تشهد ولاية وهران، منذ أيام، اختفاء شبه كلي لمادة زيت المائدة، خاصة بعض المنتجات التي تعرف طلبا متزايدا، وكانت أسعارها في المتناول، مقابل عروض جد محتشمة لنوع من الزيوت، التي تعرف أسعارها ارتفاعا تجاوز سقف الزيادة فيها 100 دينار في قارورات 5 لترات، إلى جانب تواصل ارتفاع أسعار الخضر وبعض المنتجات واسعة الاستهلاك، وحليب الأكياس الذي ارتفع في عدة محلات، متجاوزا السعر القانوني. تحول البحث عن لترات من زيت المائدة المدعم إلى شبه رحلة مضنية عبر محلات وأسواق مدينة وهران وبلدياتها المجاورة، حيث اختف الزيت بالكامل من أروقة المحلات التجارية والفضاءات التجارية الكبرى، ماعدا نوعا أو نوعين من الزيت غير المدعمة، التي عرضت بأسعار خيالية، وقد وقفت "المساء"، أمس، على الوضعية المقلقة وسط مطالب المواطنين بتدخل السلطات، لإلزام الباعة والتجار على عرض المنتجات الأساسية والتحكم في الأسعار، وقد تنقلنا خلال جولة ميدانية إلى أكبر الفضاءات التجارية بالولاية، تضم مساحات ضخمة لمحلات بيع المواد الغذائية التي تعرض نوعا من الزيوت بمبلغ تجاوز 900 دينار لقارورة بسعة 5 لترات، مقابل اختفاء أحد أنواع الزيوت المطلوبة والمدعمة التي كانت تعرض منذ أيام فقط بمبلغ 650 دينار لقارورة بسعة 5 لترات، و250 دينار لقارورة بسعة 2 لتر، و120 دينار لقارورة بسعة 1 لتر. أكد المواطنون ممن التقيناهم داخل الفضاء التجاري، أنهم ملزمون باقتناء هذه النوعية، بسبب عدم توفر نوعية ومنتج آخر لزيت المائدة. مطالبين مصالح وزارة التجارة، الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مادة الزيت، وغيرها من المنتجات بأسعار معقولة. كشف ممثل الفضاء التجاري، عن أن أسعار الزيت الحالية تتناسب وما يعرف القطاع من زيادات، خاصة أن عدة ضرائب فرضت على منتجات الزيوت، كما أكد المتحدث بأن مضاربة كبيرة تعرفها سوق الزيوت، حيث لا يتم حاليا تزويد الأسواق بالكميات الكافية، وسط إقبال المواطنين على اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة، مما خلق نوعا من الندرة. داعيا المواطنين إلى عدم الانقياد وراء ما يروج حول ندرة الزيت. وقد وقفنا خلال الزيارة، على عدة مشاهد لمواطنين يقومون بشراء كميات كبيرة من الزيت، يتجاوز الحدود، مما دفع بالقائمين على الفضاء التجاري إلى فرض إجراءات بعدم منح أكثر من قارورتين لتفادي الندرة، ورغم ذلك، يلجأ بعض المواطنين إلى استخدام الحيلة للحصول على الزيت، مبررين ذلك بتواصل ارتفاع أسعاره خلال شهر رمضان. كما تشهد بعض المنتجات الأخرى، على غرار السكر والعجائن وأنواع السميد ومادة الفرينة، زيادات طفيفة تقدر بين 6 و20 دينار، حسب النوعية، وتعرف هي الأخرى إقبالا على اقتنائها من طرف المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، وقد برر مواطنون بأن الزيادات المتواصلة وراء وجود إقبال وندرة على المنتجات، حيث أكد جل من التقيناهم، بأن المضاربة ومساعي التجار للربح وراء ارتفاع الأسعار، وأوضح بعض المواطنين على سبيل المثال بأن مادة الزيت كانت متوفرة لدى جل باعة التجزئة بالأحياء، لتختفي مرة واحدة، وفي يومين، مما يؤكد بأن التجار لهم دور في خلق الندرة وإخفاء مادة الزيت لتحقيق أرباح، داعين مصالح مديرية التجارة إلى التدخل والحد من الظاهرة. تجار التجزئة ينفون المضاربة وإخفاء السلع كما قادتنا نفس الزيارات إلى عدة محلات تجارية للبيع بالتجزئة عبر شوارع و أحياء مدينة وهران، والتي لم تكن تتوفر على مادة الزيت بالكامل، وكشف التجار بأنه ومنذ أسبوع، لم يعثروا على مادة الزيت لدى باعة الجملة، رغم مساعيهم الحثيثة للبحث عن أنواع الزيت التي اعتادوا على اقتنائها، وعرضها على المستهلكين. وأكد الباعة بأن طلبا كبيرا شهدوه خلال الأيام الأخيرة من طرف المواطنين، الذين قاموا بشراء كميات كبيرة، وراء نفاذ الزيت وبعض السلع الأخرى، مما أدى بتجار التجزئة إلى التوجه لاقتناء كميات أخرى، خاصة أحد أنواع الزيوت المطلوبة بكثرة، والذي كان يعرض بمبلغ 650 دينار لقارورة 5 لترات مفقود