد مع السعر المرجعي. و حسب مصادرنا بمديرية التجارة، فقد مست التحقيقات أيضا، المطاحن و تجار الجملة و تم التوصل إلى وجود تلاعب في السعر و تصريح كاذب في الفواتير التي تقدم على مستوى المصانع، حيث يباع كيس السميد حسب تجار الجملة في المصنع، بأكثر من 1100 دج بالنسبة للنوع الجيد، فيما يشير السعر المرجعي الذي وضعته وزارة التجارة، إلى خروج السميد من المصنع ب 875 دج، أي بهامش ربح بالجملة يقدر ب 50 دج، بينما يحدد سعر البيع لتجار التجزئة ب 925 دج و هامش الربح بالتجزئة هو 75 دج، فيما يحدد سعر البيع للمستهلكين ب 1000 دج لكيس من 25 كيلوغراما و تم اعتماد أسعار القمح الصلب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007، لمراحل إنتاج و توزيع السميد. و وفقا لمصادرنا، فقد رفعت المديريات الولائية للتجارة، تقارير للوزارة الوصية، حول الخروقات التي سجلتها في بيع مادة السميد بأنواعه و أرجعت ذلك إلى ضعف هامش الربح لدى تجار التجزئة و خروج السميد بسعر مرتفع من المطاحن و تحكم الوسطاء في الأسعار دون احترام السقف المحدد. و حسب مصدر مسؤول بمديرية التجارة، فإن مصالحهم ستفرض مستقبلا رقابة عكسية، من المطاحن و صولا إلى تجار التجزئة، مع فرض التعامل بالفواتير من أجل معرفة مسار توزيع السميد و الفرينة الموجهة لصناعة الخبر، وصولا إلى المستهلك، للكشف عن طبيعة الأسعار المعتمدة خاصة بالنسبة للمواد المدعمة. و أضاف المصدر، بأنه لم يطرح مشكل رفع هوامش الربح بالنسبة للزيت و السكر، فالسقف بالنسبة لهذين المادتين، محترم من قبل الجميع إلى غاية وصوله إلى المستهلك. و كان رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، الطاهر بولنوار، في تصريح سابق للنصر، فقد دعا إلى فرض مصالح وزارتي التجارة و الفلاحة، للرقابة على المطاحن، بعد أن تحول تاجر التجزئة و المستهلك إلى ضحية، لغياب متابعة حقيقية للأسعار المتداولة في الأسواق، كما يجد التاجر الصغير نفسه في ورطة بين توفير هذه المادة الأساسية التي يكثر عليها الطلب من قبل المستهلك و من جهة البحث عن هامش ربح يغطي الأعباء الإضافية، بما فيها الضرائب و النقل و غيرها. و اقترح المصدر، القضاء على سلسلة الوسطاء، لتصل مادة السميد و الدقيق، من المطاحن مباشرة إلى المستهلك بالسعر المدعم.