بالكامل، ماعدا نوع آخر من الزيت الذي يعرض حاليا بمبلغ 600 دينار، غير أنه غير مطلوب من طرف المواطنين، فيما تجاوز سعر باقي أنواع الزيوت الأخرى سقف 800 دينار لسعة 5 لترات. أكد بعض التجار بأنهم رفضوا اقتناءه وعرضه للبيع، وحول التهم الموجهة للتجار بالمضاربة، نفى من حاورناهم المضاربة، كونهم لا يقومون بإخفاء مادة الزيت، خاصة أن أسعارها مرتفعة، حيث لا يمكن لتجار التجزئة تخزين كميات كبيرة، تتطلب أموالا ضخمة، والانتظار لإعادة عرضها بأسعار مرتفعة، خاصة إذا عادت الأمور والأسعار إلى طبيعتها، فماذا يحقق التجار من وراء ذلك؟، يتساءل أحد التجار. وعن باقي الأسعار، أكد التجار أن الزيادات لم تكن كبيرة وتسجل على مستوى باعة الجملة، الذين يبررون ذلك بارتفاعها لدى الموزعين وبالمصانع. مؤكدين أنهم أيضا مواطنون ومستهلكون ومتضررون من كل الزيادات التي تعرفها أسعار المنتجات بكل أنواعها. مديرية التجار تواصل حملات المراقبة من جانبها، تواصل مصالح مديرية التجارة لولاية وهران، عمليات المراقبة، بعد أن جندت 40 فرقة لقمع الغش، غير أن الإضراب الذي شنه أعوان الرقابة لنقابة "السناباب" خلال 3 أيام، تسبب في عرقلة عمليات المراقبة عبر كامل الولاية، خاصة أن نسبة الاستجابة للإضراب تجاوزت 50 بالمائة. وأكد مدير التجار في تصريحات إعلامية، بأن الزيادات لم تكن بقرارات من الوزارة ولا من السلطات، وأن الندرة التي تعرفها السوق ترجع للطلب الكبير على مادة الزيت وبعض المنتجات الأخرى، حيث كانت مصالح مديرية التجارة، قد حجزت كميات كبيرة من الزيت التي كانت مخزنة للمضاربة، وحولت عشرات الملفات على العدالة، مؤكدا مواصلة عمليات الرقابة وكسر المضاربة لتثبيت أسعار السوق المقننة، خاصة بالمواد المدعمة من طرف الدولة. من جانبه، كشف مصدر من مديرية التجارة، أنه تم تشكيل فرق خاصة للتدخل تقوم بتحريات ميدانية ضد المضاربين، وتعمل بالتنسيق مع مصالح الأمن وتتدخل بعد التأكد من معلومات حول وجود مخازن غير شرعية، أو كميات موجهة للمضاربة، وهي الفرقة التي حققت نتائج هامة في محاربة المضاربة. موضحا أن ندرة تسجل حاليا في مادة الزيت، والفرقة تقوم بترصد وبحث للحد من ظاهرة المضاربة ورفع الأسعار. الدجاج ب430 دينار وأسعار الخضر حدث ولا حرج... في المقابل عرفت أسعار الخضر و اللحوم، أمس، ارتفاعا محسوسا مقارنة بمطلع الأسبوع، خاصة لحم الدجاج، الذي عرف زيادات بمعدل 20 دج كل يوم، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليبلغ حدود 430 دج، أمس، وقد زارت "المساء" سوق الأوراسي، الذي يقصده معظم سكان مدينة وهران، وكشف جزار معروف بالسوق، بأن الأسعار الخاصة باللحوم معروف أن المتحكمين بها من خارج الأسواق، وهي تعرض بكميات محدودة وبأسعار شبه موحدة عبر كامل المنطقة الغربية. أكد المتحدث، بأن الموزعين هم من يتحكمون في الأسعار، بدليل أن الأسعار نفسها عبر كامل الأسواق وبنفس الزيادات، موضحا أن هامش الربح معروف ومحددة لدى الجزارين، وذكر المتحدث بارتفاع الأسعار الذي يسبق رمضان منذ سنوات، موضحا بأنها ستعود تدريجيا خلال أيام، غير أنها ستبقى فوق مستوى 350 دج خلال رمضان، بسبب الطلب الكبير على اللحوم البيضاء، مقارنة باللحوم الحمراء التي تراجع الطلب عليها، غير أنها عرفت زيادات هي الأخرى، بسبب قرب شهر رمضان، حيث يقوم الكثير من المواطنين بشراء كميات وتخزينها في البرادات، مما يدفع إلى ارتفاع الأسعار وفق قانون العرض والطلب، كما أكد المتحدث أن أسعار البيض أيضا عرفت زيادات بسبب نفس الظاهرة. عرفت أسعار الخضر زيادات أيضا، حيث لا تزال سيدة المائدة "البطاطا" تتربع على قائمة الأسعار، ولم ينزل سعرها عن 75 دج منذ عدة أيام، ليبلغ اليوم حدود 80 دج، حسب النوعية، إلى جانب ثاني مادة أكثر طلبا ويتعلق الأمر بالطماطم التي عرضت ب90 و100 دج للكيلوغرام، و80 دج بالنسبة للجزر، و170 دج للفلفل، إلى جانب منتوج التمر الذي عرف زيادات كبيرة باقتراب شهر رمضان، حيث يعرض بمبالغ تتراوح بين 350 و700 دج للكيلوغرام، حسب النوعية والجودة.
